https://sarabic.ae/20261117/الفاتورة-الإلكترونية-في-السودان-هل-تنجح-في-وقف-نزيف-الإيرادات-ومكافحة-التهرب-الضريبي؟-1118763444.html
الفاتورة الإلكترونية في السودان... هل تنجح في وقف نزيف الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي؟
الفاتورة الإلكترونية في السودان... هل تنجح في وقف نزيف الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السودانية إلغاء التعامل بالفواتير الورقية والتحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، بهدف تعزيز الرقابة على المعاملات التجارية، والحد من التهرب... 17.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-17T20:52+0000
2026-11-17T20:52+0000
2026-11-17T20:52+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103762/00/1037620055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f5197a134684b2a7b539dbcef398dd1.jpg
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية متفاقمة بفعل الحرب، التي أضعفت مؤسسات الرقابة والتحصيل، وأثّرت على البنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلا عن تراجع الإيرادات العامة وتزايد الضغوط على العملة المحلية.وبينما يرى خبراء اقتصاديون أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتحسين كفاءة الإدارة الضريبية واستعادة السيطرة على الموارد العامة، يحذر آخرون من أن ضعف الكهرباء وشبكات الاتصالات والظروف الأمنية قد تعرقل تطبيق النظام خلال المرحلة الراهنة.فما أهمية القرار الحكومي؟ وهل تستطيع الفاتورة الإلكترونية الحد من التهرب الضريبي واستعادة جزء من إيرادات الدولة، أم أن تحديات الحرب والبنية التحتية ستؤخر تحقيق أهدافها؟التحول الرقميبداية، يؤكد الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن "قرار إلغاء الفاتورة الورقية والتحول إلى الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة ممتازة طال انتظارها"، مشيرًا إلى أن "الاستعدادات لتطبيق هذا النظام بدأت قبل اندلاع الحرب في السودان، إلا أن ظروف الحرب أخرت الإعلان عنه".وقال الناير، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "نجاح هذه الخطوة يتطلب متابعة دقيقة للأنظمة الإلكترونية والقائمين عليها، خاصة في ظل ظروف الحرب والتعقيدات المرتبطة بضعف الاتصالات وانقطاع الكهرباء، وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على كفاءة النظام".وأضاف أن التجربة السودانية في التعاملات المصرفية الإلكترونية خلال الحرب أثبتت قدرة المواطنين على التكيف مع الأنظمة الرقمية، موضحًا أن "الشعب السوداني استطاع التعامل مع التطبيقات المصرفية في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، وهو ما لم يكن منتشرا بالصورة نفسها قبل الحرب".وأشار إلى أن "الدولة كانت تعاني، قبل الحرب، من أزمة سيولة ونقص في النقد، نتيجة الاعتماد الكبير على السحب النقدي من البنوك وإجراء المعاملات التجارية في الأسواق باستخدام النقود، لكن الحرب فرضت واقعا جديدا دفع الجميع إلى الاعتماد على التطبيقات المصرفية والتحويلات عبر الحسابات البنكية".وتابع الناير: "الحرب لم تكن كلها شرا، فقد فرضت بعض التحولات الإيجابية، من بينها اضطرار المواطنين إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية في البيع والشراء والتحويلات، وهو ما ساعد كثيرا في انتشار هذه التطبيقات، رغم وجود بعض التعقيدات المرتبطة ببطء التطبيقات وضعف شبكات الاتصالات وانقطاع الكهرباء، وما يترتب على ذلك من صعوبة شحن الهواتف".وأوضح أن المواطنين استطاعوا تجاوز هذه التحديات، حتى أصبح التعامل النقدي محدودا لدى قطاع واسع من السودانيين، وأصبح الهاتف الذكي وسيلة أساسية لإتمام عمليات الشراء والبيع وتلبية الاحتياجات اليومية دون الحاجة إلى حمل النقود.وسائل الدفعولفت الناير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في انتشار نقاط البيع لتفعيل نظام البطاقات المصرفية المرتبطة بالحسابات البنكية، بما يسمح للمواطنين بإجراء عمليات الشراء من المراكز التجارية والمولات باستخدام البطاقات".