نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية سالم دقماق أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادة في حرية الصحافة، وفضل عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، وإلغاء عقوبة الحبس.
وكشف عن زيادة في عدد قضايا الجرائم الإلكترونية وبين أن القضايا كانت موجودة ولكن السبب في زيادة عددها هو الوعي وزيادة التقنية وانتشار الأجهزة الإلكترونية بين المواطنين فأصبح في كل بيت جهاز موبايل وكمبيوتر وإنترنت.
وأكد القاضي دقماق ضرورة التفريق بين الاحتيال العادي أو التقليدي والاحتيال عبر الشبكة، والفرق بينهما أن الخداع الإلكتروني إما يتم عبر الشبكة وإما يتم تسليم النقود عبر الشبكة، وعقوبته تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وتتراوح الغرامة بين 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة على حين أن الاحتيال العادي التقليدي الحد الأدنى من الغرامة هو 10 آلاف ليرة سورية.
وتابع: قضايا الابتزاز تندرج تحت الجرائم الإلكترونية إذا كان الاستحصال على الصور التي تم استخدامها أو عرضها عن طريق الشبكة أو المنظومة المعلوماتية عبر الدخول غير المصرح إلى جهاز الجوال أو الحاسب أو تم التهديد والابتزاز عن طريق الجوال أو الشبكة، على حين إن تصوير شخص لشخص على الجوال والابتزاز بهذه الصور وجهاً لوجه يندرج خارج نطاق الجرائم المعلوماتية.