وتابع وزير العدل السوري القول" ان هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية لاسيما بعد انتصارات الجيش السوري ودحره للعصابات الإرهابية بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم البلاد ".
وقال الوزير الأحمد "كما ذكرت وسائل الأعلام ان بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون قضاة ومحامين والعصابات الإرهابية هي من أعدمت رجال القانون وأسماؤهم معروفة، كما اعتدت على آخرين وخطفت رجال دين من كافة الطوائف والآف المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى انهم لم ينصاعوا لضغوطهم و أرهابهم".
وأضاف أن وسائل الإعلام تلك بثت مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا انهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وانهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا كما ذكروا فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم أذا كانت قد أعدمت غيرهم.
وجدد وزير العدل السوري في ختام بيانه نفيه للخبر وقال "ان وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره اشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة".
