https://sarabic.ae/20261017/بعد-طلب-السيسي-ماذا-يعني-تفويض-البرلمان-المصري-القوات-المسلحة-في-مهام-قتالية-خارج-الحدود-1117885594.html
بعد طلب السيسي... ماذا يعني تفويض البرلمان المصري القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود؟
بعد طلب السيسي... ماذا يعني تفويض البرلمان المصري القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود؟
سبوتنيك عربي
أعاد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، للنظر في تفويض القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية السعودية إذا طلبت ذلك،... 17.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-17T11:54+0000
2026-10-17T11:54+0000
2026-10-17T11:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0a/11/1117885437_0:123:1193:794_1920x0_80_0_0_5ee193bf72baf7001f31356f7e973925.jpg
وخلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، أكد السيسي أن مصر "ستتخذ أي إجراء لحماية السعودية"، داعيًا البرلمان إلى الانعقاد في جلسة طارئة للنظر في تفويضه باتخاذ هذه الخطوة إذا طلبت الرياض ذلك. ماذا يعني التفويض البرلماني؟وبالتالي، فإن الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بإرسال القوات، بل تمثل خطوة ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة، على أن يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها والضوابط القانونية المنظمة لها. ماذا حدث في يوليو 2020؟في 20 يوليو 2020، عقد مجلس النواب المصري جلسة سرية و"تاريخية"، وفقًا لوصف وسائل إعلام مصرية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حضرها 510 أعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وذلك استنادًا إلى المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس. واستعرض النواب خلال الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد في اليوم السابق برئاسة الرئيس المصري، والتهديدات التي تواجه الدولة من الناحية الغربية وما تمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري. وأكد المجلس، في بيان عقب الجلسة، أن "مصر تدعو إلى السلام لكنها لا تقبل الاعتداء على أراضيها أو التفريط في حقوقها"، مشددًا على "قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وأشقائها وجيرانها، وعلى أن القوات المسلحة وقيادتها تملكان الصلاحية الدستورية والقانونية لتحديد زمان الرد على التهديدات ومكانه". ما الذي تكشفه السابقة البرلمانية؟لكن ثمة اختلاف بين التفويض، الذي أقرّه البرلمان عام 2020، والذي ارتبط بالتهديدات في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، والطلب المطروح حاليًا بشأن حماية السعودية إذا طلبت ذلك، فلكل حالة سياقها وتقديرها الأمني والسياسي، كما أن أي تحرك محتمل يظل مرتبطًا بالإجراءات الدستورية والقرارات الرسمية ذات الصلة.
https://sarabic.ae/20261015/السيسي-أي-ضرر-يصيب-مصر-والسعودية-سوف-يؤثر-على-الأخرى-1117834251.html
https://sarabic.ae/20261011/بيان-مصري-سعودي-باكستاني-تركي-يدين-هجمات-أنصار-الله-على-المملكة-ويطالب-بوقفها-فورا-1117717120.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية
بعد طلب السيسي... ماذا يعني تفويض البرلمان المصري القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود؟
أعاد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، للنظر في تفويض القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية السعودية إذا طلبت ذلك، تسليط الضوء على الآليات الدستورية، التي تنظم إرسال القوات المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، وعلى سابقة موافقة البرلمان على هذا الإجراء، في يوليو/ تموز 2020.
وخلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، أكد السيسي أن مصر "ستتخذ أي إجراء لحماية السعودية"، داعيًا البرلمان إلى
الانعقاد في جلسة طارئة للنظر في تفويضه باتخاذ هذه الخطوة إذا طلبت الرياض ذلك.
ماذا يعني التفويض البرلماني؟
تنظم المادة 152 من الدستور المصري، إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على أن "رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
وبالتالي، فإن الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بإرسال القوات، بل تمثل خطوة ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة، على أن يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها والضوابط القانونية المنظمة لها.
في 20 يوليو 2020، عقد مجلس النواب المصري جلسة سرية و"تاريخية"، وفقًا لوصف
وسائل إعلام مصرية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حضرها 510 أعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وذلك استنادًا إلى المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واستعرض النواب خلال الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد في اليوم السابق برئاسة الرئيس المصري، والتهديدات التي تواجه الدولة من الناحية الغربية وما تمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري.
ووافق المجلس في الجلسة بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، "للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، في مواجهة أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات".
وأكد المجلس، في بيان عقب الجلسة، أن "مصر تدعو إلى السلام لكنها لا تقبل الاعتداء على أراضيها أو التفريط في حقوقها"، مشددًا على "قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وأشقائها وجيرانها، وعلى أن القوات المسلحة وقيادتها تملكان الصلاحية الدستورية والقانونية لتحديد زمان الرد على التهديدات ومكانه".
ما الذي تكشفه السابقة البرلمانية؟
توضح جلسة يوليو 2020 أن موافقة البرلمان على إرسال القوات المسلحة خارج الحدود تخضع لإطار دستوري محدد، وأنها ترتبط بتقدير التهديدات، التي تواجه الأمن القومي وطبيعة المهمة العسكرية وأهدافها.
لكن ثمة اختلاف بين التفويض، الذي أقرّه البرلمان عام 2020، والذي ارتبط بالتهديدات في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، والطلب المطروح حاليًا بشأن حماية السعودية إذا طلبت ذلك، فلكل حالة سياقها وتقديرها الأمني والسياسي، كما أن أي تحرك محتمل يظل مرتبطًا بالإجراءات الدستورية والقرارات الرسمية ذات الصلة.