ونوه إلى أن "هناك خطوات أخرى تستهدف تسهيل التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة التقليدية، وليس الهواتف الذكية فقط، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية ويتيح التعامل معها لشرائح أكبر من المواطنين".وأكد الناير أن "التجربة العملية أثبتت إمكانية نجاح التحول إلى الفاتورة الإلكترونية، لكن ذلك يتطلب من ديوان الضرائب السوداني الاستعداد الكامل لمتابعة النظام الإلكتروني لحظة بلحظة، والعمل على معالجة أي معوقات أو توقفات قد تؤثر على انتظام العمل وكفاءة التطبيق".ضبط الإيراداتوأوضح الخبير الاقتصادي أن "الفاتورة الإلكترونية تسهم في المقام الأول في تقليل الفاقد الضريبي والحد من التهرب الضريبي، فضلا عن ضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الدولة في اللحظة نفسها التي تتم فيها عملية التحصيل.وأشار إلى أن النظام الحالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة يعتمد على قيام التاجر، الذي يطلق عليه في المصطلح الضريبي "المكلف"، بتحصيل الضريبة من المستهلك، ثم الاحتفاظ بها لفترة قد تقترب من شهر، قبل توريدها إلى مصلحة الضرائب في الشهر التالي.واستطرد: "وجود نظام إلكتروني متكامل من شأنه أن يضمن انتقال المستحقات الضريبية إلى الحسابات المخصصة للدولة في اللحظة نفسها التي تتم فيها عملية السداد، بدلا من بقاء هذه الأموال لدى أطراف الحركة التجارية لفترات قبل وصولها إلى الخزانة العامة".وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح هذا النظام يحتاج إلى إرادة قوية ومتابعة دقيقة، إلى جانب توافر الإمكانات التقنية اللازمة، خاصة مع إطلاق منصة السودان، التي تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.واختتم الناير بالتأكيد أن "نجاح مشروع الفاتورة الإلكترونية يتطلب متابعة تقنية على مستوى عال، وضمان إدراج جميع الإيرادات ضمن المظلة الضريبية والعامة للدولة فور حدوثها، بما يعزز كفاءة التحصيل ويحد من الفاقد ويضمن وصول الإيرادات إلى مستحقيها".ضعف الرقابةمن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية في السودان، إن "ظروف الحرب في أي دولة تؤدي إلى إضعاف الرقابة وزيادة فرص الفساد المالي والإداري، فضلا عن تقليص قدرة الدولة على السيطرة على المال العام وممتلكات المواطنين".وأضاف مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ضعف الرقابة يفتح المجال أمام بعض التجار والمستثمرين للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم، كما يؤدي إلى تحويل الجبايات، بدلا من توريدها إلى خزينة الدولة، إلى جيوب فئات محدودة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة".وأوضح أن "هذه الممارسات تؤدي إلى استمرار نقص الإيرادات في خزينة الدولة، وتفاقم معدلات التضخم، فضلا عن استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني، كما يحدث حاليا في السودان".وأكد أن التشخيص الأساسي لهذه الأزمة يرتبط بضعف الرقابة، ووجود فساد لدى بعض العاملين، إلى جانب تهرب المنتجين والتجار والمستثمرين من سداد الاستحقاقات الضريبية المفروضة عليهم.وأشار إلى أن ضعف الرقابة لا ينعكس على مؤسسات الدولة وحدها، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع والمواطنين، لافتًا إلى أن حماية المال العام تتطلب وجود رقابة متبادلة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.تحديات تقنيةوفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في السودان، أشار مصطفى إلى أن عدم استقرار التيار الكهربائي يمثل أحد أبرز المعوقات، إلى جانب وجود مناطق عديدة لا تزال خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات، رغم التحسن المستمر في هذا المجال.وأضاف أن ضعف البنية التحتية للاتصالات والخدمات المساعدة الأخرى يزيد من صعوبة تطبيق النظام بالصورة المطلوبة، وهو ما قد يحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه في الوقت الحالي.ولفت إلى أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تعثر تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلة الراهنة، لكنها لا تعني استحالة نجاح المشروع مستقبلا، خاصة مع تحسن البنية التحتية وتوافر الظروف الفنية والتقنية اللازمة.