https://sarabic.ae/20261117/مصر-أزمة-ثقة-تضرب-منصات-التجارة-الإلكترونية-ورفع-الحد-الأدنى-للأجور-لمواجهة-موجات-التضخم---1118752606.html
مصر... أزمة ثقة تضرب منصات التجارة الإلكترونية ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة موجات التضخم
مصر... أزمة ثقة تضرب منصات التجارة الإلكترونية ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة موجات التضخم
سبوتنيك عربي
تستعد مصر لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2027، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور. 17.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-17T13:58+0000
2026-11-17T13:58+0000
2026-11-17T13:58+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0b/11/1118751856_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4a5f72c8562b9f3b8b700031a434e630.png
مصر.. أزمة ثقة تضرب منصات التجارة الإلكترونية ... رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة موجات التضخم
سبوتنيك عربي
مصر.. أزمة ثقة تضرب منصات التجارة الإلكترونية ... رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة موجات التضخم
وبلغ الحد الأدنى المعلن للأجور عام 2010، نحو 400 جنيه، أي ما يعادل قرابة 71 دولارًا آنذاك، مقابل نحو 158 دولارا للحد الأدنى الجديد وفق سعر الصرف الحالي.ورغم الزيادة الكبيرة في الأجور بالأرقام، شهدت مصر خلال هذه الفترة موجات تضخم متتالية وارتفاعا واسعا في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.وأضاف أنه في عام 2022، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 153 دولارًا، ثم تراجع في عام 2024، إلى 128 دولارًا، ووصل حاليا إلى مستوى 157 دولارًا، ومن ثم فالحد الأدنى للأجور في مصر دائما هو في سباق مستمر مع التضخم وتغيرات سعر الصرف.وتصاعدت الأزمة بعد تعرض بلوجر مشهور لمشكلة مماثلة، لم تحل إلا بعد انتشار شكواه وتدخل الشركة، ما أثار تساؤلات حول مصير العملاء العاديين الذين لا يمتلكون قاعدة جماهيرية قادرة على إيصال أصواتهم..وأضاف أن "هذا أمر لا بد أن يخضع لتقييم مستمر من المتاجر نفسها، فضلا عن أن الدولة عليها دور في مراقبة هذه المتاجر ومخازنها وسير عملها كل فترة حتى يتم التحقق من جدية هذه المتاجر ولحفظ حقوق المستهلكين".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0b/11/1118751856_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f2b5a809ea599c06f0ad84a219243a08.pngسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مصر... أزمة ثقة تضرب منصات التجارة الإلكترونية ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة موجات التضخم
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تستعد مصر لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2027، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
وبلغ الحد الأدنى المعلن للأجور عام 2010، نحو 400 جنيه، أي ما يعادل قرابة 71 دولارًا آنذاك، مقابل نحو 158 دولارا للحد الأدنى الجديد وفق سعر الصرف الحالي.
ورغم الزيادة الكبيرة في الأجور بالأرقام، شهدت مصر خلال هذه الفترة موجات تضخم متتالية وارتفاعا واسعا في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
في هذا السياق، قال د. كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة وهمية لأنها لا تتماشى مع القوة الشرائية المقومة بالدولار.
وأضاف أنه في عام 2022، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 153 دولارًا، ثم تراجع في عام 2024، إلى 128 دولارًا، ووصل حاليا إلى مستوى 157 دولارًا، ومن ثم
فالحد الأدنى للأجور في مصر دائما هو في سباق مستمر مع التضخم وتغيرات سعر الصرف.
تشهد مصر موجة من الغضب تجاه
منصة أمازون، بعد تزايد شكاوى العملاء من استلام منتجات غير مطابقة للطلبات، وصعوبة استرداد الأموال، وعدم استجابة خدمة العملاء بالشكل المطلوب.
وتصاعدت الأزمة بعد تعرض بلوجر مشهور لمشكلة مماثلة، لم تحل إلا بعد انتشار شكواه وتدخل الشركة، ما أثار تساؤلات حول مصير العملاء العاديين الذين لا يمتلكون قاعدة جماهيرية قادرة على إيصال أصواتهم..
في هذا السياق، قال د. فهد الشريف، أستاذ الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن ما أثير مؤخرا يلفت النظر لضرورة انتباه هذه المتاجر الإلكترونية مثل أمازون وغيرها إلى نسب الأخطاء في طلبات الشراء وتوصيلها وكم نسبتها للطلبات السليمة.
وأضاف أن "هذا أمر لا بد أن يخضع لتقييم مستمر من المتاجر نفسها، فضلا عن أن الدولة عليها دور في مراقبة هذه المتاجر ومخازنها وسير عملها كل فترة حتى يتم التحقق من جدية هذه المتاجر ولحفظ حقوق المستهلكين".