وأشار أن بعض النواب من مجلسي النواب والأعلى للدولة المرافقين للمشري وصالح سيحضرون اللقاء الذي يجرى غدا أو بعد غد الثلاثاء بين الجانبين.
من جانبه، قال محمد امعزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الملفات الرئيسية التي سيتم بحثها تتعلق بالتوافق على آلية إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وذلك لتشكيل حكومة تقوم بتهيئة الأجواء في ليبيا، لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى نيابية تليها أو بالتزامن معها ، وذلك بحسب ما يتم التوافق عليه.
وأشار إلى أن أهمية التوافق حول تلك النقاط إن تمت في المغرب فإنها تسهم في التسريع من انتهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة طالب مجلس النواب الليبي في وقت سابق بضرورة إنجاز قانون الانتخابات، وذلك للبدء في اجراءات الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها الشعب الليبي في ظل الانقسام الذي تشهده ليبيا.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي في طبرق لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى الآن.