وأضاف عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار 2018، أن إعلان البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، عن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخه، يعني أن الإجراءات المتخذة خلال العامين الأخيرين أثمرت بشكل حقيقي نتائج ملموسة.
ولفت الخبير الاقتصادي المصري، إلى أن "هذا الاحتياطي مرشح للزيادة خلال العام الجاري بشكل كبير، خاصة مع إجراءات رفع الدعم الجديدة المنتظرة في العام المالي الجديد، التي تبدأ في شهر يوليو/ تموز، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة بالنسبة للاقتصاد والاحتياطي، على الرغم من كونها ستشكل عبئا إضافيا على المواطنين، وخصوصا الموظفين منهم".
وأوضح أن هناك حاجة خلال الفترة المقبلة، إلى التخفيف من حدة الإجراءات التقشفية على المواطنين، من خلال مجموعة الضوابط التي وضعتها الدولة ولم تدخل حيز التنفيذ، وفي مقدمتها تفعيل الحملات الرقابية على الأسواق وعلى الأسعار، وإعادة تقييم زيادات الأسعار التي حدثت خلال العام الماضي، وارتباطها بالزيادات الواقعية.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة، من خلال تعميم فكرة الأسعار الاسترشادية، وإلزام التجار بها، مع التلويح بإمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية حال عدم التزامهم بها، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بتحقيق راحة كبيرة في الشارع، إذ لن يبالغ في الزيادات السعرية مثلما حدث خلال العامين الماضيين.
وتابع: "التجار ورجال الأعمال، استغلوا موجات الغلاء لتطبيق زيادات غير منطقية، وحتى الآن تواصل السلع الارتفاع على الرغم من عدم وجود مبررات لهذا الارتفاع، فنجد أن آخر مرة زادت فيها أسعار الوقود منذ عدة أشهر، بينما أسعار الزيوت ارتفعت الأسبوع الماضي، وهي أزمة تحدث دائما في أي دولة في غياب الرقابة، ولكن تفعيل الرقابة دائما ما يعيد الأمور لنصابها الصحيح".
وكان البنك المركزي المصري أعلن منذ يومين، ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس/أذار السابق عليه، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يضاعف قدرة مصر علي توفير السلع الأساسية لمدة تصل إلى 9 أشهر، فضلا عن تلبية احتياجات المستوردين، متوقعين أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع مدعوما بحصول مصر علي الشريحة الرابعة من قرض الصندوق خلال الفترة المقبلة.