https://sarabic.ae/20260910/العراق-يودع-الكاش-تدريجيا-كيف-يتسلل-الدفع-الإلكتروني-إلى-حياة-العراقيين؟-ينشر-مع-فيديو-1116827313.html
العراق يودع "الكاش" تدريجيا... كيف يتسلل الدفع الإلكتروني إلى حياة العراقيين؟
العراق يودع "الكاش" تدريجيا... كيف يتسلل الدفع الإلكتروني إلى حياة العراقيين؟
سبوتنيك عربي
لم تعد الأوراق النقدية وحدها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين، إذ بدأ الدفع الإلكتروني يتسلل تدريجياً إلى الأسواق والمطاعم والمحال والمصارف وحتى... 10.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-10T15:31+0000
2026-09-10T15:31+0000
2026-09-10T16:07+0000
العراق
الدينار
الدفع الرقمي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/0a/1116827157_3:0:990:555_1920x0_80_0_0_06f299c4547f5b1f6599be2b91f07583.jpg
تحولٌ يعيد رسم عادات الإنفاق والدفع، ويضع العراق أمام مرحلة جديدة قد تتراجع فيها كلفة تداول النقد، وتتسع معها رقابة الدولة على حركة الأموال، في وقت تتجه فيه المعاملات اليومية شيئاً فشيئاً من الجيب إلى الشاشة الرقمية. وأوضح الكفشي أن "المطالبات بتعزيز التحول الرقمي بدأت منذ عام 2020، فيما شهد الملف تحركًا حكوميًا أوسع منذ منتصف عام 2025، بالتزامن مع توصيات مجلس الوزراء والتوسع في اعتماد بطاقات الدفع الإلكتروني". وأضاف الكفشي: "معالجة أزمة السيولة تتطلب مواصلة التحول نحو الدفع الإلكتروني، إلا أن ذلك يصطدم بعدة تحديات، في مقدمتها فرض رسوم على منح البطاقات الإلكترونية"، داعيًا الحكومة ووزارة المالية والجهات المعنية إلى "العمل على توفيرها مجانًا لتشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الرقمي".وبيّن أن "من بين المشكلات الأخرى صعوبة الوصول إلى نقاط التعبئة وشحن البطاقات، فضلًا عن إجراءات وصفها بالوصاية التي فُرضت على بعض المصارف من قبل البنك المركزي، والتي انعكست سلبًا على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي العراقي".وقبل أيام، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن مشروع الدينار العراقي الرقمي يمثل توجهاً استراتيجياً واعداً، لكنه لا يمكن أن يُنظر إليه بوصفه حلاً مستقلاً لأزمة السيولة، مبيناً أن الانتقال إلى الدفع الرقمي، ولا سيما في صرف الرواتب، من شأنه تسريع حركة المدفوعات وتقليص الاعتماد على النقد الورقي. الدينار الرقمي قد يخفف أعباء العراق الماليةبدوره، رأى الصحفي الاقتصادي حسن فواز أن "مواكبة التطورات الحديثة والتحول الرقمي في مختلف المجالات أصبحت ضرورة أمام الدول"، مشيرًا إلى أن "العراق يمكنه الاستفادة من تجارب دول المنطقة في اعتماد الأدوات المالية الرقمية".وأوضح أن "اعتماد الدينار الرقمي يمكن أن يسهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تواجهها الدولة، لا سيما المرتبطة بإدارة السيولة والتداول النقدي، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي".وحسب فواز، "للعملات الرقمية إيجابيات وسلبيات، إلا أن دولًا عدة تمكنت من تجاوز التحديات المرتبطة بها من خلال وضع تطبيقات وضوابط ومعايير واضحة، والعمل على تهيئة المواطنين لاستخدام هذه الأدوات". وأكد أن "الانتقال إلى الدينار الرقمي يتطلب إجراءات احترازية وتشريعات وضوابط واضحة لضمان معالجة المشكلات والمخاطر التي قد تنشأ عن تطبيقه، إلى جانب تهيئة البنية التحتية المالية والتقنية اللازمة لإنجاح التجربة". ويفتح المشروع في الوقت نفسه ملف جاهزية القطاع المصرفي العراقي لاستيعاب منظومة نقدية رقمية متقدمة، بدءاً من البنية التحتية وشبكات الدفع، مروراً بالتشريعات والتنظيم والرقابة، وصولاً إلى قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة ومراقبة حركة الأموال وحماية النظام من المخاطر التقنية والهجمات السيبرانية.
https://sarabic.ae/20260805/العراق-أمام-اختبار-السيولة-هل-تكفي-الحلول-المؤقتة-لإنقاذ-الاقتصاد؟-1115792284.html
https://sarabic.ae/20260706/مدير-جديد-للبنك-الدولي-يشرف-على-العراق-و4-دول-إصلاح-اقتصادي-أم-وصاية-مالية؟-1114983670.html
https://sarabic.ae/20260616/شبح-الإفلاس-يطرق-الأبواب-هل-تنجح-خيارات-حكومة-الزيدي-في-إنقاذ-الاقتصاد-العراقي؟-1114397970.html
https://sarabic.ae/20260505/اقتصاد-العراق-أمام-الاختبار-الصعب-تحديات-ثقيلة-بانتظار-الحكومة-الجديدة---1113110129.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, الدينار, الدفع الرقمي, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الدينار, الدفع الرقمي, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق يودع "الكاش" تدريجيا... كيف يتسلل الدفع الإلكتروني إلى حياة العراقيين؟
15:31 GMT 10.09.2026 (تم التحديث: 16:07 GMT 10.09.2026) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
لم تعد الأوراق النقدية وحدها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين، إذ بدأ الدفع الإلكتروني يتسلل تدريجياً إلى الأسواق والمطاعم والمحال والمصارف وحتى الخدمات، مدفوعاً بالانتشار المتزايد لأجهزة نقاط البيع POS واتساع التعامل بالدينار الرقمي.
