وتتزامن موجة الإعفاءات الإدارية التي وصفها متتبعون بـ"بعاصفة الصحراء"، بعد فترة من الإعفاءات التي شملت العشرات من المسئولين والموظفين في جهاز السلطة المغربية، وعلى رأسهم والي وستة محافظين وستة وكلاء محافظات إضافة إلى عشرات الموظفين الرئيسييين.
وأضافت الصحيفة، أن الإعفاءات المرتقبة سبقتها قائمة تعيينات لموظفين ومسئولين في جهاز السلطة بمنطقة الصحراء، مؤكدة أن "ذلك يفيد بأن هناك قراراً تأديبياً في حق هؤلاء المسئولين، الذين سيتم إجلاءهم من شمال البلاد الذي شهد احتجاجات واسعة في منطقة الريف، إلى الجهات الجنوبية".
وقالت "الرأي اليوم"، إن "الزلزال الإداري المرتقب، ينتظر تأشير وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، الذي أنهى قائمة بالأسماء المعنية بالقرار العقابي، موضحة أنها مهمة بالنسبة لعدة محافظات في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها كمحافظة العيون وكلميم والداخلة ووادي الذهب.