ثلاثة أضعاف في 5 سنوات... كيف تضخمت فاتورة الأجور في ليبيا إلى 73.3 مليار؟
14:37 GMT 23.09.2026 (تم التحديث: 14:38 GMT 23.09.2026)
© Photo / pixabay/pixabay
تابعنا عبر
حصري
شهدت فاتورة المرتبات في ليبيا ارتفاعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 21.8 مليار دينار عام 2020 إلى 73.3 مليارًا في 2025، في ظل زيادات متتالية في الأجور وتغيرات في هيكل الإنفاق العامKويثير هذا الارتفاع تساؤلات حول أسبابه، ومدى استدامته، وتأثيره على الموازنة والاقتصاد الليبي.
وفي هذا السياق، قال عضو مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن فاتورة المرتبات في ليبيا ارتفعت بشكل كبير، لتتضاعف نحو ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مرجعًا ذلك إلى تنفيذ زيادات في المرتبات بطريقة وصفها بالعشوائية.
وأوضح غيث أن بعض الزيادات لم تكن عادلة، مشيرًا إلى أن زيادات طالت بعض الجهات والمصالح لأهداف لا علاقة لها بتحسين المستوى المعيشي،وأضاف: "لو كانت الزيادات مرتبطة فعلًا بالمستوى المعيشي، لكان من المفترض أن تطبق على جميع الموظفين، لأنهم يعيشون في الدولة نفسها ويشترون من الأسواق نفسها".
وأكد أن معالجة ملف المرتبات كان ينبغي أن تراعي معدلات التضخم ومستوى المعيشة، مع إمكانية منح زيادات خاصة لبعض الوظائف ذات الطبيعة الاستثنائية، ولكن وفق ضوابط واضحة، وليس بالشكل الذي جرى به تنفيذ الزيادات خلال السنوات الماضية.
وانتقد غيث آلية إقرار زيادات المرتبات، قائلًا إن الجهة التنفيذية أو الإدارية لا ينبغي أن تكون هي التي تحدد المرتبات وتقدم مقترحات الزيادة ثم تُحال إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، موضحًا أن الاختصاص الأصيل في هذا الشأن يعود إلى مجلس الوزراء، وفق ما نص عليه قانون علاقات العمل لسنة 2012، بينما تلتزم الجهات التنفيذية بما يقره المجلس.
وحذر غيث من أن الزيادات المتكررة في المرتبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، معتبرًا أن معالجة تراجع القدرة الشرائية لا تكون بالاستمرار في رفع المرتبات، وإنما من خلال العمل على استقرار سعر الصرف إلى مستوى مقبول، بما يسهم في خفض الأسعار وتقليص الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأشار إلى أن استمرار سياسة زيادة المرتبات يهدد الاستدامة المالية للدولة، خصوصًا مع تحول الأمر إلى مطالبات متتالية من مختلف القطاعات، بحيث يطالب كل قطاع بزيادة مماثلة عندما يحصل قطاع آخر عليها، وهو ما وصفه بأنه "حلقة مفرغة" من الزيادات المتتالية دون تحقيق تحسن حقيقي في مستوى معيشة الموظفين.
وأضاف أن الموظف قد يشعر بأن دخله ارتفع نتيجة زيادة المرتب، لكنه في الواقع قد لا يستفيد من هذه الزيادة إذا ارتفعت الأسعار بالمعدل نفسه أو بمعدل أكبر، موضحًا أن هذا يدخل ضمن ما يُعرف بـ"الوهم المالي"، أي الاعتقاد بأن الدخل الحقيقي ارتفع بينما تكون القدرة الشرائية قد تراجعت نتيجة ارتفاع الأسعار.
ولفت غيث إلى أن الزيادات المتتالية في المرتبات أسهمت، من وجهة نظره، في ارتفاع تكلفة المعيشة وتكاليف السلع والخدمات، مؤكدًا أن معالجة هذه الحلقة تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر استقرارًا في السياسة المالية.
واقترح تثبيت المرتبات لفترة زمنية محددة، قد تصل إلى خمس سنوات، بحيث لا تُجرى خلالها زيادات جديدة إلا وفق ضوابط واضحة، بالتوازي مع العمل على تثبيت الأسعار قدر الإمكان، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في الأسعار سيقلل من الحاجة المستمرة إلى المطالبة بزيادات جديدة في المرتبات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أبو سيف أغنية، في حديث خاص لسبوتنيك إن ارتفاع فاتورة المرتبات في ليبيا لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد نتيجة طبيعية لتحسين الأجور وتسوية أوضاع العاملين، موضحًا أن القضية الأساسية تتمثل في مدى قدرة الدولة على تحمل هذه الزيادة بصورة مستدامة، وليس بشكل مؤقت.
وأوضح أغنية أن المرتبات أصبحت تستهلك جانبًا كبيرًا جدًا من الميزانية العامة، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة وخطيرة على مصدر رئيسي ووحيد للدخل، وهو النفط، وأشار إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024 تفيد بأن الإنفاق على المرتبات يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 50% من الإنفاق الجاري، معتبرًا أن هذه النسب من بين الأعلى عالميًا.
وأضاف أن الخطورة تكمن في التوسع المستمر في الإنفاق على المرتبات من دون توسع موازٍ في مصادر الدخل والإنتاج، موضحًا أن استمرار هذا النهج لا يؤدي عادةً إلى بناء اقتصاد قوي، بل يرسخ نموذجًا لاقتصاد ريعي هش يعتمد على توزيع عائدات النفط بدلًا من خلق ثروة جديدة.
وقال أغنية إن رفع المرتبات قد يكون مبررًا عندما يرتبط بإصلاح هيكلي وتحسين الإنتاجية وتصحيح الاختلالات في منظومة الأجور، لكنه يصبح "خطرًا شديدًا" عندما يتحول إلى التزام دائم على الدولة يتم تمويله بصورة أساسية من الإيرادات النفطية، وهي إيرادات متقلبة وغير مستقرة.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في حصول المواطن الليبي على أجر عادل، وإنما في تحول الدولة، التي تعد أكبر رب عمل في البلاد، إلى جهة توظيف رئيسية، في الوقت الذي يظل فيه القطاع الخاص والإنتاج المحلي ومصادر الإيرادات غير النفطية ضعيفة أو هشة، أو حتى غير متوفرة بالشكل الكافي.
وأضاف أنه في هذه الحالة، فإن أي انخفاض في أسعار النفط أو تراجع في إنتاجه سيضع الدولة أمام معادلة صعبة، تتمثل في انخفاض الإيرادات مقابل التزامات مالية، وفي مقدمتها المرتبات، التي يصعب خفضها بعد زيادتها، بل تميل إلى الارتفاع مع مرور الوقت.
وختم اغنية حديثه بالإشارة إلى أن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها لا ينبغي أن تُقاس بقدرتها على دفع المرتبات خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط، باعتبار النفط المصدر الرئيسي والوحيد تقريبًا للإيرادات، وإنما بقدرتها على الاستمرار في الوفاء بهذه الالتزامات عندما تنخفض أسعار النفط أو يتراجع الإنتاج أو تمر البلاد بأزمة اقتصادية أو مالية.
