https://sarabic.ae/20261109/ليبيا-أمام-مسارين-للحل-السياسي-خلاف-حول-لجنة-44-ومستقبل-التفاهمات-الأممية-1118528704.html
ليبيا أمام مسارين للحل السياسي... خلاف حول لجنة "4+4" ومستقبل التفاهمات الأممية
ليبيا أمام مسارين للحل السياسي... خلاف حول لجنة "4+4" ومستقبل التفاهمات الأممية
سبوتنيك عربي
يتجدد الجدل السياسي في ليبيا بشأن مخرجات لجنة "4+4" وآليات دفع العملية السياسية نحو الانتخابات، وسط تباين المواقف بين أطراف تتمسك بالمرجعيات الدستورية وترفض... 09.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-09T11:17+0000
2026-11-09T11:17+0000
2026-11-09T11:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
البعثة الأممية
الحل السياسي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31ba11e19eeb95d1d18924a7c8267946.jpg
وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "البيان الصادر عن اللجنة السياسية بالمجلس يعكس موقف المجلس الرافض لمخرجات اجتماعات لجنة "4+4" بالصيغة والآلية التي جرى اعتمادها".وأضاف السريري: "موقف المجلس لا يعني رفض الحوار أو إغلاق الباب أمام أي تفاهمات سياسية، وإنما يتمسك بضرورة أن تجري اللقاءات والنقاشات في إطار الأطر الدستورية والقانونية النافذة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية".وشدد على "تمسك المجلس الأعلى للدولة بالأطر المتفق عليها سابقًا، واستعداده لمناقشة أي مسارات أو تفاهمات بديلة يمكن أن تسهم في حل الأزمة الليبية"، لافتًا إلى أن "بعض النقاط الواردة في مخرجات اللجنة، ومن بينها ما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28، قد تكون قابلة للنقاش والتوافق".وأوضح السريري أن "المجلس يتحفظ على استبدال قانون الانتخابات التشريعية رقم 27، الذي ينصّ على نظام المجلسين"، معتبرًا أن "هذا النظام يستند إلى مرجعيات تاريخية ودستورية، سواء في دستور المملكة الليبية أو مخرجات لجنة الستين والاتفاق السياسي، فضلًا عن دوره في توسيع قاعدة التمثيل السياسي وتحقيق التوازن التشريعي".وأكد السريري أن "موقف المجلس يمثل امتدادًا لموقفه السابق من مسار لجنة "4+4"، مع استمرار الاستعداد للحوار ومناقشة مسارات سياسية بديلة تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية وتحظى بتوافق أوسع بين الليبيين".بدوره، قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، لـ"سبوتنيك": "تجدد الجدل في المشهد الليبي بشأن آليات الحل السياسي، يتزامن مع اقتراب المسار الأممي من تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ملموسة"، معتبرًا أن "الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف لا تعكس بالضرورة تعثر المقاربة الأممية، بقدر ما تكشف عن مقاومة من قوى مستفيدة من استمرار الوضع الراهن".وأضاف: "التحذيرات والاعتراضات الصادرة عن بعض اللجان السياسية والأجسام القائمة تجاه مخرجات لجنة "4+4" والبعثة الأممية، ترتبط بمخاوف من تراجع نفوذها وفقدان احتكار القرارين التشريعي والسياسي، الذي استمر لسنوات دون التوصل إلى إجراء الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".وأشار الديباني إلى أن "هذه الأطراف تستند في تحفظاتها إلى رفض ما تصفه بالمسارات الموازية أو التفاهمات المصغرة، التي ترى أنها تنتقص من صلاحياتها الدستورية، متناسية أن تعثر التوافق التقليدي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة كان أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت البعثة الأممية إلى البحث عن صيغ تفاوضية أكثر مرونة، تضم الأطراف الفاعلة والمؤثرة، بما يضمن إمكانية تنفيذ التفاهمات المتوصل إليها".واختتم حديثه بالتأكيد أن "تفعيل مخرجات لجنة "4+4" يمثل أحد المسارات الأكثر واقعية لمعالجة الأزمة الليبية"، داعيًا إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الجهود المحلية والدولية، بما يمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، تنهي حالة الانقسام وتعيد حق اختيار السلطات إلى الشعب الليبي".
https://sarabic.ae/20260830/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-توقيع-الاتفاق-النهائي-للجنة-44-يمهد-لإجراء-انتخابات-وطنية-1116462907.html
https://sarabic.ae/20260829/رئيس-مجلس-الدولة-الليبي-يرفض-حضور-توقيع-اتفاق-لجنة-44-خلاف-يهدد-توافقات-البعثة-الأممية-1116441553.html
https://sarabic.ae/20260820/بعثة-الأمم-المتحدة-لجنة-44-توقع-بالأحرف-الأولى-اتفاقا-نهائيا-يمهد-لانتخابات-ليبيا-صور-1116209481.html
https://sarabic.ae/20261023/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تدعو-إلى-الحفاظ-على-استقلالية-مصرف-ليبيا-المركزي-1118074453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, البعثة الأممية, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, البعثة الأممية, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري
ليبيا أمام مسارين للحل السياسي... خلاف حول لجنة "4+4" ومستقبل التفاهمات الأممية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
يتجدد الجدل السياسي في ليبيا بشأن مخرجات لجنة "4+4" وآليات دفع العملية السياسية نحو الانتخابات، وسط تباين المواقف بين أطراف تتمسك بالمرجعيات الدستورية وترفض آليات تشكيل اللجنة، وأخرى ترى في مخرجاتها فرصة لكسر الجمود وإنهاء المراحل الانتقالية.
وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "البيان الصادر عن اللجنة السياسية بالمجلس يعكس موقف المجلس الرافض لمخرجات اجتماعات لجنة "4+4" بالصيغة والآلية التي جرى اعتمادها".
وأوضح أن "هذا الموقف يعود إلى بداية تشكيل اللجنة، إذ لم يختر المجلس ممثليه فيها، الأمر الذي دفعه إلى تجميد عضوية العضوين المكلفين بالمشاركة، وصولًا إلى إنهاء عضويتهما، احتجاجًا على هذه الآلية".
وأضاف السريري: "موقف المجلس لا يعني رفض الحوار أو إغلاق الباب أمام أي تفاهمات سياسية، وإنما يتمسك بضرورة أن تجري اللقاءات والنقاشات في إطار الأطر الدستورية والقانونية النافذة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية".
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى "وجود تفاهمات سابقة وُقّعت بين رؤساء المؤسسات الثلاث، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بهدف معالجة الأزمة السياسية"، مؤكدًا أن "تلك التفاهمات تختلف في مضمونها ومسارها عما تم التوصل إليه ضمن اجتماعات لجنة "4+4".
وشدد على "تمسك المجلس الأعلى للدولة بالأطر المتفق عليها سابقًا، واستعداده لمناقشة أي مسارات أو تفاهمات بديلة يمكن أن تسهم في حل الأزمة الليبية"، لافتًا إلى أن "بعض النقاط الواردة في مخرجات اللجنة،
ومن بينها ما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28، قد تكون قابلة للنقاش والتوافق".
وأوضح السريري أن "المجلس يتحفظ على استبدال قانون الانتخابات التشريعية رقم 27، الذي ينصّ على نظام المجلسين"، معتبرًا أن "هذا النظام يستند إلى مرجعيات تاريخية ودستورية، سواء في دستور المملكة الليبية أو مخرجات لجنة الستين والاتفاق السياسي، فضلًا عن دوره في توسيع قاعدة التمثيل السياسي وتحقيق التوازن التشريعي".
وفيما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية، أكد السريري أن "المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة أن تتم عملية توحيد الحكومة وفق آليات واضحة وشفافة، وبما يضمن مشاركة أوسع للأطراف السياسية، بدلًا من اقتصار التفاهمات على طرفين أو عدد محدود من الأطراف"، مشيرًا إلى أن "تحقيق توافق وطني واسع يمثل شرطًا أساسيًا لضمان قبول الحكومة الجديدة ونجاحها وعدم عرقلة عملها".
وأكد السريري أن "موقف المجلس يمثل
امتدادًا لموقفه السابق من مسار لجنة "4+4"، مع استمرار الاستعداد للحوار ومناقشة مسارات سياسية بديلة تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية وتحظى بتوافق أوسع بين الليبيين".
بدوره، قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، لـ"سبوتنيك": "تجدد الجدل في المشهد الليبي بشأن آليات الحل السياسي، يتزامن مع اقتراب المسار الأممي من تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ملموسة"، معتبرًا أن "الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف لا تعكس بالضرورة تعثر المقاربة الأممية، بقدر ما تكشف عن
مقاومة من قوى مستفيدة من استمرار الوضع الراهن".
وأوضح الديباني أن "المسار الذي تقوده المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، والذي أسفر عن تشكيل لجنة الحوار المصغرة "4+4" والتوصل إلى اتفاق بشأن معالجة القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، يمثل اختراقًا مهمًا لحالة الجمود السياسي، ويوفر إطارًا دوليًا يمكن البناء عليه لإنهاء حالة الانسداد والخروج من دوامة المراحل الانتقالية المتعاقبة".
وأضاف: "التحذيرات والاعتراضات الصادرة عن بعض اللجان السياسية والأجسام القائمة تجاه مخرجات لجنة "4+4" والبعثة الأممية، ترتبط بمخاوف من تراجع نفوذها وفقدان احتكار القرارين التشريعي والسياسي، الذي استمر لسنوات دون التوصل إلى إجراء الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وأشار الديباني إلى أن "هذه الأطراف تستند في تحفظاتها إلى رفض ما تصفه بالمسارات الموازية أو التفاهمات المصغرة، التي ترى أنها تنتقص من صلاحياتها الدستورية، متناسية أن تعثر التوافق التقليدي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة كان أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت البعثة الأممية إلى البحث عن صيغ تفاوضية أكثر مرونة، تضم الأطراف الفاعلة والمؤثرة، بما يضمن إمكانية تنفيذ التفاهمات المتوصل إليها".
وأكد الديباني أن "البعثة الأممية لا تستهدف تجاوز المؤسسات القائمة أو إقصاءها، وإنما تسعى إلى تحفيزها وتفعيل دورها ضمن إطار زمني محدد"، لافتًا إلى أن "إحالة اتفاق لجنة "4+4" إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لاعتماده تعكس حرص البعثة على مراعاة الشرعية المؤسسية، إلى جانب تضمين الاتفاق آليات تتيح الانتقال إلى صيغة وطنية أوسع تمثيلًا في حال تعذر التوافق بين المؤسسات أو استمرار حالة التعطيل".
واختتم حديثه بالتأكيد أن "تفعيل مخرجات لجنة "4+4" يمثل أحد المسارات الأكثر واقعية لمعالجة الأزمة الليبية"، داعيًا إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الجهود المحلية والدولية، بما
يمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، تنهي حالة الانقسام وتعيد حق اختيار السلطات إلى الشعب الليبي".
