من جهته، قال رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، نضال السعيد، إن مشروع القانون ينظم كافة استخدامات تقنية المعلومات، بدءا من استخدام الموبايل وحتى الوصول إلى المعلومات "الداتا"، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن القانون لا يستهدف غلق "فيسبوك" أو تقييد استخدامه، وإنما تحديد حقوق وواجبات مستخدميه، وعقاب المخالف بعقوبات رادعة.
وتضمن القانون المقترح، تعريف المصطلحات المتعلقة باستخدام المواطنين للإنترنت، فعرف المشروع؛ البريد الإلكتروني، بـ"وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها"، في حين عرف البيانات والمعلومات الإلكترونية، بأنها "كل ما يمكن إنشائه أو تخزينه، أو معالجته أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها".
كما عرف كذلك؛ الأمن القومي بـ"كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق برئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لتلك الجهات".
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التشريعات المصرية الحالية لا تواكب التطور الحادث في مجال تقنية المعلومات، سواء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع الحكومية والخاصة، مضيفا أن القوانين الحالية لا تعاقب مثلا على جريمة اختراق الحسابات سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما يشكل تهديدا على الأمن القومي.
ووفقا لمسودة القانون جريمة الاختراق تقع عند "الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو بأية طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب، أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها".
وقال السعيد إن لجنة الاتصالات في مجلس النواب، وافقت على القانون، من حيث المبدأ، بعد توافق 19 جهة حكومية على نصوصه، لافتا إلى أن القضايا المتعلقة بزراعة الأعضاء مثلا التي تتم عبر مواقع إلكترونية، لا توجد تشريعات تجرمها، ولهذا تم أخذ رأي المجلس القومي للمرأة وغيره من أجهزة الدولة كل في اختصاصه.
وأوضح أن اجتماع الأمس، شهد حضور ممثلين عن، وزارات، الاتصالات والعدل والدفاع والداخلية والخارجية والهجرة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات، ومركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن المجالس والهيئات الإعلامية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والخارجية وممثلي كل الجهات التي لها علاقة بالقانون، وقد وافقت كل تلك الجهات على المشروع وطالبت بسرعة إصداره.
ويلزم القانون المقترح من الحكومة، مقدمي خدمات الإنترنت بحفظ وتخزين البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة لمدة 180 يوما، ومحتوى النظام المعلوماتي المتعامل فيه، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، مع الحفاظ على سرية تلك البيانات وعدم إفشائها بغير أمر مسبب قضائيا.
وأكد النائب نضال السعيد أن البرلمان والحكومة يضعان القانون على قائمة أولوياتهم، ومن المقرر أن يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، المقرر له شهر يوليو المقبل.