https://sarabic.ae/20261109/محلل-لـسبوتنيك-الخلافات-السياسية-تهدد-استقرار-الصومال-وتضع-المؤسسات-الدستورية-أمام-اختبار-صعب-1118542511.html
محلل لـ"سبوتنيك": الخلافات السياسية تهدد استقرار الصومال وتضع المؤسسات الدستورية أمام اختبار صعب
محلل لـ"سبوتنيك": الخلافات السياسية تهدد استقرار الصومال وتضع المؤسسات الدستورية أمام اختبار صعب
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أنه من الطبيعي أن تتصاعد الخلافات السياسية وتتسع دوائرها مع انتهاء الفترات الدستورية للمؤسسات الحكومية في الصومال، خاصة... 09.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-09T18:34+0000
2026-11-09T18:34+0000
2026-11-09T18:34+0000
الصومال
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7839d2a3550240e9c5c59627bae596ae.jpg
وقال محمد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الجديد في الأزمة الحالية يتمثل في تقدم الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، أحد أبرز أقطاب المعارضة الصومالية، بشكوى إلى المحكمة العليا في البلاد، طالب فيها بإلغاء التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان الفيدرالي الصومالي بمجلسيه الشيوخ والشعب، في مارس/آذار 2024، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس سنوات.وأضاف محمد أن المحكمة العليا نظرت في الطعن المقدم بشأن التعديلات الدستورية، لكن قبل صدور قرارها، أعلنت الرئاسة الصومالية إقالة رئيس المحكمة العليا في البلاد، وهو القرار الذي قوبل برفض من قضاة المحكمة العليا ومنتدى مستقبل الصومال المعارض، بينما أيدت النيابة العامة قرار الرئاسة المتعلق بعزل رئيس المحكمة.وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل خلافات متصاعدة بين الحكومة والمعارضة بشأن آلية تنظيم الانتخابات المقبلة، بعدما دعا الرئيس الصومالي القوى السياسية إلى عقد مؤتمر تشاوري لمناقشة وتوجيه العملية الانتخابية، وهي الدعوة التي لم تحظ حتى الآن بقبول واسع من مختلف الأطراف السياسية.واختتم المحلل السياسي الصومالي حديثه، بالقول إن هذه الخلافات قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية، لكن التجارب السابقة تؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الخلافات، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة ووضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي والقانوني الذي تشهده البلاد حاليا.وتشهد الصومال أزمة سياسية ودستورية متصاعدة منذ الأشهر الأولى من عام 2026، على خلفية الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس 2024، ورفعت مدة ولاية الرئيس والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات، إلى جانب التوجه نحو تطبيق نظام انتخابي يقوم على الاقتراع المباشر بدلا من نظام الانتخابات غير المباشرة المعتمد على المحاصصة العشائرية.وتفاقمت الخلافات مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار 2026، حيث تمسكت الحكومة بأحقيتها في استكمال فترة رئاسية مدتها خمس سنوات حتى مايو 2027، استنادا إلى التعديلات الدستورية، بينما رفضت المعارضة هذا التفسير، معتبرة أن التعديلات لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على المؤسسات القائمة، وأن تمديد الولاية يتطلب توافقا سياسيا.وامتدت الأزمة إلى العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وفي مقدمتها بونتلاند وجوبالاند، اللتان تعارضان توجهات الحكومة بشأن التعديلات الدستورية والعملية الانتخابية. كما رفض مجلس مستقبل الصومال، الذي يضم قوى معارضة وشخصيات سياسية بارزة، الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة الانتخابية لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل/نيسان 2027، والرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، بسبب عدم التشاور مع الأطراف السياسية الرئيسية.وشهدت الأزمة تطورا قضائيا بارزا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أصدرت المحكمة العليا حكما اعتبرت فيه أن ولاية الرئيس والبرلمان قد انتهت بالفعل، وأن التعديلات الدستورية الجديدة لا تسري تلقائيا على المؤسسات القائمة. كما قضت بعدم قانونية قرار إقالة رئيس المحكمة العليا، وأمهلت القوى السياسية 30 يوما للتوافق على إطار انتخابي، مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال 90 يوما.وفي المقابل، رفضت النيابة العامة الصومالية، في 9 نوفمبر، قرار المحكمة العليا، معتبره أنه يفتقر إلى الأسس والإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواجهة بين المؤسسات التنفيذية والقضائية، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
https://sarabic.ae/20261011/قبل-أيام-من-انتهاء-المهلةدستور-الصومال-يضع-الوزراء-أمام-خيار-صعبالبرلمان-أم-الحكومة-1117715391.html
https://sarabic.ae/20261004/إعلان-العلمين-مصر-والسودان-وإريتريا-والصومال-ترسم-ملامح-تعاون-إقليمي-وترفض-التدخلات-الخارجية-1117530235.html
https://sarabic.ae/20261027/العلاقات-الروسية-الصومالية-هل-تمهد-قمة-روسيا--أفريقيا-لمرحلة-جديدة-من-التعاون-الاستراتيجي؟-1118160369.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الصومال, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محلل لـ"سبوتنيك": الخلافات السياسية تهدد استقرار الصومال وتضع المؤسسات الدستورية أمام اختبار صعب
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أنه من الطبيعي أن تتصاعد الخلافات السياسية وتتسع دوائرها مع انتهاء الفترات الدستورية للمؤسسات الحكومية في الصومال، خاصة عندما تكون هناك نية أو محاولات للتمديد، الأمر الذي يفتح الباب أمام أزمات سياسية وقانونية يصعب احتواؤها دون توافق بين القوى السياسية.
