https://sarabic.ae/20260812/موسم-سياحي-واعد-في-تونس-فهل-تقترب-من-عتبة-10-ملايين-سائح؟-1115984916.html
موسم سياحي واعد في تونس فهل تقترب من عتبة 10 ملايين سائح؟
موسم سياحي واعد في تونس فهل تقترب من عتبة 10 ملايين سائح؟
سبوتنيك عربي
مع اقتراب الموسم السياحي من ذروته، سجلت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، نحو 5.828 مليون سائح، بزيادة 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 12.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-12T19:46+0000
2026-08-12T19:46+0000
2026-08-12T19:46+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108489588_0:0:1559:877_1920x0_80_0_0_8d5a58d274ed7bcec8963b9d5b31ec6f.jpg
الأرقام لا تعكس فقط انتعاشا متواصلا للقطاع، وإنما تطرح أيضا سؤالا حول قدرة الوجهة التونسية على الحفاظ على نسق النمو وبلوغ عتبة 10 ملايين سائح مجددا خلال العام الجاري.وبين ارتفاع عدد الوافدين وتنامي العائدات السياحية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الأداء المسجل خلال النصف الأول من السنة سيتحول إلى حصيلة قياسية بنهاية 2026.وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، باعتبار السياحة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وموردا أساسيا للنشاط الاقتصادي والتشغيل. فقد بلغت المداخيل السياحية 3.352 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026، مسجلة نموا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، أي بزيادة تفوق 255 مليون دينار في عام واحد.وتتضح أهمية القطاع أكثر عند وضع هذه النتائج في سياق السنة السابقة، فقد تجاوزت المداخيل السياحية 8 مليارات دينار في 2025، لتبلغ تحديدا نحو 8.097 مليار دينار، مقابل نحو 7.600 مليار دينار في 2024، أي بزيادة سنوية في حدود 6.5 بالمئة.وفي السنة نفسها، تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس 11 مليون زائر، بعدما كانت البلاد قد استقبلت نحو 10.264 مليون سائح في 2024، وهو ما يعني أن القطاع لم يكتف باستعادة مستواه السابق، بل تجاوز أيضا الرقم القياسي المسجل في 2019 والمقدر بنحو 9.4 مليون سائح.ويعتقد خبراء أن بلوغ 10 ملايين سائح خلال 2026 هدفا قابلا للتحقق من الناحية الحسابية، خصوصا أن تونس تجاوزت هذه العتبة بالفعل في 2024 ثم تخطت 11 مليون زائر في 2025. لكن بلوغها لا يتوقف على حصيلة الأشهر السبعة الأولى، بل يرتبط أساسا بأداء شهري أغسطس وأيلول وبقية الموسم، وبقدرة تونس على الحفاظ على تدفق الأسواق الأوروبية والمغاربية وغيرها.لذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه لا يقتصر على ما إذا كانت تونس ستتجاوز عتبة 10 ملايين سائح، بل يتصل أيضا بنوعية هذا النمو ومدى انعكاسه على عائدات الدولة والاقتصاد وعلى قدرة القطاع على التحول من مجرد زيادة عدد الوافدين إلى خلق قيمة اقتصادية أكبر.نمو سياحي واعد وتحديات هيكلة قائمةوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، إن تونس تعلّق آمالا كبيرة على الموسم السياحي الحالي، لا سيما في ما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، بعد الانتكاسة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 وأثرت بشكل كبير على القطاع.وأوضح أن السياحة التونسية أخذت طريقها نحو التعافي منذ صيف 2024، لتبلغ اليوم مستويات وصفها بـ"المشرفة جدا"، متوقعا أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس عتبة 10 ملايين سائح مع نهاية العام. وأشار إلى أن الدولة التونسية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بتنمية القطاع بمختلف مكوناته، من المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار إلى بقية الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.ويرى الخبير الاقتصادي أن بلوغ أرقام أكبر لا يرتبط فقط بزيادة عدد الوافدين، وإنما يتطلب إعادة النظر في البنية التحتية والخدمات السياحية، وفي مقدمتها النزل التونسية التي تحتاج، وفق تقديره، إلى استثمارات لإعادة تأهيل عدد كبير منها، وتعصير خدماتها، والارتقاء بجودة العرض بما يسمح باستعادة قدرتها على استقطاب أسواق جديدة وأكثر تنوعا.