https://sarabic.ae/20260916/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-التدهور-المصرفي-في-البنوك-اليمنية-ومسارات-إنقاذ-القطاع-1117012881.html
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التدهور المصرفي في البنوك اليمنية ومسارات إنقاذ القطاع
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التدهور المصرفي في البنوك اليمنية ومسارات إنقاذ القطاع
سبوتنيك عربي
أكد الباحث والخبير الاقتصادي اليمني، وحيد عبد الكريم الفودعي، أن هناك تراجعا حادا في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي اليمني بين عامي 2014 و2025، إذ انخفض... 16.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-16T20:21+0000
2026-09-16T20:21+0000
2026-09-16T20:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال والاحتياطيات سجلا التراجع الأكبر بنسبة 81.5 في المائة، وانخفضت القروض والسلف بنسبة 76.1 في المائة، في مؤشر على عمق التحولات التي أصابت قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية وتمويل النشاط الاقتصادي.وأشار الفودعي إلى أن هناك مقارنات بين عدد من المؤشرات المالية الرئيسة بين عامي 2014 و2025، بعد تحويل قيمها إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي، بهدف الحد من التشوه الذي أحدثه الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني خلال سنوات الحرب عند إجراء المقارنات بالقيم الاسمية المحلية، حيث أظهرت النتائج أن أزمة القطاع المصرفي اليمني تتسم بطابع هيكلي مركب، يرتبط بتجزؤ السلطة النقدية والازدواج التنظيمي، وتراجع الثقة والوساطة المالية، وتدهور جودة الأصول والقواعد الرأسمالية للبنوك، إلى جانب ضعف البنية التكنولوجية وانحسار الروابط المالية الخارجية.وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك المؤشرات تشير إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع المصرفي يتجاوز استعادة أحجام الأصول والودائع إلى إعادة بناء قدرته على أداء وظائفه الأساسية في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الائتمان والاستثمار وتمويل النشاط الاقتصادي، وهي وظائف تكتسب أهمية مضاعفة في أي مرحلة مقبلة للتعافي وإعادة الإعمار.وأكد الخبير الاقتصادي أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل شرطا أساسيا لتمكينه من المشاركة في تمويل مرحلة إعادة الإعمار، في ظل ما تتطلبه هذه المرحلة من تعبئة موارد مالية كبيرة وتمويل طويل الأجل للمشروعات والبنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية، بما يستدعي الانتقال بالقطاع من معالجة تداعيات سنوات الأزمة إلى استعادة دوره في الوساطة والتمويل ودعم التعافي الاقتصادي.وفي الختام، يقول الخبير الاقتصادي إن استعادة الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي اليمني ترتبط بمدى القدرة على معالجة اختلالاته المؤسسية والمالية والتنظيمية بصورة متسلسلة ومتكاملة، باعتبار أن قطاعا مصرفيا ضعيفا ومجزأ سيحد من قدرة الاقتصاد على تمويل التعافي، في حين يمكن لقطاع مستقر ومعاد الهيكلة أن يشكل إحدى القنوات الرئيسة لتعبئة الموارد وتمويل الاستثمار وإعادة الإعمار.إذ انخفض إجمالي الأصول بالقيمة الدولارية بنسبة 41.9 في المائة، والودائع بنسبة 49.5 في المائة، فيما سجل رأس المال والاحتياطيات التراجع الأكبر بنسبة 81.5 في المائة، وانخفضت القروض والسلف بنسبة 76.1 في المائة، في مؤشر على عمق التحولات التي أصابت قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية وتمويل النشاط الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20260911/روسيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التدهور-الحاد-للوضع-في-اليمن-1116863183.html
https://sarabic.ae/20260909/ما-المخاطر-التي-تهدد-الاقتصاد-اليمني-إذا-استمرت-حالة-الاستنزاف-العسكري-بين-إيران-وأمريكا؟-1116798956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, اقتصاد
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التدهور المصرفي في البنوك اليمنية ومسارات إنقاذ القطاع
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الباحث والخبير الاقتصادي اليمني، وحيد عبد الكريم الفودعي، أن هناك تراجعا حادا في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي اليمني بين عامي 2014 و2025، إذ انخفض إجمالي الأصول بالقيمة الدولارية بنسبة أكبر من 41 في المائة، والودائع بنسبة تقارب 50 في المائة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال والاحتياطيات سجلا التراجع الأكبر بنسبة 81.5 في المائة، وانخفضت القروض والسلف بنسبة 76.1 في المائة، في مؤشر على عمق التحولات التي أصابت قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية وتمويل النشاط الاقتصادي.
