https://sarabic.ae/20261009/اختصاصات-للذكور-دون-الإناث-القبول-الجامعي-في-سوريا-يثير-الجدل-ما-القصة؟-1117666473.html
اختصاصات للذكور دون الإناث.. القبول الجامعي في سوريا يثير الجدل.. ما القصة؟
اختصاصات للذكور دون الإناث.. القبول الجامعي في سوريا يثير الجدل.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أثارت مفاضلة القبول الجامعي في سوريا للعام الدراسي 2026-2027 جدلًا واسعًا، بعدما كشفت قوائم القبول عن تخصيص عدد من الكليات والمعاهد والاختصاصات للطلاب الذكور... 09.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-09T10:24+0000
2026-10-09T10:24+0000
2026-10-09T10:24+0000
أخبار سوريا اليوم
الجامعات السورية
الذكور
الإناث
معاهد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102033/29/1020332938_0:56:1025:632_1920x0_80_0_0_75133fe17e714601e3129b349e3c81d1.jpg
وتضمنت هذه الخطوة مجالات مدنية، بينها العلوم القانونية والاجتماعية والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب اختصاصات أمنية وعسكرية وتقنية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ومعايير القبول في الجامعات السورية، فما تفاصيل القضية؟ولم يقتصر حصر القبول بالذكور على الكليات والمعاهد المرتبطة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، أو الاختصاصات التي تتطلب طبيعة عمل خاصة، بل امتد إلى مجالات مدنية، شملت العلوم القانونية والاجتماعية في كلية العلوم الإنسانية والإدارية، واختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في المعهد التقاني للإعلام في إدلب، ناهيك عن بعض البرامج في إدارة الأعمال والاقتصاد في دمشق، إلى جانب معاهد تقنية متخصصة في النفط والغاز والسكك الحديدية.في المقابل، لم تقدم الوزارة تفسيرًا تفصيليًا يوضح المعايير التي استندت إليها في تخصيص هذه الاختصاصات للذكور أو الإناث، الأمر الذي وسّع دائرة التساؤلات بشأن مبررات هذه القيود، ولا سيما أن بعضها يرتبط بتخصصات مدنية لا تبدو طبيعتها مرتبطة بجنس الطالب.موجة الجدل لم تقتصر على الأوساط التعليمية، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت قوائم المفاضلة تفاعلًا واسعًا وتساؤلات بشأن أسباب استبعاد الطالبات من بعض الاختصاصات، ولا سيما المدنية منها، وتباينت الآراء بين من اعتبر هذه الشروط امتدادًا لقيود سابقة مرتبطة بطبيعة بعض المعاهد، ومن رأى فيها تمييزًا على أساس الجنس يحدّ من فرص النساء في متابعة تعليمهن واختيار مساراتهن الأكاديمية والمهنية.وأعاد الجدل الحالي إلى الأذهان نقاشًا أثاره قرار "معهد الحرية"، المعروف سابقًا باسم "اللاييك" في دمشق، بفصل الطلاب عن الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، مع الإبقاء على التعليم المختلط في المرحلة الابتدائية.وبررت إدارة المعهد قرارها حينها باعتبارات تربوية وسلوكية، مؤكدة أنه لم يصدر تنفيذًا لتوجيه حكومي عام، إلا أن تزامن القضيتين أعاد فتح النقاش حول حدود الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية السورية، وما إذا كانت هذه الإجراءات تظل محصورة في مؤسسات بعينها أم تعكس توجهاً أوسع.وفي خضم النقاش، دافع ناشطون عن شروط المفاضلة بأن تخصيص بعض المعاهد للذكور دون الإناث ليس إجراء جديدًا، بل معمول به منذ سنوات، استنادًا إلى طبيعة الدراسة ومتطلبات العمل، ولا سيما في المعاهد المهنية والتقنية المتخصصة في النفط والغاز والسكك الحديدية. وأكد الناشطون أن اختلاف معايير القبول بين المؤسسات التعليمية لا يعني بالضرورة وجود سياسة عامة لتقييد فرص النساء في التعليم الجامعي، مشيرين إلى أن بعض الاختصاصات تتطلب شروطًا خاصة تفرضها طبيعة العمل والتدريب. ويستند هذا الطرح إلى أن تخصيص بعض المعاهد للذكور يعود إلى النظام السابق، وأن استمرار هذه الشروط يرتبط بخصوصية تلك المؤسسات، وليس بالضرورة بتوجه عام نحو الفصل بين الجنسين في الجامعات السورية.