https://sarabic.ae/20260919/منزل-أصغر-مقابل-كلفة-أقل-كيف-تدفع-الضغوط-المالية-المواطن-العربي-للتخلي-عن-رفاهية-المساحة؟-1117095154.html
منزل أصغر مقابل كلفة أقل... كيف تدفع الضغوط المالية المواطن العربي للتخلي عن رفاهية المساحة؟
منزل أصغر مقابل كلفة أقل... كيف تدفع الضغوط المالية المواطن العربي للتخلي عن رفاهية المساحة؟
سبوتنيك عربي
لم تعد مساحة المنزل وحدها العامل الحاسم أمام كثير من الأسر عند البحث عن مسكن، إذ تدفع الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن والتمويل إلى إعادة ترتيب الأولويات،... 19.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-19T14:34+0000
2026-09-19T14:34+0000
2026-09-19T14:34+0000
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/01/1074172964_0:0:1902:1069_1920x0_80_0_0_29e61a48dcb4e6c1b55f93af5395ac92.jpg
وتظهر السوق السعودية مثالًا على هذا التحول؛ فقد سجلت المعاملات السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 45.7 ألف صفقة، بانخفاض 12% على أساس سنوي، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات 24.6%، وفق تقرير حديث لشركة "نايت فرانك"، وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن أصبحت من العوامل المؤثرة في قرارات الشراء.وفي الوقت نفسه، شهدت المدن السعودية طلبًا متزايدًا على الشقق السكنية باعتبارها خيارًا أكثر ملاءمة من حيث السعر لبعض الأسر، في ظل اتجاه المطورين إلى تقديم نماذج بيع وخيارات دفع أكثر مرونة.ولا يقتصر الأمر على السعودية، إذ حذّر تقرير "الموئل الأممي" لعام 2026 من أن ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء، إلى جانب محدودية المعروض، يزيد أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن عالميًا. ويشير التقرير إلى أن تكاليف البناء المرتفعة تجعل بعض المشاريع متوسطة ومنخفضة الكلفة أقل جدوى، ما قد يدفع المطورين إلى تقليصها أو تأجيلها، ويزيد الضغط على المعروض المتاح.وتشير هذه التحولات إلى أن أزمة السكن لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار العقارات، وإنما تمتد إلى تغير مفهوم المسكن الذي تستطيع الأسرة تحمّل كلفته، مع تزايد أهمية حلول تمويلية أكثر مرونة وتوفير مساكن ميسورة تتناسب مع دخول الأسر واحتياجاتها الفعلية.إعلام: "أرامكو" توقف شحنات النفط لعملائها الأوروبيين في أكتوبر المقبل بعد هجوم خط "شرق-غرب"
https://sarabic.ae/20260916/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-التدهور-المصرفي-في-البنوك-اليمنية-ومسارات-إنقاذ-القطاع-1117012881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
منزل أصغر مقابل كلفة أقل... كيف تدفع الضغوط المالية المواطن العربي للتخلي عن رفاهية المساحة؟
لم تعد مساحة المنزل وحدها العامل الحاسم أمام كثير من الأسر عند البحث عن مسكن، إذ تدفع الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن والتمويل إلى إعادة ترتيب الأولويات، بحيث تصبح الكلفة والموقع وإمكانية السداد عوامل قد تتقدم على الحصول على منزل واسع.
وتظهر السوق السعودية مثالًا على هذا التحول؛ فقد سجلت المعاملات السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 45.7 ألف صفقة، بانخفاض 12% على أساس سنوي، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات 24.6%، وفق تقرير حديث لشركة "
نايت فرانك"، وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن أصبحت من العوامل المؤثرة في قرارات الشراء.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن السعودية طلبًا متزايدًا على الشقق السكنية باعتبارها خيارًا أكثر ملاءمة من حيث السعر لبعض الأسر، في ظل اتجاه المطورين إلى تقديم نماذج بيع وخيارات دفع أكثر مرونة.
وأشارت تقارير محلية إلى أن أسعار الشقق المخصصة للتملك في المدن الكبرى تراوحت في العديد من المشاريع بين 500 ألف ومليون ريال سعودي.
ولا يقتصر الأمر على السعودية، إذ حذّر تقرير "الموئل الأممي" لعام 2026 من أن ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء، إلى جانب محدودية المعروض، يزيد أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن عالميًا. ويشير التقرير إلى أن تكاليف البناء المرتفعة تجعل بعض المشاريع متوسطة ومنخفضة الكلفة أقل جدوى، ما قد يدفع المطورين إلى تقليصها أو تأجيلها، ويزيد الضغط على المعروض المتاح.
وبذلك، قد يجد الباحث عن مسكن نفسه أمام مفاضلة متزايدة بين المساحة والسعر والموقع؛ فبدل المنزل الأكبر أو الفيلا، قد تصبح الشقة الأصغر خيارًا عمليًا لتقليل الالتزامات المالية، فيما يحاول المشترون الحفاظ على مستوى مقبول من جودة الحياة دون تجاوز قدرتهم على السداد.
وتشير هذه التحولات إلى أن أزمة السكن لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار العقارات، وإنما تمتد إلى تغير مفهوم المسكن الذي تستطيع الأسرة تحمّل كلفته، مع تزايد أهمية حلول تمويلية أكثر مرونة وتوفير مساكن ميسورة تتناسب مع دخول الأسر واحتياجاتها الفعلية.
