وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ 30 عاما في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.
وأشرف الرئيس رجب طيب إردوغان على حملة واسعة منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 يقول منتقدوها إنها استهدفت ظلما ساسة موالين للأكراد.
ويقبع زعماء من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر حزب موال للأكراد في تركيا، في السجن بسبب اتهامات بالإرهاب ينفونها.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، لم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل بشأن الاعتقالات، إلا أن وكالة "الأناضول" للأنباء قالت في وقت سابق إن الادعاء في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا أصدر أوامر باعتقال 17 شخصا نشروا مواد على الإنترنت "لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع".
وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت بندقية ومسدسا وذخيرة في مداهمات متعلقة بالأمر في ديار بكر.
وجاءت هذه التحركات بعد أن فرقت الشرطة التركية احتجاجات موالية للأكراد في أنقرة واسطنبول أمس الأحد باستخدام رذاذ الفلفل واعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصا.
قالت وكالة "الأناضول" للأنباء إن السلطات تحقق أيضا بشأن رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملية العسكرية يعتقد أن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي أرسلاها، بينها رسالة من المتحدث باسم الحزب أيهان بيلجن.
وأضافت الوكالة أنه يجري التحقيق مع بيلجن بتهمة إثارة العداء والكراهية لإرساله تغريدة قال فيها إن هجوم أنقرة على عفرين قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وقال بيلجن في تغريدته التي يعود تاريخها إلى يوم 13 يناير/ كانون الثاني "ستدفع عملية تركية ضد عفرين، ما لم يكن هناك هجوم من هناك، البلاد إلى حرب أهلية إذا نجحت وستوفر الأساس لانقلاب إذا فشلت".
وحذر إردوغان أمس الأحد مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، من الاحتجاج على العملية العسكرية قائلا إن قوات الأمن ستكون "في أعقابهم" إذا تظاهروا.
وقال مكتب حاكم أنقرة اليوم الاثنين أنه حظر جميع التجمعات والاحتجاجات والاجتماعات والحفلات وما شابه في أنحاء العاصمة طوال فترة استمرار عملية "غصن الزيتون".
وأضاف في بيان "تقارير مخابرات ترد عن أن مثل تلك الأنشطة قد تفضي إلى أحداث غير مرجوة، وأن هناك إمكانية لأن تنفذ تنظيمات إرهابية تفجيرات ضد المشاركين وضد مواطنينا خلال تلك الأنشطة".
وجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016 وفُصل وأوقف عن العمل 150 ألف موظف.
وتقول الحكومة إن تلك الإجراءات كانت ضرورية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.
وخفضت مؤسسة "فريدم هاوس" التي تتخذ من واشنطن مقرا تصنيف تركيا إلى "غير حرة" من "حرة جزئيا" في تقريرها السنوي هذا الشهر.
