برلماني أردني: اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل باطلة ما لم يصادق عليها مجلس الأمة

كشف عضو مجلس النواب الأردني، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل باطلة، لأن مجلس الأمة الأردني لم يصادق عليها، وذلك رغم توقيع حكومة بلاده على الاتفاقية.
Sputnik

عمان — سبوتنيك. وأوضح العرموطي أن حال الاتفاقية كحال اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة، التي أبرمت عام 1995، لكنها ألغيت بقرار من محكمة التمييز الأردنية، لعدم عرضها على مجلس الأمة للمصادقة عليها.

اتفاقية باطلة

الوفد الأردني في دمشق يقترح تفعيل خط الغاز العربي... والبضائع السورية تغزو الأردن
وقال العرموطي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ولأسباب محددة، فإن اتفاقية الغاز مع إسرائيل "باطلة، لأنها لم توقع من مجلس الأمة".
وأضاف "ويذكر في هذا المقام، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة بخصوص تسليم المجرمين، ولم تُصادق مِنْ مجلس الأمة، قررت المحاكم [الأردنية] منذ أكثر من 25 عاما بعدم نفاذها، ولم تطبق، لأن مجلس الأمة لم يصادق عليها، ولم يسلم مواطن أردني منذ ذلك التاريخ".
وأشار إلى أن "أعلى محكمة تمييز في الأردن قالت إن اتفاقية تسليم المجرمين باطلة وغير دستورية، لأنها لم توقع من قبل مجلس الأمة، سندا إلى المادة 33 من الدستور"، ويؤكد "وبموجب القانون [فإنه] تترتب المساءلة الجزائية بما يخص [اتفاقية الغاز]".

تسليم أسرى
تجدر الإشارة، إلى أنه عندما طالبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، للولايات المتحدة، كونها مواطنة أردنية، لم يتم تسليمها، وذلك بعد أن صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان، يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية، أحلام التميمي، إلى السلطات الأمريكية.

رئيس الحكومة: الأردن سيدفع "ثمنا باهظا" إذ رفض البرلمان قانون الإصلاح الضريبي
ويشرح العرموطي أسباب بطلان اتفاقية الغاز، قائلاً "أولا اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، ظلم كبير للشعب الأردني ودعم للكيان الصهيوني الاتفاقية غير دستورية" ويبين أن "النص الدستوري [الأردني] يقول إن المعاهدات والاتفاقيات التي تؤثر على خزينة الدولة، أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تنفذ إلا بموافقة مجلس الأمة".
وأثار العرموطي قضية استملاك أراضي الأردنيين، في شمال البلاد، لتمرير أنبوب الغاز، "أليس هذا مس بحقوق الأردنيين".

تعويضات أردنية
وكان أردنيون متضررين من مرور خط أنابيب مشروع الغاز الإسرائيلي من أراضيهم، قد وكلوا محامين لتحصيل تعويضات، جراء الأضرار الحاصلة من ذلك.
وردا على سؤال "سبوتنيك" كيف تبدأ الحكومة باستملاك الأراضي والاتفاقية لم تناقش بالبرلمان؟" يجب العرموطي قائلا: "لأن [الحكومة السابقة] تعتبر أن الاتفاقية لا تحتاج لنقاش مجلس النواب"، مؤكدا "الأصل قبل أن يتم أي إجراء استملاك أراضي أو أي إجراء آخر، الأصل أن يتم مصادقتها من مجلس الأمة، وأن يتم احترام مجلس الأمة".
ويضيف العرموطي أنه في حال كان سيترتب على الأردن شروطا جزائية، إذا تم إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل، فإنه "كان يتوجب أن تعرض على مجلس الأمة".

قرار مناسب

الأردن... إنقاذ آلاف السائحين من "الغرق"
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل موجودة في مجلس النواب الأردني منذ قرابة العام، ولم تتم مناقشتها، حتى الآن. وتعليقا على ذلك يقول العرموطي "من واجب مجلس النواب أن يطرح [الاتفاقية] تحت القبة، ومن واجب لجنة الطاقة النيابية التدقيق في هذه الاتفاقية بسلبياتها، لتعرض على مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب".
ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية، تسري، في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.    

مناقشة