https://sarabic.ae/20260716/بعد-رفض-إسرائيل-تزويد-الأردن-بالمياه-كيف-تواجه-عمّان-الأزمة-ومتى-تنتهي-1115255560.html
بعد رفض إسرائيل تزويد الأردن بالمياه... كيف تواجه عمّان الأزمة ومتى تنتهي؟
بعد رفض إسرائيل تزويد الأردن بالمياه... كيف تواجه عمّان الأزمة ومتى تنتهي؟
سبوتنيك عربي
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، باتت الدول تواجه تحديات غير مسبوقة تفرض عليها إعادة النظر في استراتيجياتها التنموية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:45+0000
2026-07-16T18:45+0000
2026-07-16T18:45+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_0:112:1616:1021_1920x0_80_0_0_dfcdba01ebc4fc85d10ce4f875493eab.jpg
وحتى الآن، ترفض تل أبيب تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، في خطوة قد تفتح بابًا لتوتر جديد بين الجانبين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاقية، التي تستند إلى بنود أساسية في معاهدة السلام بين البلدين، تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تُجدد حتى الآن".ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي توقعات لتوقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف أثار غضبًا في الأردن، وقد يدفع المملكة إلى اتخاذ رد".وقال الخبراء إن بناء منظومة أمنية متكاملة في مجالات المياه والطاقة، يتطلب تسريع وتيرة العمل في المشاريع القومية الكبرى، مثل محطات التحلية واستغلال الطاقة المتجددة، مؤكدين أن التحديات الراهنة يجب أن تُستغل كفرصة حقيقية للتحول نحو الاعتماد على الذات وتحديث البنية التحتية، مضيفين أن تراجع فاعلية الضغوط الخارجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نجاح الدول في تحقيق مرونتها الاقتصادية والخدمية على أرض الواقع.دلالات سياسية خطيرةاعتبر خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، أن "إعلان إسرائيل رفض تجديد الاتفاق الخاص بتزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المملكة على إدارة هذه الأزمة، ومستقبل استخدام هذا الملف الحيوي كأداة للضغط السياسي"، مؤكدا أن "معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين تنظم الحقوق والالتزامات المائية بوضوح، في حين جاء اتفاق عام 2021 ليضيف كميات مائية لفترة محددة وبشروط متفق عليها، حيث يتركز الخلاف الراهن تحديداً على رفض الجانب الإسرائيلي تمديد هذا الملحق الخاص بالكميات الإضافية".وأضاف خبير القانون الدولي، أن "المملكة لم تكن غافلة عن هذا التطور، إذ وضعت الحكومة الأردنية منذ أشهر خطة طوارئ بديلة تحسبا لعدم تجديد الاتفاق، مما يعكس إدراكا مسبقا لإمكانية استخدام ملف المياه للمساومة السياسية"، مشيرا إلى أن "خطة الاستجابة الوطنية تعتمد على إعادة توزيع المصادر المتاحة، وترشيد الاستهلاك، وتقليص الفاقد المائي، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر".ويرى أبو نجمة أن "ورقة الضغط السياسي هذه التي تستخدمها إسرائيل، لن تنتهي بانتظار تبدل المواقف في تل أبيب، بل بسحب فاعليتها عبر تنويع مصادر المياه وتحقيق الاستقلال المائي الكامل الذي يمثل ركيزة أساسية لحماية القرار الوطني والأمن القومي الأردني".تحركات أردنية مهمةقال المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، إن "ملف المياه يعد من القضايا الشائكة والمؤرقة للدولة الأردنية، التي تصنّف كخامس أفقر دولة في المياه على مستوى العالم، ما يجعل المملكة في حاجة ماسة لكل قطرة ماء لدعم قطاعات الزراعة والشرب والصناعة".وأكد الطعاني أن "الأردن يمتلك علاقات دولية وثيقة ومنفتحة على أعلى المستويات مع الأطراف الأوروبية وأمريكا"، متوقعا أن "تمارس هذه القوى ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي لضمان تزويد الأردن بحصة كافية من المياه".وأضاف أن "المملكة تسعى بجدية لإيجاد حلول سياسية وواقعية جذرية للتصدي لهذه المشكلة، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني القائم على تحلية مياه البحر، وضخها إلى العاصمة عمان وبقية المدن الكبرى في المملكة"، مشيرا إلى "وجود اتفاقيات ومسارات أخرى مع الجانب السوري للتزود بالمياه، فضلا عن الحلول الفنية المحلية المتمثلة في تحديث شبكات المياه المهترئة، لتقليل الفاقد اليومي وتحقيق وفر مائي حقيقي".وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الأردن تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.وقالت السلطات الأردنية: "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".وجاءت التصريحات في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع مشاهد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.وفي عام 2021، وقّع الأردن والإمارات وإسرائيل، إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه "مشروع الرخاء" إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة للأردن.وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260707/إعلام-إسرائيل-ترفض-تجديد-اتفاقية-المياه-مع-الأردن-1115004361.html
https://sarabic.ae/20260622/البحرية-الإسرائيلية-تقول-إنها-أحبطت-محاولة-تسلل-دراجة-مائية-من-جهة-الأردن-1114608991.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
بعد رفض إسرائيل تزويد الأردن بالمياه... كيف تواجه عمّان الأزمة ومتى تنتهي؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، باتت الدول تواجه تحديات غير مسبوقة تفرض عليها إعادة النظر في استراتيجياتها التنموية وخططها المستقبلية، إذ تستغل إسرائيل اتفاق المياه الموقع مع الأردن لابتزاز المملكة سياسيا.
وحتى الآن، ترفض تل أبيب تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، في خطوة قد تفتح بابًا لتوتر جديد بين الجانبين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاقية، التي تستند إلى بنود أساسية في معاهدة السلام بين البلدين، تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تُجدد حتى الآن".
