سوريا... الكشف عن تفاصيل حول الجرائم الإلكترونية في قانون الإعلام المقبل

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية سالم دقماق أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادة في حرية الصحافة، وفضل عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، وإلغاء عقوبة الحبس.

وأوضح دقماق أن الخطر في الجريمة الإلكترونية هو سهولتها، وكلما زادت السهولة انتشرت الجريمة بشكل أكبر، والمشرع ضاعف العقوبة عن الجريمة الإلكترونية فضاعف العقوبة في الحد الأدنى، مضيفاً: وذلك يعود لأنها جرائم علنية وأكثر انتشاراً، فمثلاً الذم والقدح عندما يكون في الشارع ينحصر في نطاق ضيق لدى من شهد الأمر، ولكن حين يرتكب القدح والذم عبر الشبكة أو الموبايل وصفحات الفيسبوك يكون له ضجة كبيرة بسبب العلنية وينتشر عبر الوطن وقد يصل إلى خارجه.

وكشف عن زيادة في عدد قضايا الجرائم الإلكترونية وبين أن القضايا كانت موجودة ولكن السبب في زيادة عددها هو الوعي وزيادة التقنية وانتشار الأجهزة الإلكترونية بين المواطنين فأصبح في كل بيت جهاز موبايل وكمبيوتر وإنترنت.

وأكد القاضي دقماق ضرورة التفريق بين الاحتيال العادي أو التقليدي والاحتيال عبر الشبكة، والفرق بينهما أن الخداع الإلكتروني إما يتم عبر الشبكة وإما يتم تسليم النقود عبر الشبكة، وعقوبته تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وتتراوح الغرامة بين 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة على حين أن الاحتيال العادي التقليدي الحد الأدنى من الغرامة هو 10 آلاف ليرة سورية.

وتابع: قضايا الابتزاز تندرج تحت الجرائم الإلكترونية إذا كان الاستحصال على الصور التي تم استخدامها أو عرضها عن طريق الشبكة أو المنظومة المعلوماتية عبر الدخول غير المصرح إلى جهاز الجوال أو الحاسب أو تم التهديد والابتزاز عن طريق الجوال أو الشبكة، على حين إن تصوير شخص لشخص على الجوال والابتزاز بهذه الصور وجهاً لوجه يندرج خارج نطاق الجرائم المعلوماتية.