وقال التابعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن التطور الأول الذي ستشهده هذه القمة، هو التواجد القطري الكامل، ومساعي جدية ستجد مردودا إيجابيا لدى الجميع، لحل الأزمة بين دول المقاطعة وبين دولة قطر، وهي مساعي في الغالب سوف يكتب لها النجاح وستضع حدا للأزمة الخليجية.
وأوضح التابعي، الباحث في مركز الدراسات العربية، أن المملكة العربية السعودية في حاجة حقيقية إلى دعم سياسي كامل، من محيطها الخليجي والعربي، والإسلامي أيضا، لتتمكن من التصدي لموجة الضغوط الشديدة القوة التي تتعرض لها على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا، لا سيما مع تلويح بعض الدول بإمكانية توجيه الاتهام لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وعن إمكانية تحقيق مصالحة مع قطر خلال هذه القمة، قال التابعي إن المملكة تعتبر قطر واحدة من الدول التي تحرض ضدها في قضية خاشقجي، بدليل ما تبثه قناة "الجزيرة" القطرية ليل نهار، من اتهامات للمملكة، وتبنيها لأزمة مقتل خاشقجي بشكل يفوق أي وسيلة إعلامية أخرى، ولكن السعودية ستسعى للاحتواء، وهو ما قد يؤدي إلى مصالحة سريعة بين البلدين.
ورجحت مصادر دبلوماسية خليجية أن تعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحلول التاسع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، ستعقد القمة بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة".
وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة"، حيث أشارت الصحيفة وفقا للمصادر، إلى أن "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية".
ولم تستبعد المصادر إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة "حتى ولو من دون إعلان"، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج. وسيكون الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات، وضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة "على قاعدة المصارحة والمكاشفة". وشددت المصادر على أن جميع قادة الخليج "متمسكين بمنظومة مجلس التعاون".