كما دعا إلى معالجة الإشكالات التي تواجه الناقلة الجوية الوطنية "الخطوط التونسية"، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمطارات، التي تحتاج بدورها إلى أشغال توسعة وتأهيل لمواكبة تطور حركة المسافرين. وقال إن هذه التحديات تفرض "إعادة نظر وبعدا استشرافيا"، يقوم أساسا على وضع استراتيجية سياحية منسجمة مع التوجه العام للتنمية الاقتصادية في تونس، معتبرا أن تحقيق ذلك "ليس بالأمر الهين".وفي السياق ذاته، شدد العرفاوي على ضرورة تفعيل سياسة "السماوات المفتوحة" في تونس، معتبرا أن البلاد لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالمغرب، الذي قطع خطوات متقدمة في تحرير النقل الجوي، بما ساهم، وفق تقديره، في دعم قدرته على تطوير القطاع السياحي واستقطاب مزيد من الزوار.ولا يقتصر التحدي، بحسب العرفاوي، على تطوير البنية التحتية، بل يشمل أيضا تنويع الأسواق السياحية، داعيا إلى تعزيز الحضور التونسي في أسواق أوروبا الشرقية وألمانيا، إلى جانب التوجه بشكل أكبر نحو الأسواق الصينية والروسية والآسيوية. ويؤكد أن ذلك يستوجب تكثيف الحملات والوفود الترويجية للتعريف بتونس، ليس فقط كوجهة شاطئية، وإنما بما تمتلكه من جغرافيا متنوعة وموروث ثقافي وتاريخي وفني وهوية متفردة.ويشدد الخبير على أن الرهان الأكبر يتمثل في توسيع مجالات السياحة التونسية وعدم اختزالها في السياحة الشاطئية، عبر تطوير السياحة الصحراوية والبيئية والصحية والثقافية، إلى جانب الصناعات التقليدية والتظاهرات الفنية والمعارض والمهرجانات وغيرها من الأنماط القادرة على استقطاب زوار خارج ذروة الموسم الصيفي.ويضيف العرفاوي بأن تونس تمتلك "مخزونا ثقافيا وفنيا وتاريخيا كبيرا يمكن تحويله إلى قيمة اقتصادية حقيقية، شرط أن يندرج استثماره ضمن استراتيجية متكاملة تجعل من السياحة قطاعا أكثر حيوية وديناميكية، وقادرا على المساهمة ليس فقط في جلب العملة الصعبة، وإنما أيضا في دفع التنمية الاقتصادية والثقافية للبلاد".تونس قادرة على استقبال 15 مليون سائح بشروطمن جانبه، اعتبر نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، جلال الدين الهنشيري، أن المؤشرات المسجلة في القطاع السياحي التونسي تواصل منح إشارات إيجابية، رغم الظرف الدولي المضطرب.ويرى الهنشيري أن "تونس تمتلك من المقومات الطبيعية والبنية السياحية والخبرات ما يؤهلها لاستقبال نحو 15 مليون سائح خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة"، غير أن بلوغ هذا الرقم، وفق تقديره، يظل مشروطا بإجراء إصلاحات هيكلية عميقة تشمل مختلف مكونات القطاع، بما يسمح بتطوير قدرته على الاستجابة للطلب المتزايد وتحسين تنافسيته إقليميا ودوليا.وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التحدي لا يتمثل فقط في زيادة عدد الوافدين، وإنما في الانتقال نحو "نموذج سياحي مستدام على مدار السنة"، بدلا من استمرار تركّز النشاط في أشهر الصيف.وفي المقابل، يرى نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن تطوير السياحة الوافدة يتطلب معالجة عدد من الملفات الهيكلية، وفي مقدمتها "تحسين خدمات النقل الجوي، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلتها، باعتبارها عناصر أساسية في جودة التجربة السياحية وفي صورة تونس كوجهة سياحية.وشدد الهنشيري على أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها من قبل قطاع السياحة بمفرده، وإنما تستوجب تنسيقا بين مختلف الأطراف المتدخلة، من الدولة والمهنيين وقطاع النقل والبلديات وغيرها، حتى تتمكن تونس من تحسين قدرتها التنافسية واستقطاب أعداد أكبر من السياح.
https://sarabic.ae/20260808/تونس-البلاستيك-مقابل-الكراسات-المدرسية-مبادرة-بيئية-تحول-النفايات-إلى-وسيلة-دعم-للتلاميذ-1115880369.html
https://sarabic.ae/20260806/من-قرطاج-إلى-سيدي-بوسعيد-كيف-رسخت-تونس-مكانتها-على-خريطة-التراث-العالمي-لـيونيسكو-1115817074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
موسم سياحي واعد في تونس فهل تقترب من عتبة 10 ملايين سائح؟
حصري
مع اقتراب الموسم السياحي من ذروته، سجلت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، نحو 5.828 مليون سائح، بزيادة 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الأرقام لا تعكس فقط انتعاشا متواصلا للقطاع، وإنما تطرح أيضا سؤالا حول قدرة الوجهة التونسية على الحفاظ على نسق النمو وبلوغ عتبة 10 ملايين سائح مجددا خلال العام الجاري.
