https://sarabic.ae/20261101/العملات-المشفرة-في-المغرب-تقنين-مرتقب-بين-فرص-الاستثمار-ومخاطر-الاستقرار-المالي-1118335516.html
العملات المشفرة في المغرب... تقنين مرتقب بين فرص الاستثمار ومخاطر الاستقرار المالي
العملات المشفرة في المغرب... تقنين مرتقب بين فرص الاستثمار ومخاطر الاستقرار المالي
سبوتنيك عربي
يتجه النقاش في المغرب نحو وضع إطار ينظم العملات المشفرة ويوازن بين جذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية وحماية المدخرات والاستقرار المالي. 01.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-01T19:53+0000
2026-11-01T19:53+0000
2026-11-01T20:37+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
تقارير منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049743177_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_165a2333855dae825960911cb8d7dd2b.jpg
ويرى خبيران أن التوجه نحو التقنين قد ينقل السوق إلى مرحلة أكثر تنظيمًا ورقابة، من دون أن يعني الاعتراف بالعملات المشفرة عملةً قانونية أو بديلًا عن الدرهم، فيما يبقى ضبط مخاطر الاحتيال وغسل الأموال والخروج عن القنوات الرسمية من أبرز التحديات. تقنين التعاملاتفي السياق، قال الخبيرالاقتصادي المغربي وعضو المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية، زهير الخديسي، إن "مشروعا قانونيا لتنظيم التعامل بالعملات المشفرة في المغرب قد يشكل خطوة مهمة نحو تقنين هذا النشاط، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، مع الحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة به. وأشار إلى أن مشروع قانون لتنظيم المجال دخل مرحلة الإعداد، متوقعا أن يُناقش خلال الأشهر المقبلة، على أن يبدأ تطبيقه، بحسب تقديره، قبل نهاية العام أو في مطلع عام 2027. وأضاف أن سوق العملات المشفرة في المغرب شهد نموًا رغم القيود، لافتًا إلى أن جزءًا من نشاطه يجري عبر التداول المباشر بين الأفراد، فيما يلجأ بعض المستخدمين إلى هذه العملات لأغراض الادخار، خصوصًا في ظل مخاوف تتعلق بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. وأكد الخديسي أن تنظيم السوق قد يتيح فرصًا استثمارية جديدة للمواطنين والشركات، ويعزز اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المغربية، بما في ذلك قطاع الشركات الناشئة. كما أشار إلى اجتماعات عقدتها شركة "بينانس" مع بنك المغرب ومكتب الصرف، في سياق البحث في سبل تقنين هذا النشاط، مشيرا إلى أن تقنين العملات المشفرة قد يمنح المواطنين خيارات أوسع للادخار والاستثمار، ويساعد على استقطاب استثمارات جديدة، شريطة أن يواكب ذلك إطار قانوني يضمن تنظيم التعاملات ويحد من آثارها السلبية. الوضع القانونيفيما قال الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي، إن "العملات المشفرة لا تزال غير معترف بها قانونياً في المغرب بوصفها وسيلة للأداء"، مشيراً إلى أن مكتب الصرف يعتبر المعاملات المنجزة بها مخالفةً لتنظيم الصرف، وقد تترتب عليها عقوبات وغرامات بحسب طبيعة المخالفة. وأوضح أن الإطار التشريعي الجديد لم يدخل حيز التنفيذ حتى فاتح نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مؤكداً أن تنظيم تداول الأصول المشفرة لا يعني منحها صفة العملة القانونية، ولا يجيز استخدامها بديلا عن الدرهم المغربي.وأوضح أن العملات المشفرة تتيح فرصاً لتطوير التكنولوجيا المالية وجذب الاستثمارات في مجال الابتكار الرقمي، فضلاً عن إمكانية الإسهام في إنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن التقنيات المرتبطة بها قد تساعد على رفع كفاءة التحويلات المالية العابرة للحدود وخفض تكاليفها، شريطة وجود إطار قانوني ورقابي واضح.وأكد أن التحدي أمام المغرب لا يقتصر على السماح بالعملات المشفرة أو منعها، بل يتمثل في بناء منظومة تنظيمية تحوّل النشاط الرقمي إلى قيمة اقتصادية منتجة، مع الحفاظ على المدخرات الوطنية والسيادة النقدية والاستقرار المالي.
https://sarabic.ae/20261101/المغرب-يستقطب-استثمارات-صناعية-بقيمة-12-مليار-درهم-في-محيط-ميناء-الناظور-1118325153.html
https://sarabic.ae/20260908/أرقام-صادمة-لنسب-البطالة-في-دول-المغرب-العربي-1116761045.html
https://sarabic.ae/20260901/قطار-المغرب-العربي-دراسة-جدوى-تحرك-مشروعا-مؤجلا-وعوائق-سياسية-تهدد-بإبقائه-على-الرصيف---1116525945.html
https://sarabic.ae/20260629/حضور-مصري-وتقدم-مغربي-كيف-دخلت-دول-عربية-قائمة-أكبر-10-دول-أفريقية-في-سعة-الطاقة-الكهرومائية؟-1114798948.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, تقارير منوعات
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, تقارير منوعات
العملات المشفرة في المغرب... تقنين مرتقب بين فرص الاستثمار ومخاطر الاستقرار المالي
19:53 GMT 01.11.2026 (تم التحديث: 20:37 GMT 01.11.2026) حصري
يتجه النقاش في المغرب نحو وضع إطار ينظم العملات المشفرة ويوازن بين جذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية وحماية المدخرات والاستقرار المالي.
