نواكشوط — سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس "استقبل كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم".
ووفقاً للبيان "رفع رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريره للعاهل المغربي، وتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وأثبتت التحريات وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها".
وأضاف البيان أنه "اذا كانت هذه المجالس حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار".
ولفت البيان إلى أن العاهل المغربي أصدر تعليمات لرئيس الحكومة بالعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، من أجل رفع مقترحات لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور، وذلك في غضون شهرين.
وأشار البيان أن تحريات وزارة الداخلية رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، و"يتعلق الأمر بمحافظ واحد وستة عماّل (رؤساء أقاليم)، وستة مساعدي محافظين، و167 رجل سلطة.