وبين ارتفاع عدد الوافدين وتنامي العائدات السياحية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الأداء المسجل خلال النصف الأول من السنة سيتحول إلى حصيلة قياسية بنهاية 2026.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، باعتبار السياحة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وموردا أساسيا للنشاط الاقتصادي والتشغيل. فقد بلغت المداخيل السياحية 3.352 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026، مسجلة نموا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، أي بزيادة تفوق 255 مليون دينار في عام واحد.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي ضغوطا مرتبطة بالحاجة إلى توفير العملة الأجنبية وتمويل الواردات وخدمة الدين.
وتتضح أهمية القطاع أكثر عند وضع هذه النتائج في سياق السنة السابقة، فقد تجاوزت المداخيل السياحية 8 مليارات دينار في 2025، لتبلغ تحديدا نحو 8.097 مليار دينار، مقابل نحو 7.600 مليار دينار في 2024، أي بزيادة سنوية في حدود 6.5 بالمئة.
وفي السنة نفسها، تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس 11 مليون زائر، بعدما كانت البلاد قد استقبلت نحو 10.264 مليون سائح في 2024، وهو ما يعني أن القطاع لم يكتف باستعادة مستواه السابق، بل تجاوز أيضا الرقم القياسي المسجل في 2019 والمقدر بنحو 9.4 مليون سائح.
ويعتقد خبراء أن بلوغ 10 ملايين سائح خلال 2026 هدفا قابلا للتحقق من الناحية الحسابية، خصوصا أن تونس تجاوزت هذه العتبة بالفعل في 2024 ثم تخطت 11 مليون زائر في 2025. لكن بلوغها لا يتوقف على حصيلة الأشهر السبعة الأولى، بل يرتبط أساسا بأداء شهري أغسطس وأيلول وبقية الموسم، وبقدرة تونس على الحفاظ على تدفق الأسواق الأوروبية والمغاربية وغيرها.
لذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه لا يقتصر على ما إذا كانت تونس ستتجاوز عتبة 10 ملايين سائح، بل يتصل أيضا بنوعية هذا النمو ومدى انعكاسه على عائدات الدولة والاقتصاد وعلى قدرة القطاع على التحول من مجرد زيادة عدد الوافدين إلى خلق قيمة اقتصادية أكبر.
نمو سياحي واعد وتحديات هيكلة قائمة
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، إن تونس تعلّق آمالا كبيرة على الموسم السياحي الحالي، لا سيما في ما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، بعد الانتكاسة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 وأثرت بشكل كبير على القطاع.
وأوضح أن السياحة التونسية أخذت طريقها نحو التعافي منذ صيف 2024، لتبلغ اليوم مستويات وصفها بـ"المشرفة جدا"، متوقعا أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس عتبة 10 ملايين سائح مع نهاية العام. وأشار إلى أن الدولة التونسية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بتنمية القطاع بمختلف مكوناته، من المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار إلى بقية الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
واستدرك العرفاوي، بأن النمو المسجل في عدد السياح، والذي لا يتجاوز 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، "يمثل مؤشرا إيجابيا لكنه يبقى غير كاف، في ظل حاجة الاقتصاد التونسي إلى مزيد من موارد العملة الصعبة، خصوصا في سياق الاختلالات المالية التي تواجهها البلاد".
ويرى الخبير الاقتصادي أن بلوغ أرقام أكبر لا يرتبط فقط بزيادة عدد الوافدين، وإنما يتطلب إعادة النظر في البنية التحتية والخدمات السياحية، وفي مقدمتها النزل التونسية التي تحتاج، وفق تقديره، إلى استثمارات لإعادة تأهيل عدد كبير منها، وتعصير خدماتها، والارتقاء بجودة العرض بما يسمح باستعادة قدرتها على استقطاب أسواق جديدة وأكثر تنوعا.
