وبحسب التقرير، يمكن تجنب عوامل أخطار بيئية تسبب — على الأقل في وفاة 13 مليون حالة وفاة كل عام — وتشكل هذه العوامل ربع عبء المرض العالمي، ويسبب تلوث الهواء وحده نحو 5,6 مليون حالة وفاة في السنة.
لبنان
في لبنان أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الأبحاث الزراعية، أن مياه لبنان بمعظمها ملوثة بنسب متفاوتة، تلوثا جرثوميا وكيميائيا وبالمعادن الثقيلة.
وبحسب صحيفة "النهار "التي نشرت الدراسة، "وصلت نسبة التلوث في بعض الشواطىء لا سيما الصناعية وذات الكثافة السكانية إلى نسبة 100%، ومنها بيروت وعكار وبعض مناطق الجبل والبقاع"، وفق النتائج المذكورة.
وبحسب تصريحات لرئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال إفرام فإن كل الشواطئ ملوثة، ولكن تتفاوت نسب التلوث بين منطقة وأخرى، وأن الفحوص كشفت وجود ملوثات كيميائية وجرثومية ومعادن ثقيلة، ومنها الزئبق في مختلف الشواطئ، وحتى الأنهار والمياه الجوفية.
ويطال التلوث مختلف الأنهار والشواطىء ومنها "نهر الكلب وانطلياس وبيروت والليطاني والبردوني والغزيل"، ويحتوي بحر ضبيه وجونيه على جراثيم وأهمها E-Coli، كما تضم بعضها تلوثا في المجارير والنفايات ومنها شاطئ صيدا وطرابلس.
في إطار عمل الجنة الخاصة بنهر الليطاني وجه مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، كتابا إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان يوم الاثنين 17ديسمبر/ كانون الأول.
ونص الخطاب على "تذكير من يلزم تذكيره بوجوب احترام مقررات لجنة الإدارة والعدل، ومبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأوضح علوية في كتابه للنائب عدوان أن القضاء يسير بالملف تباعا، ويعمل وفق أعلى معايير العدالة والاستقلالية والحياد، بعيدا عن أي استنسابية أو انتقائية، وبناء على كشف من قبل وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، خلافا لما يدلي به من يسعى لتبرير تدخله بالقضاء.
لجنة الليطاني
في نوفمبر/ تشرين الثاني، شكلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في العاصمة اللبنانية بيروت، شبكة متابعة وملاحقة مؤلفة من رئيس المصلحة سامي علوية، وإعلاميين وجمعيات من المجتمع المدني وناشطين من مناطق لبنان كافة، لتنسيق الجهود الرامية لإنهاء تلوث الليطاني.
وتمثلت الخطة بتشكيل شبكات قانونية وقضائية ومدنية، لمواكبة عمل مصلحة الليطاني ودور القضاء والإعلام والمجتمع المدني في ملاحقة المؤسسات والمنشئات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني، وردعهم والإسراع في تنفيذ المشاريع الرامية لرفع التلوث.
وأوضح رئيس اللجنة حينها أن عدد المؤسسات الموجودة على حوض النهر النهر نحو 251 مؤسسة مرخصة، تبين أن 81 منها تلوث النهر ومعظمها في قضاء زحلة، كما أن 643 مؤسسة غير مرخصة على النهر.
رئيس الحركة البيئية
من ناحيته قال بول أبي راشد رئيس الحركة البيئية اللبنانية في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك"، إن مصادر التلوث في لبنان تعود بشكل رئيسي إلى إقامة " مجمعات القمامة" على البحر مباشرة، وهي تتسبب في وصل ما يعرف بعصارة القمامة إلى البحر، على الرغم من أن لبنان وقع 1976 على اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.
وأضاف أن عدم الانتباه من الحكومة لشكاوى المجتمع المدني بشأن تجمعات القمامة يؤدي إلى تفشيها، خاصة أنه في طرابلس يوجد موقع كبير على البحر وفي بيروت يوجد موقعين، وكذلك في بعض المناطق الأخرى.