حماية المالوشدد مصطفى على أن نجاح نظام الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الاقتصاد السوداني، من خلال إحكام السيطرة على عمليات تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الموارد المالية، ومنع أي محاولات للتعدي على المال العام.وأعلن ديوان الضرائب السوداني، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، انتهاء التعامل بالفاتورة الورقية وبدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وذلك عقب انتهاء مهلة سماح استمرت ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين مع الحكومة لتوفيق أوضاعهم.وأوضح الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع المظلة الضريبية وإدراج التسجيل الإلكتروني ضمن منظومة الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح عبر منصة "بلدنا"، وأن تقديم الفاتورة الإلكترونية أصبح شرطا للحصول على الخدمات الحكومية، بما يشمل مراحل الشراء والتعاقد مع مؤسسات الدولة.وفي مواجهة التحديات المرتبطة بضعف شبكات الاتصالات وانقطاع الإنترنت، أعلن ديوان الضرائب إدخال خاصية العمل دون اتصال بالشبكة (أوف لاين)، بهدف استمرار إصدار الفواتير الإلكترونية في المناطق التي تواجه مشكلات في خدمات الاتصالات، وتقليل تأثير المعوقات التقنية على تطبيق النظام.وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السودانية لإصلاح المالية العامة وتطوير آليات التحصيل والسداد الإلكتروني، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات اقتصادية ومالية واسعة جراء الحرب، وما ترتب عليها من تراجع قدرات المؤسسات الحكومية وتزايد الحاجة إلى ضبط الإيرادات العامة ومكافحة التهرب الضريبي.
https://sarabic.ae/20260810/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-تشغيل-المحول-القومي-للدفع-الإلكتروني-نقطة-تحول-للقطاع-المصرفي-السوداني-1115923218.html
https://sarabic.ae/20261113/أمين-الجامعة-العربية-لا-حل-في-السودان-دون-وقف-التدخلات-الأجنبية-1118642617.html
https://sarabic.ae/20260227/باحتياطيات-1500-طن-اكتشاف-ذهب-في-السودان-قد-ينعش-اقتصاد-البلاد--1110820018.html
https://sarabic.ae/20230821/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-التدخل-الأمريكي-والغربي-في-الشؤون-الداخلية-يجعل-السودان-أقرب-لـبريكس-1080296289.html
https://sarabic.ae/20220923/البرهان-يتهم-دولا-بتدهور-اقتصاد-السودان-ويقول-إنه-ليس-لديه-مانع-من-زيارة-إسرائيل-1068141552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103762/00/1037620055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6be8962555395fb5a41422b694a3b37b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الفاتورة الإلكترونية في السودان... هل تنجح في وقف نزيف الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أعلنت الحكومة السودانية إلغاء التعامل بالفواتير الورقية والتحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، بهدف تعزيز الرقابة على المعاملات التجارية، والحد من التهرب الضريبي، وضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية متفاقمة بفعل الحرب، التي أضعفت مؤسسات الرقابة والتحصيل، وأثّرت على البنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلا عن تراجع الإيرادات العامة وتزايد الضغوط على العملة المحلية.
وبينما يرى خبراء اقتصاديون أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتحسين كفاءة الإدارة الضريبية واستعادة السيطرة على الموارد العامة، يحذر آخرون من أن ضعف الكهرباء وشبكات الاتصالات والظروف الأمنية قد تعرقل تطبيق النظام خلال المرحلة الراهنة.
فما أهمية القرار الحكومي؟ وهل تستطيع الفاتورة الإلكترونية الحد من
التهرب الضريبي واستعادة جزء من إيرادات الدولة، أم أن تحديات الحرب والبنية التحتية ستؤخر تحقيق أهدافها؟
بداية، يؤكد الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن "قرار إلغاء الفاتورة الورقية والتحول إلى الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة ممتازة طال انتظارها"، مشيرًا إلى أن "الاستعدادات لتطبيق هذا النظام بدأت قبل اندلاع الحرب في السودان، إلا أن ظروف الحرب أخرت الإعلان عنه".
