https://sarabic.ae/20261110/أزمات-الوقود-وفجوة-الدولار-والقرارات-الجمركية-اختلالات-متراكمة-تضغط-على-الاقتصاد-الليبي-1118558792.html
أزمات الوقود وفجوة الدولار والقرارات الجمركية... اختلالات متراكمة تضغط على الاقتصاد الليبي
أزمات الوقود وفجوة الدولار والقرارات الجمركية... اختلالات متراكمة تضغط على الاقتصاد الليبي
سبوتنيك عربي
تتزايد الضغوط الاقتصادية في ليبيا مع استمرار أزمات نقص الوقود واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب تداعيات القرارات النقدية والجمركية... 10.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-10T12:38+0000
2026-11-10T12:38+0000
2026-11-10T12:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر صرف الدينار الليبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/18/1059098823_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_78da9e3ffc68926e7744c77b1db9aa58.jpg
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في حديث لـ"سبوتنيك": "أزمة الوقود التي تشهدها مناطق ليبية عدة، والمتمثلة في نقص الإمدادات وعدم توفر البنزين في محطات التوزيع، تتحمل مسؤوليتها الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما فيها مجلس النواب"، مشيراَ إلى أن "المشكلة لا ترتبط بضعف التوزيع أو الرقابة على المحطات بقدر ما تتعلق بوجود شبكات تهريب تستنزف كميات كبيرة من المحروقات".وأضاف: "تتحمل الجهات الرقابية مسؤولية كبيرة في هذا الملف، باعتبار أن النفط ومشتقاته يمثلان المصدر الرئيسي لدخل الدولة الليبية"، مؤكداً "ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الشأن، والعمل على محاسبة كل المتورطين في تهريب الوقود، ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات العاملة في هذا المجال وتنظيم آليات عملها بما يضمن خضوعها لسلطة الدولة".وشدد على "ضرورة ضمان وصول الوقود إلى المواطنين بالسعر الرسمي"، موضحاً أن "تكليف جهات بالإشراف على توزيع المحروقات في المحطات لم يسهم في إنهاء الأزمة، التي لا تزال تلقي بظلالها على مختلف المناطق، ولا سيما المناطق الزراعية التي تواجه صعوبات كبيرة مع اقتراب موسم الفلاحة".وفيما يتعلق بتعديل سعر الدولار الجمركي وتداعياته على حركة الاستيراد والأسعار في السوق المحلية، رأى العرفي أن "هذا الإجراء لا يشجع على انفتاح السوق المحلية بصورة كاملة، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على حركة الاستيراد"، مشيراً إلى أن "التاجر سيكون المتأثر الأول بالقرار، قبل أن تنتقل أعباؤه إلى المستهلك النهائي، الذي يتحمل في نهاية المطاف الزيادات في تكاليف السلع".وحول الضمانات اللازمة للحد من تداعيات القرار، بيّن أن "لجنة تضم خبراء واقتصاديين وفنيين شُكّلت لبحث الأزمات الاقتصادية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لمعالجتها"، لافتاً إلى أن "القرارات المرتبطة بهذه الملفات ستبنى على ما ستقدمه اللجنة من توصيات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي يمكن الاستناد إليه لتقييم مدى فاعلية المعالجة".بدوره، قال الخبير الاقتصادي رمزي الجدي لـ"سبوتنيك": "تكشف أزمة الوقود في ليبيا جانباً كبيراً من الاختلالات في إدارة ملف المحروقات"، مشيراً إلى أن "الدولة تنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد كميات كبيرة من الوقود، ورغم ذلك تتكرر أزمات نقص البنزين والديزل في السوق المحلية".ودعا إلى "توسيع نطاق النقاش بشأن تهريب الوقود، وعدم حصر المسؤولية في محطات التوزيع أو وضعها دائماً في مقدمة الاتهامات"، لافتاً إلى "وجود مسارات أخرى تستحق التدقيق والرقابة، وربما تتسرب عبرها كميات أكبر مما هو متداول، وفي مقدمتها المخصصات التي تحصل عليها الجهات والمؤسسات العامة".