https://sarabic.ae/20261108/فرصة-لتعزيز-الإنتاج-والإيرادات-ليبيا-تعيد-إحياء-الآبار-النفطية-المتوقفة-1118510671.html
فرصة لتعزيز الإنتاج والإيرادات... ليبيا تعيد إحياء الآبار النفطية المتوقفة
فرصة لتعزيز الإنتاج والإيرادات... ليبيا تعيد إحياء الآبار النفطية المتوقفة
سبوتنيك عربي
تُعيد عودة البئر النفطية بحقل ماجد إلى الإنتاج، بعد توقف تجاوز 22 عاماً، تسليط الضوء على فرص استثمار الآبار والحقول الليبية المتوقفة، باعتبارها مساراً واعداً... 08.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-08T13:14+0000
2026-11-08T13:14+0000
2026-11-08T13:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg
وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي في مجال النفط والغاز، عثمان الحضيري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "إعادة تشغيل البئر النفطية بحقل ماجد، بعد توقف دام أكثر من 22 عاماً، تعيد فتح النقاش حول الإمكانات الكامنة في الآبار والحقول النفطية الليبية المتوقفة أو المتراجعة، ومدى قدرة البلاد على استثمار هذه الثروة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات النفطية".وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة "لا تقتصر على إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج النفطي، بل تطرح خياراً اقتصادياً لا يقل أهمية عن عمليات الاستكشاف والتنقيب الجديدة، يتمثل في الاستفادة من الموارد المتاحة بالفعل، عبر صيانة الآبار المتوقفة وتطوير الحقول القديمة وتحسين إدارة المكامن النفطية، بما يسمح بزيادة الإنتاج دون تحمل كامل التكاليف والمخاطر المرتبطة بعمليات الاستكشاف الجديدة".وأضاف أن السؤال الأهم يتمثل في مدى امتلاك ليبيا مخزوناً من الآبار القابلة لإعادة التشغيل، وإمكانية تحويل هذه التجربة إلى برنامج وطني متكامل يستهدف رفع معدلات الإنتاج واستعادة الطاقة الإنتاجية للأصول النفطية القائمة.وأكد أن تحديد الجدوى الاقتصادية لكل بئر يمثل شرطاً أساسياً قبل تخصيص الأموال اللازمة لإعادة تشغيلها، موضحاً أن نجاح هذا التوجه يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات النفطية، وتحسين الإيرادات العامة، وإطالة العمر الإنتاجي للحقول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات السابقة.وأشار إلى أن مديونية بعض الشركات الخدمية ارتفعت إلى نحو نصف مليار دولار أو أكثر، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات والمعدات اللازمة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية وتمويل عمليات الحفر والصيانة وتطوير الحقول.ويرى الحضيري أن المطلوب هو إطلاق برنامج وطني متكامل لحصر الآبار المتوقفة، وتصنيفها وفقاً لمعايير فنية واقتصادية، وتحديد أولويات إعادة تشغيلها، مع تخصيص ميزانيات واضحة ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات الأكثر جدوى وقدرة على تحقيق عوائد إنتاجية واقتصادية.من جانبه، قال الخبير والمستشار في التنمية الاقتصادية، المستشار الدكتور خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "نجاح شركة الخليج العربي للنفط في إعادة البئر النفطية (Z3HR-80) بحقل ماجد إلى الإنتاج، بعد توقف تجاوز 22 عاماً، يمثل تطوراً مهماً في قطاع النفط الليبي، ويعكس الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقفة واستثمار الاحتياطيات المتاحة في الحقول القائمة".وأوضح الكاديكي أن البئر سجلت معدل إنتاج اختباري بلغ 7,355 برميلاً يومياً بالتدفق الطبيعي، دون تسجيل وجود مياه مصاحبة، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية التوجه نحو إعادة إحياء الأصول النفطية التي ظلت خارج الإنتاج لسنوات طويلة، بدلاً من الاقتصار على عمليات الاستكشاف والحفر الجديدة، التي تتطلب استثمارات أكبر وفترات زمنية أطول قبل تحقيق عوائد إنتاجية.وأضاف أن "أهمية إعادة تشغيل الآبار القديمة تتضاعف في ظل ما تمتلكه ليبيا من احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 48 مليار برميل، وهو ما يوفر قاعدة مهمة لإطلاق استراتيجية وطنية تستهدف إعادة تقييم الأصول النفطية القائمة، وحصر الآبار المتوقفة، وتحديد تلك التي يمكن إعادتها إلى الإنتاج وفق معايير فنية واقتصادية واضحة".ودعا إلى تبني المؤسسة الوطنية للنفط برنامجاً وطنياً متكاملاً لحصر وتقييم الآبار المتوقفة، وتصنيفها وفقاً لجدواها الفنية والاقتصادية، مع وضع أولويات واضحة لإعادة تشغيلها، ونشر بيانات دقيقة وشفافة بشأن تكاليف إعادة التأهيل، ومعدلات الإنتاج، والإيرادات والعوائد المتحققة.