ويرى خبيران أن التوجه نحو التقنين قد ينقل السوق إلى مرحلة أكثر تنظيمًا ورقابة، من دون أن يعني الاعتراف بالعملات المشفرة عملةً قانونية أو بديلًا عن الدرهم، فيما يبقى ضبط مخاطر الاحتيال وغسل الأموال والخروج عن القنوات الرسمية من أبرز التحديات.
واستقبل المغرب ما يعادل نحو 14.7 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليو 2025 ويونيو 2026، بحسب تقرير حديث لمنصة "Chainanalysis" حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالمياً بنحو 37%.
في السياق، قال الخبيرالاقتصادي المغربي وعضو المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية، زهير الخديسي، إن "مشروعا قانونيا لتنظيم التعامل بالعملات المشفرة في المغرب قد يشكل خطوة مهمة نحو تقنين هذا النشاط، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، مع الحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة به.
وأوضح الخديسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "التعامل بالعملات المشفرة في المغرب لا يزال، وفق الإطار القانوني القائم، محظورًا منذ عام 2017، استنادا إلى قرار لمكتب الصرف بشأن المعاملات المالية مع الخارج، أعيد تأكيده في عام 2021 ".
وأشار إلى أن مشروع قانون لتنظيم المجال دخل مرحلة الإعداد، متوقعا أن يُناقش خلال الأشهر المقبلة، على أن يبدأ تطبيقه، بحسب تقديره، قبل نهاية العام أو في مطلع عام 2027.
وأضاف أن سوق العملات المشفرة في المغرب شهد نموًا رغم القيود، لافتًا إلى أن جزءًا من نشاطه يجري عبر التداول المباشر بين الأفراد، فيما يلجأ بعض المستخدمين إلى هذه العملات لأغراض الادخار، خصوصًا في ظل مخاوف تتعلق بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وفي ما يتعلق بأثر العملات المشفرة على الاقتصاد، أشار الخديسي إلى أن استخدامها قد يرتبط أحيانًا بالتعاملات خارج القنوات الرسمية أو بالتهرب الضريبي، وهو ما قد يقلل من موارد الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني. لكنه رأى في المقابل أن وضع إطار قانوني واضح يمكن أن يساعد على ضبط المعاملات والحد من إساءة الاستخدام، بما في ذلك بعض الجرائم الإلكترونية.
وأكد الخديسي أن تنظيم السوق قد يتيح فرصًا استثمارية جديدة للمواطنين والشركات، ويعزز اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المغربية، بما في ذلك قطاع الشركات الناشئة. كما أشار إلى اجتماعات عقدتها شركة "بينانس" مع بنك المغرب ومكتب الصرف، في سياق البحث في سبل تقنين هذا النشاط، مشيرا إلى أن تقنين العملات المشفرة قد يمنح المواطنين خيارات أوسع للادخار والاستثمار، ويساعد على استقطاب استثمارات جديدة، شريطة أن يواكب ذلك إطار قانوني يضمن تنظيم التعاملات ويحد من آثارها السلبية.
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي، إن "العملات المشفرة لا تزال غير معترف بها قانونياً في المغرب بوصفها وسيلة للأداء"، مشيراً إلى أن مكتب الصرف يعتبر المعاملات المنجزة بها مخالفةً لتنظيم الصرف، وقد تترتب عليها عقوبات وغرامات بحسب طبيعة المخالفة.
وأضاف سامي في تصريح لـ"سبوتنيك": أن "المغرب يتجه نحو الانتقال من نهج المنع والتقييد إلى التقنين والمراقبة، من خلال مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة، والذي يهدف إلى تنظيم منصات التداول، وإخضاع مقدمي الخدمات للترخيص والرقابة، إلى جانب حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح أن الإطار التشريعي الجديد لم يدخل حيز التنفيذ حتى فاتح نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مؤكداً أن تنظيم تداول الأصول المشفرة لا يعني منحها صفة العملة القانونية، ولا يجيز استخدامها بديلا عن الدرهم المغربي.
وأوضح أن العملات المشفرة تتيح فرصاً لتطوير التكنولوجيا المالية وجذب الاستثمارات في مجال الابتكار الرقمي، فضلاً عن إمكانية الإسهام في إنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن التقنيات المرتبطة بها قد تساعد على رفع كفاءة التحويلات المالية العابرة للحدود وخفض تكاليفها، شريطة وجود إطار قانوني ورقابي واضح.
وحذّر سامي، في المقابل، من مخاطر تقلب الأسعار وخسارة الأفراد لمدخراتهم، إلى جانب الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال واحتمال انتقال رؤوس الأموال خارج القنوات الرسمية، بما قد ينعكس على مراقبة الصرف وحماية المستثمرين والاستقرار المالي.
وأكد أن التحدي أمام المغرب لا يقتصر على السماح بالعملات المشفرة أو منعها، بل يتمثل في بناء منظومة تنظيمية تحوّل النشاط الرقمي إلى قيمة اقتصادية منتجة، مع الحفاظ على المدخرات الوطنية والسيادة النقدية والاستقرار المالي.