وقال الناير، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، إن "نجاح هذه الخطوة يتطلب متابعة دقيقة للأنظمة الإلكترونية والقائمين عليها، خاصة في ظل ظروف الحرب والتعقيدات المرتبطة بضعف الاتصالات وانقطاع الكهرباء، وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على كفاءة النظام".
وأضاف أن التجربة السودانية في التعاملات المصرفية الإلكترونية خلال الحرب أثبتت قدرة المواطنين على التكيف مع الأنظمة الرقمية، موضحًا أن "الشعب السوداني استطاع التعامل مع التطبيقات المصرفية في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، وهو ما لم يكن منتشرا بالصورة نفسها قبل الحرب".
وأشار إلى أن "الدولة كانت تعاني، قبل الحرب، من أزمة سيولة ونقص في النقد، نتيجة الاعتماد الكبير على السحب النقدي من البنوك وإجراء المعاملات التجارية في الأسواق باستخدام النقود، لكن الحرب فرضت واقعا جديدا دفع الجميع إلى الاعتماد على التطبيقات المصرفية والتحويلات عبر الحسابات البنكية".
وتابع الناير: "الحرب لم تكن كلها شرا، فقد فرضت بعض التحولات الإيجابية، من بينها اضطرار المواطنين إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية في البيع والشراء والتحويلات، وهو ما ساعد كثيرا في انتشار هذه التطبيقات، رغم وجود بعض التعقيدات المرتبطة ببطء التطبيقات وضعف شبكات الاتصالات وانقطاع الكهرباء، وما يترتب على ذلك من صعوبة شحن الهواتف".
وأوضح أن المواطنين استطاعوا تجاوز هذه التحديات، حتى أصبح التعامل النقدي محدودا لدى
قطاع واسع من السودانيين، وأصبح الهاتف الذكي وسيلة أساسية لإتمام عمليات الشراء والبيع وتلبية الاحتياجات اليومية دون الحاجة إلى حمل النقود.
ولفت الناير إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في انتشار نقاط البيع لتفعيل نظام البطاقات المصرفية المرتبطة بالحسابات البنكية، بما يسمح للمواطنين بإجراء عمليات الشراء من المراكز التجارية والمولات باستخدام البطاقات".
ونوه إلى أن "هناك خطوات أخرى تستهدف تسهيل التحويلات المالية عبر
الهواتف المحمولة التقليدية، وليس الهواتف الذكية فقط، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية ويتيح التعامل معها لشرائح أكبر من المواطنين".
وأكد الناير أن "التجربة العملية أثبتت إمكانية نجاح التحول إلى الفاتورة الإلكترونية، لكن ذلك يتطلب من ديوان الضرائب السوداني الاستعداد الكامل لمتابعة النظام الإلكتروني لحظة بلحظة، والعمل على معالجة أي معوقات أو توقفات قد تؤثر على انتظام العمل وكفاءة التطبيق".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "الفاتورة الإلكترونية تسهم في المقام الأول في تقليل الفاقد الضريبي والحد من التهرب الضريبي، فضلا عن ضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الدولة في اللحظة نفسها التي تتم فيها عملية التحصيل.
وأشار إلى أن النظام الحالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة يعتمد على قيام التاجر، الذي يطلق عليه في المصطلح الضريبي "المكلف"، بتحصيل الضريبة من المستهلك، ثم الاحتفاظ بها لفترة قد تقترب من شهر، قبل توريدها إلى مصلحة الضرائب في الشهر التالي.