تحولٌ يعيد رسم عادات الإنفاق والدفع، ويضع العراق أمام مرحلة جديدة قد تتراجع فيها كلفة تداول النقد، وتتسع معها رقابة الدولة على حركة الأموال، في وقت تتجه فيه المعاملات اليومية شيئاً فشيئاً من الجيب إلى الشاشة الرقمية.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي حيدر الكفشي، في حديث لـ"سبوتنيك": "التحول الرقمي في العراق، رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لا يزال يواجه عددًا من العقبات التي تعرقل توسعه وانتشاره بين المواطنين".
وأوضح الكفشي أن "المطالبات بتعزيز التحول الرقمي بدأت منذ عام 2020، فيما شهد الملف تحركًا حكوميًا أوسع منذ منتصف عام 2025، بالتزامن مع توصيات مجلس الوزراء والتوسع في اعتماد بطاقات الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى أن "المرحلة الأولى من تطبيق التحول الرقمي شهدت بعض المشكلات، من بينها مطالبة شركات بإضافة رسوم وعمولات مرتفعة على إصدار البطاقات الإلكترونية وتقديم الخدمات"، مبينًا أن "هذه الممارسات جرى الحد منها، مع الاتجاه نحو توفير بطاقات مجانية للمواطنين".
وأضاف الكفشي: "معالجة أزمة السيولة تتطلب مواصلة التحول نحو الدفع الإلكتروني، إلا أن ذلك يصطدم بعدة تحديات، في مقدمتها فرض رسوم على منح البطاقات الإلكترونية"، داعيًا الحكومة ووزارة المالية والجهات المعنية إلى "العمل على توفيرها مجانًا لتشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الرقمي".
وبيّن أن "من بين المشكلات الأخرى صعوبة الوصول إلى نقاط التعبئة وشحن البطاقات، فضلًا عن إجراءات وصفها بالوصاية التي فُرضت على بعض المصارف من قبل البنك المركزي، والتي انعكست سلبًا على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي العراقي".
وأكد الكفشي أن "معالجة هذه العقبات، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة الاعتماد على أدوات الدفع الرقمي، بما يسهم في تقليل تداول النقد والسيطرة على أزمة السيولة".
وقبل أيام، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن مشروع الدينار العراقي الرقمي يمثل توجهاً استراتيجياً واعداً، لكنه لا يمكن أن يُنظر إليه بوصفه حلاً مستقلاً لأزمة السيولة، مبيناً أن الانتقال إلى الدفع الرقمي، ولا سيما في صرف الرواتب، من شأنه تسريع حركة المدفوعات وتقليص الاعتماد على النقد الورقي.
الدينار الرقمي قد يخفف أعباء العراق المالية
بدوره، رأى الصحفي الاقتصادي حسن فواز أن "مواكبة التطورات الحديثة والتحول الرقمي في مختلف المجالات أصبحت ضرورة أمام الدول"، مشيرًا إلى أن "العراق يمكنه الاستفادة من تجارب دول المنطقة في اعتماد الأدوات المالية الرقمية".
وأضاف فواز لـ"سبوتنيك": "الكثير من الدول العربية بدأت برامج لتطبيق الأدوات المالية الرقمية، في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية اعتماد الدينار الرقمي في العراق، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتطوير النظام المالي".
وأوضح أن "اعتماد الدينار الرقمي يمكن أن يسهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تواجهها الدولة، لا سيما المرتبطة بإدارة السيولة والتداول النقدي، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي".
وحسب فواز، "للعملات الرقمية إيجابيات وسلبيات، إلا أن دولًا عدة تمكنت من تجاوز التحديات المرتبطة بها من خلال وضع تطبيقات وضوابط ومعايير واضحة، والعمل على تهيئة المواطنين لاستخدام هذه الأدوات".
ولفت فواز إلى أن "اعتماد الدينار الرقمي يمكن أن يساعد العراق في معالجة بعض الإشكالات المالية المتعلقة بالسيولة، وتقليل حجم التداول النقدي"، مبينًا أن "دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج، قطعت شوطًا في تطبيق الأنظمة المالية الرقمية".
وأكد أن "الانتقال إلى الدينار الرقمي يتطلب إجراءات احترازية وتشريعات وضوابط واضحة لضمان معالجة المشكلات والمخاطر التي قد تنشأ عن تطبيقه، إلى جانب تهيئة البنية التحتية المالية والتقنية اللازمة لإنجاح التجربة".
ويختلف الدينار الرقمي، في حال اعتماده، بحسب مختصين، عن العملات المشفرة اللامركزية إذ سيكون عملة رسمية يصدرها البنك المركزي العراقي، وتتمتع بالقوة القانونية للدينار التقليدي، وتخضع لإشراف السلطة النقدية، وبذلك، فإن جدواه الاقتصادية لن تتحدد بمجرد التحول من الورقي إلى الرقمي، وإنما بتصميم النظام وآليات إدارته ومستوى الأمان والخصوصية الذي يوفره.
ويفتح المشروع في الوقت نفسه ملف جاهزية القطاع المصرفي العراقي لاستيعاب منظومة نقدية رقمية متقدمة، بدءاً من البنية التحتية وشبكات الدفع، مروراً بالتشريعات والتنظيم والرقابة، وصولاً إلى قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة ومراقبة حركة الأموال وحماية النظام من المخاطر التقنية والهجمات السيبرانية.
