الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟ صور وفيديو
09:10 GMT 23.09.2026 (تم التحديث: 10:49 GMT 23.09.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
مع اتساع الاعتماد على الخدمات المالية والإلكترونية في ليبيا، تبرز هذه الأدوات كأحد المسارات المطروحة للتعامل مع أزمة نقص السيولة النقدية التي رافقت الحياة الاقتصادية لسنوات، وأثرت على قدرة المواطنين والتجار على تنفيذ معاملاتهم اليومية بسهولة.
وبينما تشهد وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات والتحويلات الرقمية توسعًا ملحوظًا، يطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرته على تغيير سلوك المتعاملين وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي ظل استمرار تحديات البنية التحتية والثقة والأمن السيبراني وانتشار الخدمات، يبرز تحدي كبير حول ما إذا كانت الخدمات المالية المستحدثة قادرة على تقديم بديل عملي للنقد، وما إذا كان توسع استخدامها يمكن أن يسهم فعليًا في الحد من أزمة السيولة، أم أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا أوسع تتعلق بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية والاقتصاد الليبي ككل.
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الخدمات الإلكترونية في ليبيا... هل تنجح في تقليص الاعتماد على النقد وحل أزمة السيولة؟
نمو متسارع
من جانبه قال المصرفي أحمد محمد بوشوفة، مدير إدارة الشركات في مصرف السراج الإسلامي، إن الخدمات الإلكترونية في ليبيا تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قيمة المعاملات الإلكترونية بلغت نحو 126 مليار دينار خلال عام 2024، وارتفعت إلى ما يقارب 400 مليار دينار في عام 2025، بينما تقترب في عام 2026 من 800 مليار دينار.
وأضاف بوشوفة في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الوصول إلى هذا المستوى من المعاملات الإلكترونية يحدث للمرة الأولى، متوقعًا توسعًا أكبر في استخدام الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وتابع أن التحديات الحالية في السوق، وفي مقدمتها الأمن السيبراني والبنية التحتية ومدى انتشار الخدمات الإلكترونية، تمثل عوامل مؤثرة في سرعة نمو القطاع، لافتًا إلى أن معالجة هذه التحديات ستسهم في تحسين تجربة الزبائن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية أصبحت ضرورة فرضتها الظروف التي مر بها المواطن الليبي خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع أزمة نقص السيولة وصعوبة الحصول على المرتبات، موضحًا أن تطور الخدمات الإلكترونية في المصارف الليبية، إلى جانب تراكم تجربة المستخدم، أسهما في زيادة تقبل المواطنين لهذه الخدمات والاعتماد عليها باعتبارها أكثر سهولة وانسيابية.
وشدد بوشوفة على أهمية رفع مستوى الوعي بمخاطر الهجمات السيبرانية وطرق الوقاية منها، مؤكدًا أن مسؤولية تعزيز الأمن الرقمي لا تقع على المصارف وحدها، وإنما تشمل الشركات والمؤسسات المالية وجميع مستخدمي الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى وجود تطور ملحوظ في الخدمات الإلكترونية ووسائل الدفع والبطاقات المصرفية، إلى جانب ظهور أفكار وحلول جديدة تربط المستهلك بالسوق وتتيح للزبون استخدام وسائل دفع متعددة، معتبرًا أن القطاع يحتاج إلى مزيد من التوسع والتطوير، مع وجود مؤشرات على مستقبل متنامٍ للخدمات الإلكترونية وارتفاع مستوى الوعي لدى الزبائن.
مشكلات فنية
من جانبه، قال محمد الصرماني، أحد تجار المواد الغذائية في مدينة بنغازي، إن الخدمات المصرفية الإلكترونية كان لها دور كبير في دعم حركة المبيعات، موضحًا أن السيولة النقدية التي كانت تصل إلى المصارف الليبية بعد عدة أشهر كانت تتراوح بين 500 وألف دينار، وفي حد أقصى نحو ألفي دينار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن توفر الخدمات المصرفية الإلكترونية مكّن التاجر من سحب الأموال من حسابه واستخدامها في معاملاته، إلا أن هذه الخدمات، رغم مزاياها، لا تخلو من بعض العيوب والمشكلات التي تحتاج إلى معالجة وتطوير.
وأشار الصرماني إلى وجود مشكلات مرتبطة بقطاع البطاقات المصرفية، موضحاً أن قيمة العملية قد تخصم من حساب الزبون، بينما لا تصل إلى حساب التاجر، ثم تعود القيمة إلى حساب الزبون بعد مرور نحو 48 ساعة، وهو ما تسبب، بحسب قوله، في مشكلات كبيرة للتجار.
وأوضح أن ضعف الاتصالات والخدمات الإلكترونية قد يؤدي أحياناً إلى ظهور إيصال يفيد بإتمام العملية، في حين لا تصل القيمة فعلياً إلى حساب التاجر. كما أشار إلى أن خدمة التحويل بين المصارف تواجه مشكلة مماثلة، حيث تخصم القيمة من حساب المرسل، لكنها لا تصل في بعض الحالات إلى حساب المستفيد.
وأكد الصرماني أن هذه المشكلات تمثل تحديات يواجهها التجار في التعامل مع القطاع المصرفي، داعيًا إلى تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها، بما يضمن سرعة تنفيذ العمليات ووصول الأموال إلى المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن قيمة الخصومات والعمولات التي تفرضها بعض المصارف قد تكون مرتفعة بالنسبة للتجار، قائلاً إن ذلك قد يجعل التاجر يشعر بأن المصرف أصبح شريكاً في هامش الربح، بدلاً من أن يكون مجرد وسيط بين التاجر والزبون.
ولفت إلى أن التجار يعملون في كثير من الأحيان بهوامش ربح محدودة، وبالتالي ينبغي أن تكون الخصومات والعمولات منخفضة ومتناسبة مع طبيعة النشاط التجاري، خصوصاً في العمليات ذات القيم المالية الكبيرة، موضحًا أن خصم نسبة 1% من عمليات تتجاوز قيمتها مليون دينار يمثل مبلغاً كبيراً بالنسبة للتاجر.
تسهيلات كبيرة
وقال المواطن الليبي فاضل القنين، إن الخدمات المصرفية الإلكترونية، بشكل عام، تعد من أنجح الخدمات التي جرى تقديمها لتسهيل معاملات المواطنين، مشيراً إلى أنها توفر بديلاً أكثر أماناً وراحة من حمل النقود النقدية في الجيوب.
وأوضح القنين أن مستوى جودة هذه الخدمات تجاوز 70%، إلا أنها لا تزال غير قادرة على الاستغناء بشكل كامل عن التعامل النقدي، نظراً لوجود بعض الأماكن التي لا تعتمد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل المخابز ومحطات توزيع الوقود وغيرها من الأنشطة.
وأضاف أن الأسعار أصبحت في كثير من الحالات موحدة بين الدفع النقدي والدفع عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، معتبرًا أن ذلك يمثل تسهيلات مهمة للمواطن، ويسهم في توسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
