ويشهد السودان دعوات للعصيان المدني والتظاهر ضد الحكومة السودانية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودانيون في أكثر من ولاية، لوجود أزمة طاحنة في الوقود وشح المحروقات واستمرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.
بينما يعتزم البرلمان استدعاء رئيس الوزراء بكري حسن صالح لاستجوابه بشأن التدهور الاقتصادي.
وقال عز الدين، في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر أثير راديو "سبوتنيك": "الذي أدى إلى هذه الدعوات بالتظاهر هو آثار الحصار الاقتصادي على السودان، وأيضا عدم تعامل المؤسسات الاقتصادية بانفتاح مع السودان، ما أدى إلى تدهور اقتصادي في البلاد".
وتابع "أما عن نقص الوقود، الأزمة في طريقها للحل وما حدث هو نتيجة لتعطل في صيانة محطات الوقود، ما أدى إلى نقص في المحطات".
وأكد أن هناك خللا في طريقة إدارة الاقتصاد، برغم ذلك فما زال الاقتصاد متماسكا، منوها أنه لا يعتقد بوجود احتقان سياسي إنما المشكلة اقتصادية بحتة لأن الحكومة بها أحزاب سياسية كثيرة ومعارضة.
من جانبه أشار المحلل السوداني والخبير في قضايا القرن الأفريقي، حسان إدريس إلى أن أسباب الدعوة للتظاهر هو نتيجة لسعي الحكومة وحزب المؤتمر الوطني للاستحواذ على وسائل الإنتاج مثل الوقود والمواد التموينية.
ومن ناحية أخرى أوضح قطبي المهدي العضو السابق في البرلمان السوداني أن الجهات التي تدعو للتظاهر للثورة وإسقاط النظام هي جهات سياسية واستغلت تردي الوضع الاقتصادي للخروج ضد النظام..
منوها أن هناك خلافات في وجهات النظر للسياسيين الذين لم يرض بعضهم عن ترشح رئيس الجمهورية مرة أخرى لذلك يقومون بهذا التصعيد.
مؤكدا أن البرلمان سيستدعي رئيس الوزراء لمساءلته ولتوضيح ما يجري وما يمكن أن تفعلة الحكومة في هذه الفترة وهي أول مرة يستدعي فيها رئيس الوزراء وذلك بعد التعديل الأخير لأنه في السابق كان الرئيس هو رئيس الوزراء ولم يملك البرلمان سلطة استدعائه، موضحا أن الاستدعاء والمساءلة لن تصل إلى حد إقالة رئيس الوزراء.