غير أن الاعتراضات تركزت على ضرورة وضع معايير واضحة ومعلنة للقبول، وتقديم تفسيرات محددة للقيود المفروضة، بدلًا من استبعاد الطلاب أو الطالبات على أساس الجنس دون توضيح الأسباب، خاصة في الاختصاصات المدنية.ورأى متابعون أن هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن طبيعة الفرص المتاحة أمام النساء في المؤسسات العامة، وحدود مشاركتهن في المجالات المهنية المختلفة، في ظل غياب توضيحات رسمية شاملة بشأن فلسفة توزيع الاختصاصات وشروط الالتحاق بها.وفي المقابل، يبرز تاريخ التعليم في سوريا مسارًا طويلًا من توسّع مشاركة النساء في المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بعدما تمكنت سوريات من دخول مجالات الطب والهندسة والقضاء وغيرها من الاختصاصات التي كانت حكرًا على الرجال أو محدودة المشاركة النسائية فيهاومع مرور الوقت، أصبحت مشاركة النساء في التعليم الجامعي جزءًا أساسيًا من المشهد التعليمي، ما يجعل القيود الجديدة موضع تساؤل بشأن مدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق الطالبات في اختيار اختصاصاتهن وفقًا لرغباتهن ومؤهلاتهن.وبينما لم تحسم وزارة التعليم العالي الجدل بتفسير مفصل لأسباب هذه الشروط، تبقى مفاضلة العام الدراسي 2026-2027 محور نقاش يتجاوز حدود القبول الجامعي إلى مستقبل التعليم والمساواة في سوريا، فالسؤال الذي تطرحه القوائم لا يتعلق فقط بمن يحق له دخول كلية أو معهد بعينه، بل بالمعايير التي ينبغي أن تحكم هذه الفرص، وما إذا كان ينبغي أن تستند إلى الكفاءة والاستعداد الأكاديمي وطبيعة الاختصاص، أم أن جنس الطالب سيظل عاملًا حاسمًا في رسم مساره التعليمي والمهني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الجامعات السورية, الذكور, الإناث, معاهد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجامعات السورية, الذكور, الإناث, معاهد, العالم العربي
اختصاصات للذكور دون الإناث.. القبول الجامعي في سوريا يثير الجدل.. ما القصة؟
أثارت مفاضلة القبول الجامعي في سوريا للعام الدراسي 2026-2027 جدلًا واسعًا، بعدما كشفت قوائم القبول عن تخصيص عدد من الكليات والمعاهد والاختصاصات للطلاب الذكور دون الإناث.
وتضمنت هذه الخطوة مجالات مدنية، بينها العلوم القانونية والاجتماعية والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب اختصاصات أمنية وعسكرية وتقنية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ومعايير القبول في الجامعات السورية، فما تفاصيل القضية؟
بدأت القصة، عندما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية صدور مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد ضمن منظومة إلكترونية موحدة، تضمنت شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد والاختصاصات المختلفة، حيث تم إتاحة بعض المسارات التعليمية للذكور دون الإناث، في حين خُصصت اختصاصات أخرى للطالبات فقط، كرياض الأطفال والتمريض والقبالة وبعض البرامج التقنية.
ولم يقتصر حصر القبول بالذكور على الكليات والمعاهد المرتبطة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، أو الاختصاصات التي تتطلب طبيعة عمل خاصة، بل امتد إلى مجالات مدنية، شملت العلوم القانونية والاجتماعية في كلية العلوم الإنسانية والإدارية، واختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في المعهد التقاني للإعلام في إدلب، ناهيك عن
بعض البرامج في إدارة الأعمال والاقتصاد في دمشق، إلى جانب معاهد تقنية متخصصة في النفط والغاز والسكك الحديدية.
في المقابل، لم تقدم الوزارة تفسيرًا تفصيليًا يوضح المعايير التي استندت إليها في تخصيص هذه الاختصاصات للذكور أو الإناث، الأمر الذي وسّع دائرة التساؤلات بشأن مبررات هذه القيود، ولا سيما أن بعضها يرتبط بتخصصات مدنية لا تبدو طبيعتها مرتبطة بجنس الطالب.
ولا تشمل هذه القيود جميع مؤسسات التعليم العالي أو الاختصاصات في سوريا، إذ تختلف شروط القبول بين المؤسسات والفروع والمناطق، ما يجعل الجنس هو أحد المعايير المحددة لفرص الالتحاق ببعض المسارات التعليمية.
