https://sarabic.ae/20261005/كيف-أثرت-توترات-مضيقي-هرمز-وباب-المندب-على-الاقتصاد-التونسي-1117556222.html
كيف تؤثر توترات مضيقي هرمز وباب المندب على الاقتصاد التونسي؟
كيف تؤثر توترات مضيقي هرمز وباب المندب على الاقتصاد التونسي؟
سبوتنيك عربي
تثير الاضطرابات المتواصلة في مضيقي باب المندب وهرمز مخاوف متزايدة لدى المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين في تونس، في ظل ارتفاع كلفة الشحن البحري وفرض رسوم إضافية... 05.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-05T20:30+0000
2026-10-05T20:30+0000
2026-10-05T20:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/1a/1117298059_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_53638ac0a51c6ee99349d2261080a6b6.jpg
وينذر ذلك بموجة جديدة من الضغوط اللوجستية التي قد تنعكس على كلفة الواردات والصادرات، وعلى أسعار المواد والمنتجات، فضلا عن تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري في تجارتها الخارجية، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن أكثر من 90 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية تتم عبر البحر، في وقت تتجاوز فيه قيمة الواردات السنوية 80 مليار دينار، مقابل صادرات تفوق 60 مليار دينار.وفي ظل هذا الاعتماد، يمكن لأي اضطراب يطيل مسارات الشحن أو يرفع تكلفتها أن يتحول من أزمة لوجستية مرتبطة بالممرات البحرية إلى ضغط إضافي على كلفة الإنتاج والتوريد والأسعار، بما يزيد من تعقيدات الاقتصاد التونسي الذي يواجه أصلا تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والتجارية.هزات مرتدة تعمق الضغوطوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي حاتم فتح الله إن تشابك سلاسل الإمداد العالمية جعل الأزمات الجيوسياسية "لم تعد مجرد أحداث عابرة في نشرات الأخبار، بل تحولت إلى ضغوط هيكلية مباشرة تمس الأمن الاقتصادي للدول النامية".وتشير المعطيات التي أوردها الخبير إلى أن الرسوم الإضافية على الشحن تراوحت بين 900 و1400 دولار للحاوية ذات حجم 20 قدما، وبين 1800 و2800 دولار للحاوية ذات حجم 40 قدما، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في نفقات النقل بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشحن البحري لنقل كميات كبيرة من السلع والمواد الأولية.وأضاف فتح الله أن "التوترات الأمنية في باب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، أدت إلى تراجع حاد في حركة العبور عبر عدد من الممرات المائية الحيوية، بنسب تراوحت بين 60 و70 بالمائة"، مشيرا إلى أن كبرى شركات الشحن البحري العالمية اضطرت إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن قناة السويس.كما أشار إلى أن أسعار الحاويات ونفقات النقل البحري العالمي شهدت ارتفاعا قياسيا، ما أدى، بحسب تقديره، إلى زيادة كلفة الواردات الأساسية التي يعتمد عليها النسيج الاقتصادي التونسي.تضخم مستورد يضغط على الميزانيةوأكد حاتم فتح الله، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ارتفاع كلفة النقل يضيف ضغوطا جديدة على الاقتصاد التونسي، خاصة أن البلاد تعتمد بدرجة كبيرة على توريد حاجيات أساسية، من بينها المنتجات الطاقية والمحروقات والحبوب، مثل القمح والشعير والذرة.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشحن وأسعار الطاقة في الوقت نفسه يمكن أن يفاقم الضغوط على منظومة دعم الأسعار واحتياطي النقد الأجنبي، خاصة في اقتصاد يعتمد على استيراد جزء مهم من احتياجاته من الخارج.ولا يتوقف تأثير ارتفاع تكاليف الشحن، وفق فتح الله، عند الاستهلاك المباشر، بل يمتد إلى النسيج الصناعي الموجه للتصدير، خصوصا قطاعات المناولة والصناعات المعملية ومكونات السيارات والقطاع الإلكتروني، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على توريد المواد الأولية والمكونات من الخارج.واعتبر أن "ارتفاع كلفة التوريد يمكن أن ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات التونسية، إذ تجد المؤسسات نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورة المحافظة على أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية".وقال فتح الله إن أزمة الممرات البحرية في باب المندب وهرمز "كشفت هشاشة سلاسل الإمداد التونسية وعمق ارتباطها بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية".كيف تحمي تونس تنافسية صادراتها؟ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن المتعاملين الاقتصاديين في تونس يخشون من أن تؤدي الزيادة في كلفة الشحن إلى مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المواد والمكونات المستوردة، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج وبعض الصناعات الغذائية.