كما دعا إلى "إخضاع عمليات استيراد المحروقات والتعاقد عليها لمراجعة دقيقة، من خلال مطابقة الكميات المتعاقد عليها مع الشحنات التي تصل فعلياً إلى الموانئ، والتحقق من تطابق شهادات الحمولة وسجلات التفريغ والمخزون مع الكميات التي تدخل منظومة التوزيع، فضلاً عن التأكد من عدم إعادة توجيه أي شحنات أو التصرف فيها خارج السوق المحلية".وأكد الجدي أن "التراجع عن أي قرار يثبت تعذر تطبيقه ليس أمراً مرفوضاً في حد ذاته، لكن المطلوب أن تستند القرارات الاقتصادية إلى دراسات مسبقة ورؤية واضحة وتقييم دقيق لنتائجها المحتملة، مع توفير قدر من الاستقرار في القواعد المنظمة للسوق"، مشدداً على أن "الاقتصاد لا يمكن إدارته بمنطق التجربة والخطأ، وأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل كلفة القرارات التي لم تُدرس تداعياتها بصورة كافية".من جهته، قال المصرفي نعمان البوري لـ"سبوتنيك": "انعكاسات الإنفاق العام في ليبيا تظهر بوضوح في سعر صرف الدولار، ومن ثم في فاتورة المواطن وتكاليف معيشته"، موضحاً أن "الإنفاق الحكومي المتزايد يغذي الطلب على السلع المستوردة، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي على عائدات النفط لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات".وأوضح أن "أزمة الوقود تضيف مزيداً من الضغوط على الاقتصاد، إذ يؤدي تأخر الشحنات إلى إرباك عمليات النقل والتوزيع، فيما يتسبب تهريب المحروقات المدعومة في إهدار جزء كبير من الأموال التي تنفقها الدولة على استيرادها"، لافتاً إلى أن "فاتورة توريد المحروقات، وفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف المليار دولار شهرياً".وفيما يتعلق بإعادة اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الجمركي، أشار البوري إلى أن "هذا الإجراء من شأنه خفض قيمة الرسوم الجمركية على الشحنات المشمولة بالقرار، مقارنة بما كانت ستقيّم به وفق أسعار صرف أعلى".وفي ملف المحروقات، طرح البوري ضرورة إعادة النظر في آلية الدعم، من خلال دراسة التحول من دعم أسعار الوقود إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، بما يضمن وصول المخصصات إلى المواطنين بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في الحد من تهريب المحروقات والحد من الهدر المالي، مع حماية القدرة الشرائية للأسر من تداعيات أي تغيير في أسعار الوقود.
https://sarabic.ae/20260911/200-دينار-للصهريج-أزمة-المياه-تتفاقم-في-ليبيا-مع-انقطاعات-الكهرباء-1116843736.html
https://sarabic.ae/20260908/68-مليار-دينار-لدعم-المحروقات-لماذا-لا-تنتهي-أزمة-الوقود-في-ليبيا؟-1116757440.html
https://sarabic.ae/20260906/أزمة-سعر-الصرف-في-ليبيا-هل-يدفع-المواطن-فاتورة-الاختلالات-الاقتصادية؟-1116672702.html
https://sarabic.ae/20260728/أزمة-طاقة-تضرب-ليبيا-توقف-مجمع-مليتة-وحقل-الفيل-بعد-اقتحام-المحتجين-1115566403.html
https://sarabic.ae/20261022/الدولار-يتجاوز-10-دنانير-في-ليبيا-ضغوط-معيشية-متصاعدة-وتساؤلات-حول-مستقبل-سعر-الصرف-1118025017.html
https://sarabic.ae/20260906/أزمة-سعر-الصرف-في-ليبيا-هل-يدفع-المواطن-فاتورة-الاختلالات-الاقتصادية؟-1116672702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, سعر الدولار اليوم, سعر صرف الدينار الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, سعر الدولار اليوم, سعر صرف الدينار الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أزمات الوقود وفجوة الدولار والقرارات الجمركية... اختلالات متراكمة تضغط على الاقتصاد الليبي
12:38 GMT 10.11.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 10.11.2026) وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتزايد الضغوط الاقتصادية في ليبيا مع استمرار أزمات نقص الوقود واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب تداعيات القرارات النقدية والجمركية المتغيرة على حركة الاستيراد والأسعار.