ولفت إلى أن "إعادة إحياء الآبار النفطية القديمة يمكن أن تمثل أحد أسرع المسارات المتاحة أمام ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي، دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على اكتشافات جديدة، كما يمكن أن تسهم في تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية".وختم الكاديكي حديثه بالتأكيد على أن الثروة النفطية الموجودة في باطن الأرض لا تتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية للدولة إلا بامتلاك القدرة الفنية والاقتصادية على استخراجها وتسويقها وتحويلها إلى إيرادات فعلية، مع ضمان استدامة الإنتاج ورفع كفاءة الإنفاق، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية المتاحة.ليبيا تستضيف الدورة الـ22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء وسط تحديات أمنية وإنسانيةتغيير قيادة المصرف المركزي الليبي... هل تنهي السياسات الجديدة أزمات الاقتصاد أم تعيد إنتاج الخلافات؟
https://sarabic.ae/20261108/تحرك-مصري-أممي-لدفع-العملية-السياسية-في-ليبيا-والتوصل-إلى-توافق-وطني-1118508906.html
https://sarabic.ae/20261107/مصر-تؤكد-حرصها-على-وحدة-ليبيا-واستقرارها-وسلامة-أراضيها-1118498521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
فرصة لتعزيز الإنتاج والإيرادات... ليبيا تعيد إحياء الآبار النفطية المتوقفة
تُعيد عودة البئر النفطية بحقل ماجد إلى الإنتاج، بعد توقف تجاوز 22 عاماً، تسليط الضوء على فرص استثمار الآبار والحقول الليبية المتوقفة، باعتبارها مساراً واعداً لزيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات، في ظل تحديات التمويل والصيانة واستقرار قطاع النفط.
وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي في مجال النفط والغاز، عثمان الحضيري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "إعادة تشغيل البئر النفطية بحقل ماجد، بعد توقف دام أكثر من 22 عاماً، تعيد فتح النقاش حول الإمكانات الكامنة في الآبار والحقول النفطية الليبية المتوقفة أو المتراجعة، ومدى قدرة البلاد على استثمار هذه الثروة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات النفطية".
وأوضح الحضيري أن البئر سجلت، وفقاً للبيانات المعلنة، إنتاجاً يقدر بنحو 7 آلاف برميل يومياً، وهو ما يعكس حجم الفرص التي يمكن أن تتيحها بعض الأصول النفطية التي ظلت خارج دائرة الإنتاج لسنوات طويلة، وإمكانية إعادتها إلى النشاط من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ عمليات الصيانة وإعادة التأهيل.
وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة "لا تقتصر على إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج النفطي، بل تطرح خياراً اقتصادياً لا يقل أهمية عن عمليات الاستكشاف والتنقيب الجديدة، يتمثل في الاستفادة من الموارد المتاحة بالفعل، عبر صيانة الآبار المتوقفة وتطوير الحقول القديمة وتحسين إدارة المكامن النفطية، بما يسمح بزيادة الإنتاج دون تحمل كامل التكاليف والمخاطر المرتبطة بعمليات الاستكشاف الجديدة".
وأضاف أن السؤال الأهم يتمثل في مدى امتلاك ليبيا مخزوناً من الآبار القابلة لإعادة التشغيل، وإمكانية تحويل هذه التجربة إلى برنامج وطني متكامل يستهدف رفع معدلات الإنتاج واستعادة الطاقة الإنتاجية للأصول النفطية القائمة.
وأكد أن تحديد الجدوى الاقتصادية لكل بئر يمثل شرطاً أساسياً قبل تخصيص الأموال اللازمة لإعادة تشغيلها، موضحاً أن نجاح هذا التوجه يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات النفطية، وتحسين الإيرادات العامة، وإطالة العمر الإنتاجي للحقول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات السابقة.
غير أن تحقيق هذه الأهداف، بحسب الحضيري، يظل مرهوناً بقدرة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها على تنفيذ برامج الصيانة والتطوير وفق خطط واضحة ومستدامة، في ظل التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن مديونية بعض الشركات الخدمية ارتفعت إلى نحو نصف مليار دولار أو أكثر، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات والمعدات اللازمة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية وتمويل عمليات الحفر والصيانة وتطوير الحقول.