وأضاف أن "على المصدرين التونسيين إعادة احتساب كلفة الشحن ضمن عمليات التوريد والتصدير، باعتبار أن ارتفاع تكاليف النقل يمكن أن يرفع بدوره تكلفة المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية".ولفت عويديدي إلى أن النقل البحري يمثل الشريان الرئيسي للتجارة الخارجية التونسية، سواء بالنسبة إلى توريد المدخلات الصناعية والمواد الأولية أو تصدير المنتجات التونسية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية.وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى عدد من الصادرات التونسية الموجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها زيت الزيتون البكر، الذي يحظى بطلب متزايد في عدد من أسواق شرق آسيا، وخاصة الصين واليابان.كما تشمل الصادرات التونسية إلى هذه الأسواق منتجات أخرى، من بينها التمور والمنتجات البحرية والأسماك والفوسفات ومشتقاته والمنسوجات والملابس، وهي منتجات قد تتأثر، بدرجات متفاوتة، بارتفاع كلفة النقل وطول آجال الشحن.وبذلك، لا تبدو تداعيات التوترات في هرمز وباب المندب محصورة في جغرافيا الممرات البحرية، بل تمتد آثارها إلى اقتصادات بعيدة عنها، ومن بينها تونس، عبر سلسلة تبدأ من كلفة النقل والتأمين والوقود، ولا تنتهي عند أسعار الواردات وهوامش أرباح المؤسسات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.ويبقى التحدي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي هو مدى قدرته على امتصاص هذه الصدمات الخارجية، وتنويع مسارات التوريد والتصدير، والتقليل من هشاشة سلاسل الإمداد، بما يحد من انتقال الأزمات الجيوسياسية العالمية إلى الأسعار والتوازنات الاقتصادية الداخلية.
https://sarabic.ae/20260614/اضطرابات-مضيق-هرمز-تربك-قطاع-الفسفاط-في-تونس-1114329441.html
https://sarabic.ae/20260623/45-ألف-مهندس-غادروا-البلاد-خلال-عقد-هل-يواجه-الاقتصاد-التونسي-أزمة-كفاءات؟-1114617341.html
https://sarabic.ae/20261001/التجارة-التونسية-الجزائرية-تقفز-الى-166-هل-تتحول-المبادلات-إلى-شراكة-اقتصادية-مستدامة؟---1117428265.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, مضيق هرمز
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, مضيق هرمز
كيف تؤثر توترات مضيقي هرمز وباب المندب على الاقتصاد التونسي؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
تثير الاضطرابات المتواصلة في مضيقي باب المندب وهرمز مخاوف متزايدة لدى المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين في تونس، في ظل ارتفاع كلفة الشحن البحري وفرض رسوم إضافية على نقل البضائع.
وينذر ذلك بموجة جديدة من الضغوط اللوجستية التي قد تنعكس على كلفة الواردات والصادرات، وعلى أسعار المواد والمنتجات، فضلا عن تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري في تجارتها الخارجية، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن أكثر من 90 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية تتم عبر البحر، في وقت تتجاوز فيه قيمة الواردات السنوية 80 مليار دينار، مقابل صادرات تفوق 60 مليار دينار.
وفي ظل هذا الاعتماد، يمكن لأي اضطراب يطيل مسارات الشحن أو يرفع تكلفتها أن يتحول من أزمة لوجستية مرتبطة بالممرات البحرية إلى ضغط إضافي على كلفة الإنتاج والتوريد والأسعار، بما يزيد من تعقيدات الاقتصاد التونسي الذي يواجه أصلا تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والتجارية.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي حاتم فتح الله إن تشابك سلاسل الإمداد العالمية جعل الأزمات الجيوسياسية "لم تعد مجرد أحداث عابرة في نشرات الأخبار، بل تحولت إلى ضغوط هيكلية مباشرة تمس الأمن الاقتصادي للدول النامية".
وأوضح أن التوترات المستمرة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل "اختبارا حقيقيا للاقتصاد التونسي"، الذي يواجه أصلا تحديات هيكلية على مستوى توازناته الكبرى، ليجد نفسه أمام موجات جديدة من التضخم المستورد واضطرابات التجارة الخارجية.
وتشير المعطيات التي أوردها الخبير إلى أن الرسوم الإضافية على الشحن تراوحت بين 900 و1400 دولار للحاوية ذات حجم 20 قدما، وبين 1800 و2800 دولار للحاوية ذات حجم 40 قدما، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في نفقات النقل بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشحن البحري لنقل كميات كبيرة من السلع والمواد الأولية.
وأضاف فتح الله أن "التوترات الأمنية في باب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب المخاطر المرتبطة
بمضيق هرمز، أدت إلى تراجع حاد في حركة العبور عبر عدد من الممرات المائية الحيوية، بنسب تراوحت بين 60 و70 بالمائة"، مشيرا إلى أن كبرى شركات الشحن البحري العالمية اضطرت إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن قناة السويس.