موجة الجدل لم تقتصر على الأوساط التعليمية، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت قوائم المفاضلة تفاعلًا واسعًا وتساؤلات بشأن أسباب استبعاد الطالبات من بعض الاختصاصات، ولا سيما المدنية منها، وتباينت الآراء بين من اعتبر هذه الشروط امتدادًا لقيود سابقة مرتبطة بطبيعة بعض المعاهد، ومن رأى فيها تمييزًا على أساس الجنس يحدّ من فرص النساء في متابعة تعليمهن واختيار مساراتهن الأكاديمية والمهنية.
وأعاد الجدل الحالي إلى الأذهان نقاشًا أثاره قرار "معهد الحرية"، المعروف سابقًا باسم "اللاييك" في دمشق، بفصل الطلاب عن الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، مع الإبقاء على التعليم المختلط في المرحلة الابتدائية.
وبررت إدارة المعهد قرارها حينها باعتبارات تربوية وسلوكية، مؤكدة أنه لم يصدر تنفيذًا لتوجيه حكومي عام، إلا أن تزامن القضيتين أعاد فتح النقاش حول حدود الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية السورية، وما إذا كانت هذه الإجراءات تظل محصورة في مؤسسات بعينها أم تعكس توجهاً أوسع.
وفي خضم النقاش، دافع ناشطون عن شروط المفاضلة بأن تخصيص بعض المعاهد للذكور دون الإناث ليس إجراء جديدًا، بل معمول به منذ سنوات، استنادًا إلى طبيعة الدراسة ومتطلبات العمل، ولا سيما في المعاهد المهنية والتقنية المتخصصة في النفط والغاز والسكك الحديدية.
ولفتوا إلى أن بعض هذه المؤسسات يتبع لوزارات معنية بالقطاعات التي تعمل فيها، وليس لوزارة التعليم العالي مباشرة، ما يجعل شروط القبول مرتبطة باحتياجات تلك الجهات وطبيعة الوظائف المتاحة لديها.
وأكد الناشطون أن اختلاف معايير القبول بين المؤسسات التعليمية لا يعني بالضرورة وجود سياسة عامة لتقييد فرص النساء في التعليم الجامعي، مشيرين إلى أن بعض الاختصاصات تتطلب شروطًا خاصة تفرضها طبيعة العمل والتدريب. ويستند هذا الطرح إلى أن تخصيص بعض المعاهد للذكور يعود إلى النظام السابق، وأن استمرار هذه الشروط يرتبط بخصوصية تلك المؤسسات، وليس بالضرورة بتوجه عام نحو الفصل بين الجنسين في الجامعات السورية.
غير أن الاعتراضات تركزت على ضرورة وضع معايير واضحة ومعلنة للقبول، وتقديم تفسيرات محددة للقيود المفروضة، بدلًا من استبعاد الطلاب أو الطالبات على أساس الجنس دون توضيح الأسباب، خاصة في الاختصاصات المدنية.
كما أثار استبعاد النساء من بعض المسارات الأمنية والعسكرية تساؤلات إضافية، ولا سيما أنه جاء بعد أسابيع من إعلان وزارة الداخلية السورية تخريج نحو150 شرطية من معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق.
ورأى متابعون أن هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن طبيعة الفرص المتاحة أمام النساء في المؤسسات العامة، وحدود مشاركتهن في المجالات المهنية المختلفة، في ظل غياب توضيحات رسمية شاملة بشأن فلسفة توزيع الاختصاصات وشروط الالتحاق بها.
وفي المقابل، يبرز تاريخ التعليم في سوريا مسارًا طويلًا من توسّع مشاركة النساء في المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بعدما تمكنت سوريات من دخول مجالات الطب والهندسة والقضاء وغيرها من الاختصاصات التي كانت حكرًا على الرجال أو محدودة المشاركة النسائية فيها
ومع مرور الوقت، أصبحت مشاركة النساء في التعليم الجامعي جزءًا أساسيًا من المشهد التعليمي، ما يجعل القيود الجديدة موضع تساؤل بشأن مدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص
وحق الطالبات في اختيار اختصاصاتهن وفقًا لرغباتهن ومؤهلاتهن.
وبينما لم تحسم وزارة التعليم العالي الجدل بتفسير مفصل لأسباب هذه الشروط، تبقى مفاضلة العام الدراسي 2026-2027 محور نقاش يتجاوز حدود القبول الجامعي إلى
مستقبل التعليم والمساواة في سوريا، فالسؤال الذي تطرحه القوائم لا يتعلق فقط بمن يحق له دخول كلية أو معهد بعينه، بل بالمعايير التي ينبغي أن تحكم هذه الفرص، وما إذا كان ينبغي أن تستند إلى الكفاءة والاستعداد الأكاديمي وطبيعة الاختصاص، أم أن جنس الطالب سيظل عاملًا حاسمًا في رسم مساره التعليمي والمهني.
