الحية يطالب الوسطاء بالتدخل لاستكمال اتفاق غزة... ما مستقبل التفاهمات وسيناريوهات تطبيقها؟
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تواصل الأوضاع في قطاع غزة إلقاء ظلالها الثقيلة على المشهد السياسي والإنساني، في ظل تعثر ملموس يواجه مسار تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة وتزايد الخروقات الميدانية على الأرض، ويأتي هذا الجمود ليضع المنطقة أمام مفترق طرق حرج، وسط تزايد المخاوف من انهيار اتفاق شرم الشيخ.
وفي ظل هذا الواقع المتشابك، تتجه الأنظار نحو أدوار الوسطاء والقوى الدولية الفاعلة، ومدى قدرتها على ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام الأطراف بتعهداتها، خاصة في ظل دعوة رئيس حركة حماس الوسطاء للتدخل وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال الخبراء إن نجاح الاتفاق وإنقاذه مرهون بتغيير الفصائل لإستراتيجيتها التفاوضية والعمل بصوت موحد، إلى جانب قيام الوسطاء بدور أكثر حزما لرفع العراقيل الإسرائيلية ومواجهة الحسابات السياسية لإعادة الإعمار وتخفيف الأزمة الإنسانية المعقدة.
وأرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، رسائل رسمية إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار، مصر وقطر وتركيا، دعاهم فيها إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المستمرة والالتزام بالاتفاقات الموقعة. وأوضح الحية أن إسرائيل تتعمد تصعيد خروقاتها الدموية بهدف تعطيل المفاوضات والتنصل من التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
ضغوط مطلوبة
قال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن حركة حماس أخطأت في نقطتين أساسيتين خلال إدارتها لملف المفاوضات المتعلق باتفاق غزة، موضحا أنه كان من المفترض على حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السعي منذ البداية لتشكيل وفد فلسطيني موحد يبحث القضية الفلسطينية ككل وملف القطاع بخصوصية، نظرا إلى أن حماس لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف بمفردها، وللحاجة الماسة للحديث بصوت وطني واحد يمثل التوافق الذي أقر سابقا في حوارات القاهرة بشأن قضايا الحكومة والسلاح والموضوعات الوطنية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخطأ الثاني تمثل في خوض حماس مفاوضات تتعلق بالمرحلة الثانية وموضوعات أخرى خارج إطار المرحلة الأولى، على الرغم من أن إسرائيل لم تطبق استحقاقات وتفاهمات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه كان الأحرى بالفصائل الفلسطينية إيقاف العملية التفاوضية برمتها لحين إلزام إسرائيل بتطبيق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن الوسطاء يملكون أدوات للتحرك ويستطيعون على أقل تقدير تحميل الطرف غير الملتزم، المتمثل بحكومة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عما يجري، مستغربًا تركيز المفاوضات والضغوط على حركة حماس في وقت لم توقف فيه إسرائيل إطلاق النار، ولم تسمح بإدخال المساعدات بالقدر المتفق عليه، فضلا عن توسيع نطاق سيطرتها الميدانية فيما يسمى بالخط الأصفر من نحو 53% وقت توقيع الاتفاق إلى قرابة 70% من مساحة قطاع غزة.
وذكر العابد أن على الوسطاء التوجه بشكل رسمي إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها شريكا وصاحبة الخطة، للتأكيد أنه لا يمكن تحريك المفاوضات أو الخوض في ملفات السلاح والحكم بينما تواصل إسرائيل إعادة احتلال معظم أراضي القطاع واستهداف المدنيين وفرض الحصار المطبق، داعيا حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى تغيير نهجها التفاوضي وإعادة صياغة إستراتيجيتها، لأن الاستمرار وفق الطريقة الحالية سيؤدي إلى تطبيق سيناريو بعيد كل البعد عن مضمون الاتفاقيات والتفاهمات المعروضة.
استراتيجية جديدة
من جانبه أكد المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن اتفاق غزة يتجه نحو البقاء في حالة من الجمود المستمر، في ظل تعثر تنفيذ بنوده نتيجة لربط مساره بالحسابات السياسية الداخلية للحكومة الإسرائيلية، لا سيما مع احتدام الصراع الانتخابي داخل إسرائيل. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو التمسك بمعادلة تقوم على نزع سلاح حركة حماس بالكامل مقابل البدء في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية عبر اعتداءات المستوطنين وتوسيع النشاط الاستيطاني، وذلك في ظل غياب آليات الضغط والمساءلة الدولية الفعالة.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تسهم بدورها في تعقيد المشهد الإقليمي وتقليص فرص إحراز أي تقدم سريع في الملف، وقال إن دور الوسطاء يظل مرهونا بقدرتهم على تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية، من خلال فضح العوائق والعراقيل الإسرائيلية التي تعطل تنفيذ الاتفاق وحشد موقف دولي ضاغط لإلزام إسرائيل بتعهداتها، مشددا على ضرورة أن ينتهج الوسطاء والقوى الفاعلة استراتيجية ضغط حقيقية تجاه الولايات المتحدة لدفع حكومة الاحتلال نحو التنفيذ، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف تطبيق بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لإطلاق جهود إعادة الإعمار وتخفيف الأزمة الإنسانية المأساوية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