وقال محمد، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، إن الجديد في الأزمة الحالية يتمثل في تقدم الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، أحد أبرز أقطاب المعارضة الصومالية، بشكوى إلى المحكمة العليا في البلاد، طالب فيها بإلغاء التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان الفيدرالي الصومالي بمجلسيه الشيوخ والشعب، في مارس/آذار 2024، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس سنوات.
وأضاف محمد أن المحكمة العليا نظرت في الطعن المقدم بشأن التعديلات الدستورية، لكن قبل صدور قرارها، أعلنت الرئاسة الصومالية إقالة رئيس المحكمة العليا في البلاد، وهو القرار الذي قوبل برفض من قضاة المحكمة العليا ومنتدى مستقبل الصومال المعارض، بينما أيدت النيابة العامة قرار الرئاسة المتعلق بعزل رئيس المحكمة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل خلافات متصاعدة بين الحكومة والمعارضة بشأن آلية تنظيم الانتخابات المقبلة، بعدما دعا الرئيس الصومالي القوى السياسية إلى عقد مؤتمر تشاوري لمناقشة وتوجيه العملية الانتخابية، وهي الدعوة التي لم تحظ حتى الآن بقبول واسع من مختلف الأطراف السياسية.
ولفت محمد إلى أن الخلافات لم تعد مقتصرة على مسألة التعديلات الدستورية أو تمديد ولاية المؤسسات، وإنما امتدت إلى مستقبل العملية السياسية وطبيعة النظام الانتخابي، وهو ما يتطلب توافقا وطنيا يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
واختتم المحلل السياسي الصومالي حديثه، بالقول إن هذه الخلافات قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية، لكن التجارب السابقة تؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الخلافات، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة ووضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي والقانوني الذي تشهده البلاد حاليا.
وتشهد الصومال
أزمة سياسية ودستورية متصاعدة منذ الأشهر الأولى من عام 2026، على خلفية الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس 2024، ورفعت مدة ولاية الرئيس والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات، إلى جانب التوجه نحو تطبيق نظام انتخابي يقوم على الاقتراع المباشر بدلا من نظام الانتخابات غير المباشرة المعتمد على المحاصصة العشائرية.
وتفاقمت الخلافات مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار 2026، حيث تمسكت الحكومة بأحقيتها في استكمال فترة رئاسية مدتها خمس سنوات حتى مايو 2027، استنادا إلى التعديلات الدستورية، بينما رفضت المعارضة هذا التفسير، معتبرة أن التعديلات لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على المؤسسات القائمة، وأن تمديد الولاية يتطلب توافقا سياسيا.
وامتدت الأزمة إلى العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وفي مقدمتها بونتلاند وجوبالاند، اللتان تعارضان توجهات الحكومة بشأن التعديلات الدستورية والعملية الانتخابية. كما رفض مجلس مستقبل الصومال، الذي يضم قوى معارضة وشخصيات سياسية بارزة، الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة الانتخابية لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل/نيسان 2027، والرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، بسبب عدم التشاور مع الأطراف السياسية الرئيسية.
وشهدت الأزمة تطورا قضائيا بارزا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أصدرت المحكمة العليا حكما اعتبرت فيه أن ولاية الرئيس والبرلمان قد انتهت بالفعل، وأن التعديلات الدستورية الجديدة لا تسري تلقائيا على المؤسسات القائمة. كما قضت بعدم قانونية قرار إقالة رئيس المحكمة العليا، وأمهلت القوى السياسية 30 يوما للتوافق على إطار انتخابي، مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال 90 يوما.
وفي المقابل، رفضت النيابة العامة الصومالية، في 9 نوفمبر،
قرار المحكمة العليا، معتبره أنه يفتقر إلى الأسس والإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواجهة بين المؤسسات التنفيذية والقضائية، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