ويرى الحضيري أن المطلوب هو إطلاق برنامج وطني متكامل لحصر الآبار المتوقفة، وتصنيفها وفقاً لمعايير فنية واقتصادية، وتحديد أولويات إعادة تشغيلها، مع تخصيص ميزانيات واضحة ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات الأكثر جدوى وقدرة على تحقيق عوائد إنتاجية واقتصادية.
وأكد أن إعادة تشغيل بئر نفطية بعد أكثر من عقدين من التوقف تمثل خطوة مهمة تستحق الاهتمام، لكن الأهم ألا تظل تجربة منفردة أو مناسبة للاحتفاء الإعلامي، بل أن تشكل بداية لتوجه أوسع يستهدف استعادة الطاقة الإنتاجية للأصول النفطية القائمة والاستفادة من الإمكانات المتاحة.
من جانبه، قال الخبير والمستشار في التنمية الاقتصادية، المستشار الدكتور خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "نجاح شركة الخليج العربي للنفط في إعادة البئر النفطية (Z3HR-80) بحقل ماجد إلى الإنتاج، بعد توقف تجاوز 22 عاماً، يمثل تطوراً مهماً في قطاع النفط الليبي، ويعكس الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقفة واستثمار الاحتياطيات المتاحة في الحقول القائمة".
وأوضح الكاديكي أن البئر سجلت معدل إنتاج اختباري بلغ 7,355 برميلاً يومياً بالتدفق الطبيعي، دون تسجيل وجود مياه مصاحبة، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية التوجه نحو إعادة إحياء الأصول النفطية التي ظلت خارج الإنتاج لسنوات طويلة، بدلاً من الاقتصار على عمليات الاستكشاف والحفر الجديدة، التي تتطلب استثمارات أكبر وفترات زمنية أطول قبل تحقيق عوائد إنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل أهمية اقتصادية مباشرة، إذ إن إضافة نحو 7,355 برميلاً يومياً إلى الإنتاج الوطني يمكن أن تحقق إيرادات إجمالية نظرية تتجاوز 187 مليون دولار سنوياً، وفق افتراض سعر 70 دولاراً للبرميل واستمرار الإنتاج بالمعدل نفسه على مدار العام، وذلك قبل احتساب تكاليف التشغيل والاستثمار والالتزامات التعاقدية.
وأضاف أن "أهمية إعادة تشغيل الآبار القديمة تتضاعف في ظل ما تمتلكه ليبيا من احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 48 مليار برميل، وهو ما يوفر قاعدة مهمة لإطلاق استراتيجية وطنية تستهدف إعادة تقييم الأصول النفطية القائمة، وحصر الآبار المتوقفة، وتحديد تلك التي يمكن إعادتها إلى الإنتاج وفق معايير فنية واقتصادية واضحة".
وشدد الكاديكي على أن نجاح هذه المشروعات لا ينبغي أن يقاس بمعدلات الإنتاج الأولية وحدها، بل يجب أن يستند إلى مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها استدامة الإنتاج، وتكلفة إعادة تأهيل البئر، وتكلفة استخراج البرميل الواحد، وحجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، فضلاً عن صافي العائد الاقتصادي الذي يمكن أن يعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط والخزانة العامة.
ودعا إلى تبني المؤسسة الوطنية للنفط برنامجاً وطنياً متكاملاً لحصر وتقييم الآبار المتوقفة، وتصنيفها وفقاً لجدواها الفنية والاقتصادية، مع وضع أولويات واضحة لإعادة تشغيلها، ونشر بيانات دقيقة وشفافة بشأن تكاليف إعادة التأهيل، ومعدلات الإنتاج، والإيرادات والعوائد المتحققة.
ولفت إلى أن "إعادة إحياء الآبار النفطية القديمة يمكن أن تمثل أحد أسرع المسارات المتاحة أمام ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي، دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على اكتشافات جديدة، كما يمكن أن تسهم في تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية".
وختم الكاديكي حديثه بالتأكيد على أن الثروة النفطية الموجودة في باطن الأرض لا تتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية للدولة إلا بامتلاك القدرة الفنية والاقتصادية على استخراجها وتسويقها وتحويلها إلى إيرادات فعلية، مع ضمان استدامة الإنتاج ورفع كفاءة الإنفاق، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية المتاحة.