كما دعا إلى معالجة الإشكالات التي تواجه الناقلة الجوية الوطنية "الخطوط التونسية"، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمطارات، التي تحتاج بدورها إلى أشغال توسعة وتأهيل لمواكبة تطور حركة المسافرين. وقال إن هذه التحديات تفرض "إعادة نظر وبعدا استشرافيا"، يقوم أساسا على وضع استراتيجية سياحية منسجمة مع التوجه العام للتنمية الاقتصادية في تونس، معتبرا أن تحقيق ذلك "ليس بالأمر الهين".
وفي السياق ذاته، شدد العرفاوي على ضرورة تفعيل سياسة "السماوات المفتوحة" في تونس، معتبرا أن البلاد لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالمغرب، الذي قطع خطوات متقدمة في تحرير النقل الجوي، بما ساهم، وفق تقديره، في دعم قدرته على تطوير القطاع السياحي واستقطاب مزيد من الزوار.
ولا يقتصر التحدي، بحسب العرفاوي، على تطوير البنية التحتية، بل يشمل أيضا تنويع الأسواق السياحية، داعيا إلى تعزيز الحضور التونسي في أسواق أوروبا الشرقية وألمانيا، إلى جانب التوجه بشكل أكبر نحو الأسواق الصينية والروسية والآسيوية. ويؤكد أن ذلك يستوجب تكثيف الحملات والوفود الترويجية للتعريف بتونس، ليس فقط كوجهة شاطئية، وإنما بما تمتلكه من جغرافيا متنوعة وموروث ثقافي وتاريخي وفني وهوية متفردة.
ويشدد الخبير على أن الرهان الأكبر يتمثل في توسيع مجالات السياحة التونسية وعدم اختزالها في السياحة الشاطئية، عبر تطوير السياحة الصحراوية والبيئية والصحية والثقافية، إلى جانب الصناعات التقليدية والتظاهرات الفنية والمعارض والمهرجانات وغيرها من الأنماط القادرة على استقطاب زوار خارج ذروة الموسم الصيفي.
ويضيف العرفاوي بأن تونس تمتلك "مخزونا ثقافيا وفنيا وتاريخيا كبيرا يمكن تحويله إلى قيمة اقتصادية حقيقية، شرط أن يندرج استثماره ضمن استراتيجية متكاملة تجعل من السياحة قطاعا أكثر حيوية وديناميكية، وقادرا على المساهمة ليس فقط في جلب العملة الصعبة، وإنما أيضا في دفع التنمية الاقتصادية والثقافية للبلاد".
تونس قادرة على استقبال 15 مليون سائح بشروط
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، جلال الدين الهنشيري، أن المؤشرات المسجلة في القطاع السياحي التونسي تواصل منح إشارات إيجابية، رغم الظرف الدولي المضطرب.
ويرى الهنشيري أن "تونس تمتلك من المقومات الطبيعية والبنية السياحية والخبرات ما يؤهلها لاستقبال نحو 15 مليون سائح خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة"، غير أن بلوغ هذا الرقم، وفق تقديره، يظل مشروطا بإجراء إصلاحات هيكلية عميقة تشمل مختلف مكونات القطاع، بما يسمح بتطوير قدرته على الاستجابة للطلب المتزايد وتحسين تنافسيته إقليميا ودوليا.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التحدي لا يتمثل فقط في زيادة عدد الوافدين، وإنما في الانتقال نحو "نموذج سياحي مستدام على مدار السنة"، بدلا من استمرار تركّز النشاط في أشهر الصيف.
وشدد المتحدث على أن تونس يجب أن تعمل على تنشيط السياحة الداخلية التي تسهم الداخلية بنحو 15 بالمئة من إجمالي النشاط السياحي في تونس، لافتا إلى أن تراجع القدرة الشرائية للتونسيين يمثل أحد أبرز العوائق أمام ذلك، وهو ما يستدعي تطوير عروض سياحية أكثر مرونة وإقرار تخفيضات وحوافز تمتد على مدار العام، بما يجعل المنتج السياحي متاحا لشريحة أوسع من المواطنين، وفق تقديره.
وفي المقابل، يرى نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن تطوير السياحة الوافدة يتطلب معالجة عدد من الملفات الهيكلية، وفي مقدمتها "تحسين خدمات النقل الجوي، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلتها، باعتبارها عناصر أساسية في جودة التجربة السياحية وفي صورة تونس كوجهة سياحية.
وشدد الهنشيري على أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها من قبل قطاع السياحة بمفرده، وإنما تستوجب تنسيقا بين مختلف الأطراف المتدخلة، من الدولة والمهنيين وقطاع النقل والبلديات وغيرها، حتى تتمكن تونس من تحسين قدرتها التنافسية واستقطاب أعداد أكبر من السياح.
