من السجون إلى الحدود... بغداد ودمشق تعيدان ترتيب ملف "داعش"
12:51 GMT 16.08.2026 (تم التحديث: 15:39 GMT 16.08.2026)
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
لم يعد ملف معتقلي تنظيم "داعش" محصورًا خلف أبواب السجون، بل بات واحدًا من أبرز الملفات التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين بغداد ودمشق.
زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، إلى سوريا ولقاؤه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقا للمراقبين العراقيين، حملت إلى جانب بعدها القضائي والأمني، إشارات إلى مسار جديد قد يفتح الباب أمام تنسيق أوسع بين البلدين في ملف الإرهاب والمعتقلين، ولا سيما عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) العالقين في السجون السورية.
يتحرك هذا الملف الحساس بين القضاء والأمن والحدود، نحو مرحلة قد تعيد ترتيب آليات محاكمة عناصر "داعش" وتبادل المعلومات والمطلوبين، بما يضع بغداد ودمشق أمام اختبار جديد في إدارة واحدة من أثقل تركات سنوات الحرب على التنظيم.
وقبل أيام القليلة، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، تعزيز التعاون القضائي بين العراق وسوريا، مؤكدًا استعداد بغداد لتقديم الدعم والإسناد في هذا المجال، بالتزامن مع مباحثات تناولت ملفات أمنية وقضائية، في مقدمتها معتقلو تنظيم "داعش".
والتقى زيدان الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، في إطار مباحثات ركزت على دعم المؤسسات القضائية وتعزيز التنسيق بين البلدين، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالإرهاب والمعتقلين.
وأكد زيدان استعداد القضاء العراقي لتقديم مختلف أوجه الدعم والإسناد القضائي لدمشق، مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتطوير قطاعاتها.
📹 بغداد ودمشق تنسقان أمنيا وقضائيا بشأن ملف تنظيم "داعش" الإرهابي - خبراء
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 16, 2026
🔸الخبير القانوني علي الطائي، قال لـ"سبوتنيك" إن "زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق قد تفضي إلى تفاهمات وخطوات عملية بشأن آليات محاكمة المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في… pic.twitter.com/TBU4cyiFSk
زيارة تمهد لمحاكمة معتقلي "داعش"
أكد الخبير القانوني علي الطائي، أن زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إلى سوريا شهدت مباحثات بشأن ملف معتقلي تنظيم "داعش"، ولا سيما العراقيين والأجانب المحتجزين في السجون السورية، مرجحًا أن تسفر الزيارة عن خطوات مستقبلية تتعلق بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا.
وقال الطائي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن المباحثات تناولت الملف الأمني والقضائي المرتبط بالمعتقلين الذين جرى تسليمهم إلى السلطات العراقية، والبالغ عددهم نحو 7504 أشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم أكثر من 3540 سوريا، مشيرا إلى أن هذا الملف يتطلب تنسيقا قانونيا وقضائيا بين البلدين.
وأوضح أن القانون العراقي يتعامل مع الجرائم المرتكبة خارج الأراضي العراقية وفقا للقوانين النافذة في الدول التي وقعت فيها الجرائم، فضلًا عن التزام العراق بالاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الدستور العراقي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، بما يضمن عدم خضوع السلطة القضائية لتدخلات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن ذلك لا يمنع التعاون القضائي الدولي وتبادل المساعدة القانونية في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
ووصف الطائي زيارة زيدان إلى سوريا بأنها "إيجابية"، متوقعًا أن تفضي المباحثات بين الجانبين إلى تفاهمات وخطوات عملية بشأن آليات محاكمة المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في البلدين.
وتأتي هذه التحركات في وقت يحتل فيه ملف معتقلي تنظيم "داعش"، ولا سيما المحتجزين في السجون السورية، موقعًا حساسًا في أجندة التعاون الأمني والقضائي بين بغداد ودمشق، نظرًا لارتباطه بملفات المحاكمة وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات القضائية والأمنية.
بغداد ودمشق مطالبتان بحسم ملف معتقلي التنظيمات
دعا المحلل السياسي محمد عودة، الحكومتين العراقية والسورية إلى الإسراع في حسم ملف المعتقلين المدانين بجرائم إرهابية، مؤكدًا ضرورة إنهاء هذا الملف عبر الأطر القانونية والقضائية المعتمدة في البلدين.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال عودة إن زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إلى سوريا تأتي في سياق بحث ملفات قانونية وقضائية مشتركة، من بينها مصير المعتقلين المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى اتفاقات واضحة بشأن آليات التعامل معهم.
وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومتين العراقية والسورية، إلى جانب السلطتين القضائيتين في البلدين، مطالبتان بالعمل على إنهاء ملف المعتقلين بصورة سريعة وعاجلة، ولا سيما من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية النافذة.
وشدّد عودة على أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين بغداد ودمشق، وإنهاء أحد الملفات التي خلّفتها سنوات الحرب على تنظيم "داعش" والتنظيمات المتطرفة في المنطقة.
ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
