ذهب السودان في مرمى العقوبات الأوروبية... هل تتأثر الخرطوم بحظر الشراء؟
ذهب
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
حصري
أثار الحديث عن القيود الأوروبية على شراء الذهب السوداني جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على صادرات السودان من المعدن النفيس، في ظل استمرار الحرب وتزايد الحديث عن عمليات تهريب الذهب إلى الأسواق الخارجية.
ويرى خبراء سودانيون أن تأثير هذه الإجراءات سيظل محدودا في الوقت الراهن، في ظل عدم اعتماد السودان بشكل مباشر على الأسواق الأوروبية لتصريف إنتاجه من الذهب، مشيرين إلى وجود بدائل أخرى، بينها الاحتفاظ بالذهب داخل البنك المركزي، وتعزيز الصادرات الأخرى، وتوسيع التعامل مع دول ترتبط بعلاقات اقتصادية جيدة مع الخرطوم.
فهل يتأثر السودان بانضمام سويسرا للعقوبات الأوروبية بمنع استيراد الذهب وتصدير معدات الإنتاج؟
مشكلة الذهب
بداية، يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير: إن "أي دولة تفرض حظرا على شراء الذهب من الشعب السوداني يعد مؤشرا غير إيجابي، كما حدث من قبل الاتحاد الأوروبي وحاليا سويسرا، ولكننا دائما نقيس الأثر سلبا أو إيجابا بحجم التعاملات مع الدولة المعنية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن قرار الاتحاد الأوروبي أو سويسرا هو إجراء شكلي، لأنه حتى هذه اللحظة لا توجد تعاملات بالنسبة لصادرات الذهب السوداني إلى أوروبا أو من سويسرا تحديدا أو الدول المذكورة، بل لا تزال صادرات السودان من الذهب إلى دول أخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لذلك، في الوقت الراهن، لا يوجد أي أثر، على أساس أن السودان لا يزال ينتج الذهب ويصدّره".
وتابع الناير: "السودان يعاني حاليا من إشكالات تهريب الذهب أكثر من حجم الذهب المصدر، لأنه في النهاية التقارير الرسمية تحدثت العام الماضي 2025 عن أن الإنتاج بلغ 70 طنا، وهناك تقارير أخرى تتحدث عن أكثر من ذلك بكثير، ولكن الـ70 طنا المعلن عنها رسميا يصدر منها أقل من 20 طنا، يعني أن هناك أكثر من 50 طنا فاقدة، وهذه هي المشكلة الحقيقية".
واستطرد: "قضية حظر شراء الذهب السوداني، حتى وإن توسعت هذه الدائرة، لن تكون لها آثار كبيرة، لأن السودان يمكن باستراتيجية داخلية وترتيبات من الداخل أن ينتج الذهب ويحفظه لدى البنك المركزي، والذهب من السلع النفيسة التي يمكن الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، ويكون هو صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية، ومن الممكن أن يتم التعامل بأخذ قروض أو غيرها بضمان الذهب".
الأثر الاقتصادي
وأشار الناير إلى أن "هذه الإجراءات، من وجهة نظره، هي إجراءات شكلية، ونحن كنا نتوقع أن تكون هذه الإجراءات محددة، لأنه لا يمكن أن تساوي بين دولة كاملة لديها أنظمتها وحكومتها وجيشها، وبين ذهب يخرج من أماكن سيطرة التمرد، لو كانت القرارات واضحة بهذا الشكل، فلا توجد مشكلة في حظر الذهب الذي ينتج في أماكن سيطرة مليشيات الدعم السريع المتمردة، لأننا الآن أمام السودان كدولة وحكومة وجيش وبلد يحافظ على سيادته. وبالتالي، من حقه أن يستفيد من موارده الطبيعية وأن ينتج وأن يصدّر".