واستطرد: "وجود نظام إلكتروني متكامل من شأنه أن يضمن انتقال المستحقات الضريبية إلى الحسابات المخصصة للدولة في اللحظة نفسها التي تتم فيها عملية السداد، بدلا من بقاء هذه الأموال لدى
أطراف الحركة التجارية لفترات قبل وصولها إلى الخزانة العامة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح هذا النظام يحتاج إلى إرادة قوية ومتابعة دقيقة، إلى جانب توافر الإمكانات التقنية اللازمة، خاصة مع إطلاق منصة السودان، التي تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
واختتم الناير بالتأكيد أن "نجاح مشروع الفاتورة الإلكترونية يتطلب متابعة تقنية على مستوى عال، وضمان إدراج جميع الإيرادات ضمن المظلة الضريبية والعامة للدولة فور حدوثها، بما يعزز كفاءة التحصيل ويحد من الفاقد ويضمن وصول الإيرادات إلى مستحقيها".
من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية في السودان، إن "ظروف الحرب في أي دولة تؤدي إلى إضعاف الرقابة وزيادة فرص الفساد المالي والإداري، فضلا عن تقليص قدرة الدولة على السيطرة على
المال العام وممتلكات المواطنين".
وأضاف مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ضعف الرقابة يفتح المجال أمام بعض التجار والمستثمرين للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم، كما يؤدي إلى تحويل الجبايات، بدلا من توريدها إلى خزينة الدولة، إلى جيوب فئات محدودة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة".
وأوضح أن "هذه الممارسات تؤدي إلى استمرار نقص الإيرادات في خزينة الدولة، وتفاقم معدلات التضخم، فضلا عن استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني، كما يحدث حاليا في السودان".
وأكد أن التشخيص الأساسي لهذه الأزمة يرتبط بضعف الرقابة، ووجود فساد لدى بعض العاملين، إلى جانب تهرب المنتجين والتجار والمستثمرين من سداد الاستحقاقات الضريبية المفروضة عليهم.
وأشار إلى أن ضعف الرقابة لا ينعكس على مؤسسات الدولة وحدها، بل يمتد تأثيره إلى
المجتمع والمواطنين، لافتًا إلى أن حماية المال العام تتطلب وجود رقابة متبادلة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في السودان، أشار مصطفى إلى أن عدم استقرار التيار الكهربائي يمثل أحد أبرز المعوقات، إلى جانب وجود مناطق عديدة لا تزال خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات، رغم التحسن المستمر في هذا المجال.
وأضاف أن ضعف البنية التحتية للاتصالات والخدمات المساعدة الأخرى يزيد من صعوبة تطبيق النظام بالصورة المطلوبة، وهو ما قد يحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تعثر تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلة الراهنة، لكنها لا تعني استحالة نجاح المشروع مستقبلا، خاصة مع تحسن البنية التحتية وتوافر الظروف الفنية والتقنية اللازمة.

23 سبتمبر 2022, 12:11 GMT
وشدد مصطفى على أن نجاح نظام الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الاقتصاد السوداني، من خلال إحكام السيطرة على عمليات تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الموارد المالية، ومنع أي محاولات للتعدي على المال العام.
وأعلن ديوان الضرائب السوداني، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، انتهاء التعامل بالفاتورة الورقية وبدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وذلك عقب انتهاء مهلة سماح استمرت ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين مع الحكومة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع المظلة الضريبية وإدراج التسجيل الإلكتروني ضمن منظومة الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح عبر منصة "بلدنا"، وأن تقديم الفاتورة الإلكترونية أصبح شرطا للحصول على الخدمات الحكومية، بما يشمل مراحل الشراء والتعاقد مع مؤسسات الدولة.
وفي مواجهة التحديات المرتبطة بضعف شبكات الاتصالات
وانقطاع الإنترنت، أعلن ديوان الضرائب إدخال خاصية العمل دون اتصال بالشبكة (أوف لاين)، بهدف استمرار إصدار الفواتير الإلكترونية في المناطق التي تواجه مشكلات في خدمات الاتصالات، وتقليل تأثير المعوقات التقنية على تطبيق النظام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السودانية لإصلاح المالية العامة وتطوير آليات التحصيل والسداد الإلكتروني، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات اقتصادية ومالية واسعة جراء الحرب، وما ترتب عليها من تراجع قدرات المؤسسات الحكومية وتزايد الحاجة إلى ضبط الإيرادات العامة ومكافحة التهرب الضريبي.