https://sarabic.ae/20260713/دولة-عربية-تسترد-375-كيلوغراما-من-الذهب-في-قضية-فساد-1115163142.html
دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراما من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T08:51+0000
2026-07-13T08:51+0000
2026-07-13T08:51+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، إن "358 كيلوغراما من الذهب تم استردادها بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، فيما تم ضبط 17 كيلوغراما أخرى ضمن قضية تحقيقية منفصلة، ليبلغ إجمالي الكمية المستردة 375 كيلوغراما". وأضاف جعفر أن "كميات الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات الهادفة إلى استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع). وفي سياق متصل، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، والمتهمين معه بقضايا غسل الأموال والفساد المالي. وأوضحت المحكمة، في بيان، أن "القرارات شملت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار، وبلغت القيمة السوقية للعقارات نحو 45 مليار دينار، فيما قُدّرت قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار". وأكدت المحكمة استمرار ملاحقة المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب الأصول المشبوهة واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، وصولًا إلى حسم القضايا بشكل نهائي وحماية المال العام.
https://sarabic.ae/20260703/الزيدي-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-القضاء-على-الفساد-في-العراق-1114907613.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراما من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، المتهم في قضية فساد، بحسب وسائل إعلام عراقية.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، إن "358 كيلوغراما من الذهب تم استردادها بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، فيما تم ضبط 17 كيلوغراما أخرى ضمن قضية تحقيقية منفصلة، ليبلغ إجمالي الكمية المستردة 375 كيلوغراما".
وأضاف جعفر أن "كميات الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات الهادفة إلى استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون"، وفقًا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وفي سياق متصل، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، والمتهمين معه بقضايا غسل الأموال والفساد المالي.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن "القرارات شملت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار، وبلغت القيمة السوقية للعقارات نحو 45 مليار دينار، فيما قُدّرت قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار".
وأضافت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أن "المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة"، مشيرة إلى تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل والحفاظ عليها وضمان استمرار عملها وتحويل عائداتها المالية وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت المحكمة استمرار ملاحقة المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب الأصول المشبوهة واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، وصولًا إلى حسم القضايا بشكل نهائي وحماية المال العام.