https://sarabic.ae/20261026/رئيس-المخابرات-المصرية-يبحث-مع-صدام-حفتر-في-القاهرة-تطورات-الأوضاع-السياسية-في-ليبيا-1118148727.html
رئيس المخابرات المصرية يبحث مع صدام حفتر في القاهرة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
رئيس المخابرات المصرية يبحث مع صدام حفتر في القاهرة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
سبوتنيك عربي
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، اليوم الاثنين، نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول صدام حفتر، في القاهرة، حيث بحثا تطورات الأوضاع... 26.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-26T17:25+0000
2026-10-26T17:25+0000
2026-10-26T17:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106236999_0:464:1596:1362_1920x0_80_0_0_1046a08e2074e46335443473f7811bbf.jpg
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات المصرية الليبية، وأهمية مراعاة شواغل ومصالح البلدين في مختلف المجالات.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في دعم العملية السياسية، وفق رؤية واضحة تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.وشدد رشاد وحفتر، وفقا للبيان، على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني".وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا".وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20261026/الجزائر-ومصر-وتونس-تجدد-رفضها-القاطع-لكل-أشكال-التدخلات-الخارجية-في-شؤون-ليبيا-1118121965.html
https://sarabic.ae/20261023/عبد-العاطي-يؤكد-لنظيره-التركي-رفض-مصر-مذكرة-الحدود-البحرية-مع-ليبيا---1118061910.html
https://sarabic.ae/20260823/ليبيا-ومصر-زيارات-رسمية-وتحركات-إقليمية-لرسم-ملامح-التسوية-السياسية-1116273140.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس المخابرات المصرية يبحث مع صدام حفتر في القاهرة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، اليوم الاثنين، نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول صدام حفتر، في القاهرة، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية وتوحيد المؤسسات.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات المصرية الليبية، وأهمية مراعاة شواغل ومصالح البلدين في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في دعم العملية السياسية، وفق رؤية واضحة تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.
وشدد رشاد وحفتر، وفقا للبيان، على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.
وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة "
باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني".
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.
وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "
المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا".
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.
وتقول تركيا إن
الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