وقال الخبير الاقتصادي: "أنا أعتقد أنه لا يوجد أثر اقتصادي كبير لهذا الأمر إلا إذا توسعت هذه الدائرة، مؤكدا أن الحلول الداخلية موجودة في السودان، بأن يتم الاحتفاظ بالذهب داخل البنك المركزي السوداني، ويتم البحث عن عائدات أخرى بالنقد الأجنبي من مصادر تمويل أخرى، مثل الصادرات الزراعية أو الحيوانية، أو غيرها من العوامل الأخرى، كتحفيز المغتربين على التحويلات الرسمية، أو غيرها من العوامل التي يمكن أن توفر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الصادرات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى برنامج متكامل ينفذ في الداخل، وينفذ بإجراءات قوية وحاسمة".
لا نصدّر إلى أوروبا
من جانبه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن "تلك الإجراءات، سواء كانت من سويسرا أو الاتحاد الأوروبي، هي وضع طبيعي بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على السودان بصفة عامة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن طبعا، كيف يدخل الذهب السوداني نفسه إلى السوق الخارجية؟ البرلمان البريطاني ناقش في الأيام القليلة الماضية كيف يدخل ذهب السودان إلى السوق عبر دولة خليجية، وكيف يصل الذهب السوداني إلى تلك الدولة التي لا تشتري الذهب السوداني بصورة رسمية، وهذا يؤكد أن الذهب يصل إليها عبر التهريب ثم يغادر إلى أوروبا عبر أشخاص معينين".
وتابع تاور: "لذا فإن قرار الحظر الذي فرضته أوروبا ولحقت به سويسرا مؤخرا هو في مصلحة السودان أكثر من الضرر الذي يلحق بالسودان، لأنه يوقف ويحارب تهريب الذهب من السودان، مع العلم أن الذهب السوداني أصلا محظور تصديره، فكيف يصل إلى أوروبا؟".
وقال تاور: "بصفة عامة، مسألة العقوبات المعني بها الدولة الخليجية أكثر من السودان، لأن السودان لا يصدر الذهب مباشرة إلى أوروبا، لذا فإن القرار لا يعقد الوضع الاقتصادي ولا أثر له في الوقت الراهن، والأوضاع تسير بصورة عادية، والأمور كلها في طريقها إلى الانفراج".
البدائل المتاحة
بدوره، يقول القيادي وعضو المكتب الإعلامي في "المقاومة الشعبية السودانية"، خليل الضو، إن "السودان من الدول الكبيرة التي تنتج الذهب، وتأتي في المرتبة الأولى عربيا والثانية أفريقيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 70 طنا سنويا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "انضمام سويسرا إلى دول الاتحاد الأوروبي بعدم شراء الذهب السوداني لا يؤثر على إنتاج الذهب في السودان ولا بيعه، لأن الذهب هو أغلى سلعة يمكن شراؤها، والمتنافسون عليها كثيرون".
وأشار الضو إلى أن "علاقة السودان مع الصين جيدة جدا، فهي مارد وشبح الاقتصاد حاليا، ويمكن أن تشتري ذهب السودان أيا كانت كميته، وأيضا هناك دول كبرى كثيرة تجمعها علاقات جيدة مع السودان".
وأوضح القيادي السوداني أن "الحصار على السودان، والذي تتزعمه أمريكا ليس جديدا، بل منذ عام 1992 والسودان محاصر، وكنا نبيع البترول والذهب والقطن والصمغ العربي، وهذه الأشياء يحتاجها العالم أجمع".
وتابع: "في نهاية المطاف، هذه القرارات سياسية في المقام الأول، وإلا لماذا لم يتم فرض عقوبات على الدولة الخليجية المعروفة لدى الجميع، والتي تمثل الراعي الرسمي للمليشيات في السودان؟".
وأكد الضو أن "وقف الصراع في السودان يحتاج إلى قرار أممي قوي، وهو الحديث مع الدولة الخليجية المعروفة والضغط عليها لوقف دعم المليشيات، فإذا رفعت يدها، لن تستمر هذه الحرب لمدة شهر، ولو عدنا إلى أسباب قيام الحرب في السودان، نجد أنه تم إشعالها من أجل نهب ثروات السودان المعدنية وزراعة أرضه الخصبة. خلاصة القول إن هناك لوبي يريد ذهب السودان".
وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/ أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