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في حديث لـ"سبوتنيك": "أزمة الوقود التي تشهدها مناطق ليبية عدة، والمتمثلة في نقص الإمدادات وعدم توفر البنزين في محطات التوزيع، تتحمل مسؤوليتها الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما فيها مجلس النواب"، مشيراَ إلى أن "المشكلة لا ترتبط بضعف التوزيع أو الرقابة على المحطات بقدر ما تتعلق بوجود شبكات تهريب تستنزف كميات كبيرة من المحروقات".
وأوضح العرفي أن "الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي تخرج من مستودعات التخزين، إلا أن عمليات التهريب، سواء إلى دول الجوار أو من خلال استغلال المحروقات في السوق المحلية وبيعها خارج القنوات الرسمية، تسببت في تفاقم الأزمة"، لافتًا إلى أن "بيع الوقود أصبح تجارة رائجة، في ظل إغلاق بعض المحطات وارتفاع أسعار البنزين في السوق الموازية إلى مستويات تفوق قدرة المواطن العادي".
وأضاف: "تتحمل الجهات الرقابية مسؤولية كبيرة في هذا الملف، باعتبار أن النفط ومشتقاته يمثلان المصدر الرئيسي لدخل الدولة الليبية"، مؤكداً "ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الشأن، والعمل على محاسبة كل المتورطين في تهريب الوقود، ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات العاملة في هذا المجال وتنظيم آليات عملها بما يضمن خضوعها لسلطة الدولة".
وبشأن الإجراءات البرلمانية لمواجهة الأزمة، أشار العرفي إلى أن "ما صدر حتى الآن لا يتجاوز مواقف الاستنكار من جانب رئاسة مجلس النواب، في حين يتطلب الأمر الانتقال إلى خطوات عملية، في مقدمتها مساءلة الجهات المسؤولة عن إدارة ملف المحروقات، واتخاذ قرارات جادة لمكافحة التهريب ومحاسبة كل من يتصرف في النفط الليبي خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة".
وشدد على "ضرورة ضمان وصول الوقود إلى المواطنين بالسعر الرسمي"، موضحاً أن "تكليف جهات بالإشراف على توزيع المحروقات في المحطات لم يسهم في إنهاء الأزمة، التي لا تزال تلقي بظلالها على مختلف المناطق، ولا سيما المناطق الزراعية التي تواجه صعوبات كبيرة مع اقتراب موسم الفلاحة".
وفيما يتعلق بتعديل سعر الدولار الجمركي وتداعياته على حركة الاستيراد والأسعار في السوق المحلية، رأى العرفي أن "هذا الإجراء لا يشجع على انفتاح السوق المحلية بصورة كاملة،
ومن شأنه أن ينعكس سلباً على حركة الاستيراد"، مشيراً إلى أن "التاجر سيكون المتأثر الأول بالقرار، قبل أن تنتقل أعباؤه إلى المستهلك النهائي، الذي يتحمل في نهاية المطاف الزيادات في تكاليف السلع".
وحول الضمانات اللازمة للحد من تداعيات القرار، بيّن أن "لجنة تضم خبراء واقتصاديين وفنيين شُكّلت لبحث الأزمات الاقتصادية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لمعالجتها"، لافتاً إلى أن "القرارات المرتبطة بهذه الملفات ستبنى على ما ستقدمه اللجنة من توصيات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي يمكن الاستناد إليه لتقييم مدى فاعلية المعالجة".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي رمزي الجدي لـ"سبوتنيك": "تكشف أزمة الوقود في ليبيا جانباً كبيراً من الاختلالات في إدارة ملف المحروقات"، مشيراً إلى أن "الدولة تنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد كميات كبيرة من الوقود، ورغم ذلك تتكرر أزمات نقص البنزين والديزل في السوق المحلية".
وأوضح الجدي أن "هذه الكميات تعادل ضعف حجم الاستهلاك المحلي، ما يعني وجود كميات كبيرة يشتبه في تسربها إلى قنوات غير رسمية"، مقدرًا "قيمة الوقود المهرب بنحو 4.4 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 44 مليار دينار ليبي، وهو رقم يفوق ميزانية مرتبات الدولة بنحو 70%".