وأشار الفودعي إلى أن هناك مقارنات بين عدد من المؤشرات المالية الرئيسة بين عامي 2014 و2025، بعد تحويل قيمها إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي، بهدف الحد من التشوه الذي أحدثه الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني خلال سنوات الحرب عند إجراء المقارنات بالقيم الاسمية المحلية، حيث أظهرت النتائج أن أزمة القطاع المصرفي اليمني تتسم بطابع هيكلي مركب، يرتبط بتجزؤ السلطة النقدية والازدواج التنظيمي، وتراجع الثقة والوساطة المالية، وتدهور جودة الأصول والقواعد الرأسمالية للبنوك، إلى جانب ضعف البنية التكنولوجية وانحسار الروابط المالية الخارجية.
واستطرد: أضف إلى ما سبق الانخفاضات الكبيرة في الأصول والودائع ورؤوس الأموال والائتمان، ارتفاع حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 68.2 في المائة من إجمالي الودائع، بما يعكس التحول المتزايد نحو العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية والاضطرابات النقدية التي شهدها الاقتصاد اليمني.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك المؤشرات تشير إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع المصرفي يتجاوز استعادة أحجام الأصول والودائع إلى إعادة بناء قدرته على أداء وظائفه الأساسية في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الائتمان والاستثمار وتمويل النشاط الاقتصادي، وهي وظائف تكتسب أهمية مضاعفة في أي مرحلة مقبلة للتعافي وإعادة الإعمار.
وأشار الفودعي إلى أن تمكين القطاع المصرفي من أداء دور فاعل في إعادة الإعمار يتطلب تنفيذ برنامج إصلاح متدرج ومترابط، يبدأ بإعادة توحيد المؤسسات النقدية ومعالجة الانقسام المؤسسي، وتعزيز قدرات البنك المركزي، وإعادة هيكلة البنوك ومعالجة أوضاعها المالية، واستعادة ثقة المودعين والمتعاملين، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي وتوسيع النشاط المصرفي محليا وإعادة دمج القطاع في النظام المالي والمصرفي الخارجي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل شرطا أساسيا لتمكينه من المشاركة في تمويل مرحلة إعادة الإعمار، في ظل ما تتطلبه هذه المرحلة من تعبئة موارد مالية كبيرة وتمويل طويل الأجل للمشروعات والبنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية، بما يستدعي الانتقال بالقطاع من معالجة تداعيات سنوات الأزمة إلى استعادة دوره في الوساطة والتمويل ودعم التعافي الاقتصادي.
وضمن الخيارات المقترحة لمرحلة إعادة الإعمار، دعا الفودعي إلى تقييم جدوى إنشاء بنك متخصص لإعادة إعمار اليمن يتولى توفير التمويل التنموي طويل الأجل، في إطار منظومة إصلاح أوسع تعيد بناء قدرة القطاع المالي والمصرفي على تعبئة الموارد المحلية والخارجية وتوجيهها نحو احتياجات التعافي والتنمية.
وفي الختام، يقول الخبير الاقتصادي إن استعادة الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي اليمني ترتبط بمدى القدرة على معالجة اختلالاته المؤسسية والمالية والتنظيمية بصورة متسلسلة ومتكاملة، باعتبار أن قطاعا مصرفيا ضعيفا ومجزأ سيحد من قدرة الاقتصاد على تمويل التعافي، في حين يمكن لقطاع مستقر ومعاد الهيكلة أن يشكل إحدى القنوات الرئيسة لتعبئة الموارد وتمويل الاستثمار وإعادة الإعمار.
وكشفت دراسة أكاديمية حديثة أعدها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبدالكريم الفودعي، لنيل درجة الدكتوراه من جامعة عدن، تحت عنوان "القطاع المصرفي اليمني: الواقع والتحديات ومسارات الإصلاح ودوره المتوقع في مرحلة إعادة الإعمار"، عن تراجع حاد في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي اليمني بين عامي 2014 و2025.
إذ انخفض إجمالي الأصول بالقيمة الدولارية بنسبة 41.9 في المائة، والودائع بنسبة 49.5 في المائة، فيما سجل رأس المال والاحتياطيات التراجع الأكبر بنسبة 81.5 في المائة، وانخفضت القروض والسلف بنسبة 76.1 في المائة، في مؤشر على عمق التحولات التي أصابت قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية وتمويل النشاط الاقتصادي.
