ورفض الملك المغربي الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وجاء قرار الملك بعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع المرسوم، أمس الإثنين، بحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية.
واعتبر ملك المغرب أن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
يذكر أن الملك محمد السادس، اعتمد أمس الإثنين، تعديلا وزاريا شمل خمسة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.