ويرى الخبير الاقتصادي أن "هذا التحول لا يعني فقط زيادة المسافة التي تقطعها السفن، وإنما ينعكس أيضا على آجال التسليم واستهلاك الوقود وأجور التأمين وكلفة الحاويات، وهي عناصر تتجمع في النهاية لتشكل فاتورة إضافية يتحملها المستورد أو المصدر، وقد تنتقل آثارها تدريجيا إلى المنتج والمستهلك".
كما أشار إلى أن أسعار الحاويات ونفقات النقل البحري العالمي شهدت ارتفاعا قياسيا، ما أدى، بحسب تقديره، إلى زيادة كلفة الواردات الأساسية التي يعتمد عليها النسيج الاقتصادي التونسي.
تضخم مستورد يضغط على الميزانية
وأكد حاتم فتح الله، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ارتفاع كلفة النقل يضيف ضغوطا جديدة على الاقتصاد التونسي، خاصة أن البلاد تعتمد بدرجة كبيرة على توريد حاجيات أساسية، من بينها المنتجات الطاقية والمحروقات والحبوب، مثل القمح والشعير والذرة.
وأوضح أن "ارتفاع تكاليف النقل بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من شأنه أن يزيد من قيمة فاتورة التوريد، بما يفرض ضغوطا إضافية على الميزانية العمومية وعلى الموارد المخصصة لتغطية الحاجيات الأساسية".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشحن وأسعار الطاقة في الوقت نفسه يمكن أن يفاقم الضغوط على منظومة دعم الأسعار واحتياطي النقد الأجنبي، خاصة في اقتصاد يعتمد على استيراد جزء مهم من احتياجاته من الخارج.
ولا يتوقف تأثير ارتفاع تكاليف الشحن، وفق فتح الله، عند الاستهلاك المباشر، بل يمتد إلى النسيج الصناعي الموجه للتصدير، خصوصا قطاعات المناولة والصناعات المعملية ومكونات السيارات والقطاع الإلكتروني، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على توريد المواد الأولية والمكونات من الخارج.
واعتبر أن "ارتفاع كلفة التوريد يمكن أن ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات التونسية، إذ تجد المؤسسات نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورة المحافظة على أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية".
وقال فتح الله إن أزمة الممرات البحرية في باب المندب وهرمز "كشفت هشاشة سلاسل الإمداد التونسية وعمق ارتباطها بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية".
كيف تحمي تونس تنافسية صادراتها؟
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، في تعليق لـ"
سبوتنيك"، أن المتعاملين الاقتصاديين في تونس يخشون من أن تؤدي الزيادة في كلفة الشحن إلى مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المواد والمكونات المستوردة، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج وبعض الصناعات الغذائية.
وأضاف أن "على المصدرين التونسيين إعادة احتساب كلفة الشحن ضمن عمليات التوريد والتصدير، باعتبار أن ارتفاع تكاليف النقل يمكن أن يرفع بدوره تكلفة المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية".
ولفت عويديدي إلى أن النقل البحري يمثل الشريان الرئيسي للتجارة الخارجية التونسية، سواء بالنسبة إلى توريد المدخلات الصناعية والمواد الأولية أو تصدير المنتجات التونسية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن "المرحلة الحالية تتطلب التفاوض مع شركات النقل البحري بهدف الحد من الزيادات الجديدة في كلفة الشحن، حتى لا تتحول الاضطرابات الأمنية في الممرات البحرية الدولية إلى عامل إضافي يضعف تنافسية المؤسسات التونسية".
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى عدد من الصادرات التونسية الموجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها زيت الزيتون البكر، الذي يحظى بطلب متزايد في عدد من أسواق شرق آسيا، وخاصة الصين واليابان.
كما تشمل الصادرات التونسية إلى هذه الأسواق منتجات أخرى، من بينها التمور والمنتجات البحرية والأسماك والفوسفات ومشتقاته والمنسوجات والملابس، وهي منتجات قد تتأثر، بدرجات متفاوتة، بارتفاع كلفة النقل وطول آجال الشحن.
وبذلك، لا تبدو تداعيات التوترات في هرمز وباب المندب محصورة في جغرافيا الممرات البحرية، بل تمتد آثارها إلى اقتصادات بعيدة عنها، ومن بينها تونس، عبر سلسلة تبدأ من كلفة النقل والتأمين والوقود، ولا تنتهي عند أسعار الواردات وهوامش أرباح المؤسسات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويبقى التحدي بالنسبة إلى
الاقتصاد التونسي هو مدى قدرته على امتصاص هذه الصدمات الخارجية، وتنويع مسارات التوريد والتصدير، والتقليل من هشاشة سلاسل الإمداد، بما يحد من انتقال الأزمات الجيوسياسية العالمية إلى الأسعار والتوازنات الاقتصادية الداخلية.