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي توقعات لتوقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف أثار غضبًا في الأردن، وقد يدفع المملكة إلى اتخاذ رد".
وقال الخبراء إن بناء منظومة أمنية متكاملة في مجالات المياه والطاقة، يتطلب تسريع وتيرة العمل في المشاريع القومية الكبرى، مثل محطات التحلية واستغلال الطاقة المتجددة، مؤكدين أن التحديات الراهنة يجب أن تُستغل كفرصة حقيقية للتحول نحو الاعتماد على الذات وتحديث البنية التحتية، مضيفين أن تراجع فاعلية الضغوط الخارجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نجاح الدول في تحقيق مرونتها الاقتصادية والخدمية على أرض الواقع.
اعتبر خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، أن "إعلان إسرائيل رفض تجديد الاتفاق الخاص بتزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المملكة على إدارة هذه الأزمة، ومستقبل استخدام هذا الملف الحيوي كأداة للضغط السياسي"، مؤكدا أن "معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين تنظم الحقوق والالتزامات المائية بوضوح، في حين جاء اتفاق عام 2021 ليضيف كميات مائية لفترة محددة وبشروط متفق عليها، حيث يتركز الخلاف الراهن تحديداً على رفض الجانب الإسرائيلي تمديد هذا الملحق الخاص بالكميات الإضافية".
وبحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، فإن "الأزمة الحالية تتجاوز البعد القانوني والتعاقدي لتصل إلى دلالات سياسية بالغة الخطورة"، مشيرا إلى أن "ربط التعاون في ملف إنساني وحيوي كالمياه بطبيعة العلاقات السياسية الثنائية يمثّل تحولا خطيرا، ويتنافى تمامًا مع روح معاهدة السلام التي تأسست على تنظيم القطاعات الحيوية بما يضمن الاستقرار وبناء الثقة"، كما شدد على أن "هذا النهج الإسرائيلي يخالف مبدأ حُسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية، وهو أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي التي تفرض صون التفاهمات بعيداً عن المصالح والضغوط السياسية الآنية".
وأضاف خبير القانون الدولي، أن "المملكة لم تكن غافلة عن هذا التطور، إذ وضعت الحكومة الأردنية منذ أشهر خطة طوارئ بديلة تحسبا لعدم تجديد الاتفاق، مما يعكس إدراكا مسبقا لإمكانية استخدام ملف المياه للمساومة السياسية"، مشيرا إلى أن "خطة الاستجابة الوطنية تعتمد على إعادة توزيع المصادر المتاحة، وترشيد الاستهلاك، وتقليص الفاقد المائي، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر".
ويرى أبو نجمة أن "ورقة الضغط السياسي هذه التي تستخدمها إسرائيل، لن تنتهي بانتظار تبدل المواقف في تل أبيب، بل بسحب فاعليتها عبر تنويع مصادر المياه وتحقيق الاستقلال المائي الكامل الذي يمثل ركيزة أساسية لحماية القرار الوطني والأمن القومي الأردني".
قال المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، إن "ملف المياه يعد من القضايا الشائكة والمؤرقة للدولة الأردنية، التي تصنّف كخامس أفقر دولة في المياه على مستوى العالم، ما يجعل المملكة في حاجة ماسة لكل قطرة ماء لدعم قطاعات الزراعة والشرب والصناعة".
وبحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، فإن "هناك اتفاقية مبرمة بين الأردن والجانب الإسرائيلي تنظم هذا الملف، وتتضمن تخزين المياه خلال فصل الشتاء في بحيرة طبريا قبل ضخها مجددا للأردن"، مشيرا إلى "وجود ملحق خاص بالاتفاقية يلزم إسرائيل بتزويد المملكة بالمياه عند الحاجة، مع تحديد أسعار وكميات محددة"، وأوضح في الوقت ذاته أن "تل أبيب تحاول استخدام الكميات الإضافية الخارجة عن الاتفاقية الأساسية كأداة للضغط السياسي".
وأكد الطعاني أن "الأردن يمتلك علاقات دولية وثيقة ومنفتحة على أعلى المستويات مع الأطراف الأوروبية وأمريكا"، متوقعا أن "تمارس هذه القوى ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي لضمان تزويد الأردن بحصة كافية من المياه".
وأضاف أن "المملكة تسعى بجدية لإيجاد حلول سياسية وواقعية جذرية للتصدي لهذه المشكلة، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني القائم على تحلية مياه البحر، وضخها إلى العاصمة عمان وبقية المدن الكبرى في المملكة"، مشيرا إلى "وجود اتفاقيات ومسارات أخرى مع الجانب السوري للتزود بالمياه، فضلا عن الحلول الفنية المحلية المتمثلة في تحديث شبكات المياه المهترئة، لتقليل الفاقد اليومي وتحقيق وفر مائي حقيقي".
وأشار الطعاني إلى أن "الموسم المطري الحالي حمل بشائر خير كبيرة للأردن، حيث شهدت المملكة هطولات مطرية غزيرة ساهمت في امتلاء معظم السدود، ما سيمكّن الأردن من تجاوز احتياجاته المائية لهذا العام بشكل كبير"، معربا عن أمله في أن "تتدخل الدول الصديقة التي تملك قنوات اتصال مباشرة مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليه والوفاء بالتزاماته المائية، لضمان عدم حدوث أي نقص في مياه الشرب خلال فصل الصيف".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الأردن تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وقالت السلطات الأردنية: "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".
وجاءت التصريحات في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع مشاهد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.
وفي عام 2021، وقّع الأردن والإمارات وإسرائيل، إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".
ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه "مشروع الرخاء" إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة للأردن.
وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