ودعا إلى "توسيع نطاق النقاش بشأن تهريب الوقود، وعدم حصر المسؤولية في محطات التوزيع أو وضعها دائماً في مقدمة الاتهامات"، لافتاً إلى "وجود مسارات أخرى تستحق التدقيق والرقابة، وربما تتسرب عبرها كميات أكبر مما هو متداول، وفي مقدمتها المخصصات التي تحصل عليها الجهات والمؤسسات العامة".
كما دعا إلى "إخضاع عمليات استيراد المحروقات والتعاقد عليها لمراجعة دقيقة، من خلال مطابقة الكميات المتعاقد عليها مع الشحنات التي تصل فعلياً إلى الموانئ، والتحقق من تطابق شهادات الحمولة وسجلات التفريغ والمخزون مع الكميات التي تدخل منظومة التوزيع، فضلاً عن التأكد من عدم إعادة توجيه أي شحنات أو التصرف فيها خارج السوق المحلية".
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية والجمركية، قال الجدي: "التغييرات المتتالية في القرارات الاقتصادية جعلت التاجر الليبي يواجه صعوبة متزايدة في التخطيط لنشاطه التجاري وتحديد تكاليف الاستيراد، في حين بات المواطن عاجزاً عن توقع تكلفة احتياجاته الأساسية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق".
وأكد الجدي أن "التراجع عن أي قرار يثبت تعذر تطبيقه ليس أمراً مرفوضاً في حد ذاته، لكن المطلوب أن تستند القرارات الاقتصادية إلى دراسات مسبقة ورؤية واضحة وتقييم دقيق لنتائجها المحتملة،
مع توفير قدر من الاستقرار في القواعد المنظمة للسوق"، مشدداً على أن "الاقتصاد لا يمكن إدارته بمنطق التجربة والخطأ، وأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل كلفة القرارات التي لم تُدرس تداعياتها بصورة كافية".
من جهته، قال المصرفي نعمان البوري لـ"سبوتنيك": "انعكاسات الإنفاق العام في ليبيا تظهر بوضوح في سعر صرف الدولار، ومن ثم في فاتورة المواطن وتكاليف معيشته"، موضحاً أن "الإنفاق الحكومي المتزايد يغذي الطلب على السلع المستوردة، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي على عائدات النفط لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات".
وأضاف البوري: "سعر الدولار بلغ، مطلع نوفمبر، نحو 6.40 دينار وفق السعر الرسمي، مقابل نحو 9.88 دينار في السوق الموازية بطرابلس"، مشيراً إلى أن "اتساع الفجوة بين سعري الصرف ينعكس مباشرة على تكاليف الاستيراد، إذ يضطر التاجر، في حال تعذر حصوله على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، إلى اللجوء إلى السوق الموازية، وهو ما يرفع تكلفة البضائع وينعكس في نهاية المطاف على الأسعار التي يتحملها المستهلك".
وأوضح أن "أزمة الوقود تضيف مزيداً من الضغوط على الاقتصاد، إذ يؤدي تأخر الشحنات إلى إرباك عمليات النقل والتوزيع، فيما يتسبب تهريب المحروقات المدعومة في إهدار جزء كبير من الأموال التي تنفقها الدولة على استيرادها"، لافتاً إلى أن "فاتورة توريد المحروقات، وفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف المليار دولار شهرياً".
وفيما يتعلق بإعادة اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الجمركي، أشار البوري إلى أن "هذا الإجراء من شأنه خفض قيمة الرسوم الجمركية على الشحنات المشمولة بالقرار، مقارنة بما كانت ستقيّم به وفق أسعار صرف أعلى".
وشدد على أن "هذا التخفيض لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع في السوق المحلية، لأن التاجر يظل مرتبطاً بسعر الدولار الذي يحصل عليه فعلياً لتمويل وارداته، وقد تؤدي زيادة تكلفة العملة الأجنبية أو النقل إلى استيعاب الوفر الناتج عن خفض الرسوم الجمركية قبل وصول أثره إلى المستهلك".
وفي ملف المحروقات، طرح البوري ضرورة إعادة النظر في آلية الدعم، من خلال دراسة التحول من دعم أسعار الوقود إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، بما يضمن وصول المخصصات إلى المواطنين بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في الحد من تهريب المحروقات والحد من الهدر المالي، مع
حماية القدرة الشرائية للأسر من تداعيات أي تغيير في أسعار الوقود.