الأنهار
وتابع أن الأنهار تنقل النفايات التي يلقيها المواطنين بشكل عشوائي إلى البحر، كما تتسبب مياه الصرف الصحي الكثير من التلوث خاصة أنها تصب في الأنهار والبحر دون المرور بمحطات المعالجة.
وزارة البيئة
من ناحيته قال سعد إلياس المستشار الإعلامي لوزير البيئة اللبناني في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات، خاصة في ظل ازدياد الطلب على المياه في لبنان، نتيجة الزيادة السكانية والنزوح، وعدم قدرة مصالح المياه على تلبية الحاجات، وتدهور جودة المياه نتيجة تلوث المياه السطحية والجوفية بشكل كبير.
وبحسب الخطة التي أرسلها إلياس إلى "سبوتنيك" تحدثت عدم تحديث وتطبيق الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الثروة المائية، وكذلك البطء في تنفيذ المشاريع التي تساهم في منع تدهور جودة المياه، أدى إلى غياب التنسيق الفعال بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية.
وأوضح أن بعض المسببات تتمثل في ضعف التنسيق بين الإدارات المعنية بالملف "وزارة الطاقة، مجلس الإنماء والأعمار، وزارة البيئة، البلديات"، وعدم تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة بالقرب من المجاري المائية الأساسية، ووصلها إلى محطات تكرير فعالة، وكذلك عدم إنجاز مشروع المرسوم الخاص بالترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة من المؤسسات الصناعية تطبيقا للمرسوم 2275/2009
وتابع، أن الأمر يرتبط أيضا بعدم التوافق بشكل نهائي على دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي، المعدة من قبل وزارتي البيئة والطاقة والمياه تطبيقا للمرسوم 8213/2012، وعدم اعتماد مفهوم الإدارة المتكاملة للأحواض، الذي يتطلب إعداد خارطة طريق لمكافحة التلوّث لكل حوض على غرار حوض الليطاني".
وفيما يتعلق بإدارة النفايات الصلب، أوضح أن الأزمة الراهنة للنفايات الصلبة المنزلية، تتمثل في انتشار المكبات العشوائية بعضها بالقرب من الأنهار أو الشاطئ، وكذلك إلقاء النفايات الصناعية الخطرة في مجاري المياه، أو في شبكات الصرف الصحي.
الحلول
وتابع أن الخطة المقترحة للحلول تتمثل في عدد من النقاط.
— التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية "مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة"، وذلك لاستكمال وتحديث المُخططات التوجيهية للصرف الصحي، وتقدير تكلفتها.
— تفعيل العمل في مؤسسات المياه، من خلال تأمين كافة احتياجاتها، تمهيدا للقيام بالمهام المنوطة بها في القوانين والأنظمة.
— المنع الفوري للتخلص من مياه الصرف الصحي في مجاري الأنهار الرئيسية.
— تطبيق اللامركزية في معالجة النفايات الصلبة، "الخطة الطويلة الأمد".
— منع إنشاء مكبات عشوائية للنفايات الصلبة.
— إعطاء الأولوية لتأهيل مواقع المكبات العشوائية، بالقرب من المسطحات المائية.
— التنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة، فيما يتعلق بإدارة النفايات الطبية.
— التنسيق بين وزارتي البيئة والصناعة، فيما خص إدارة النفايات الصناعية، وتطبيق مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي، ومرسوم الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية.
مصر
في مصر أيضا اتخذت الجهات المعنية بحماية النيل عدد من الإجراءات منذ عام 2015، حتى الآن للحد من التلوث، والحفاظ على مياه مجرى النيل بعد أن تحذيرات من جهات عدة من ارتفاع نسب التلوث.
وزارة الري
من ناحيته قال يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئة المصرية في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن الدولة تولي أهمية كبرى لنهر النيل، باعتباره يمثل نسبة 97% من جملة الموارد المائية في مصر ويبلغ طوله قرابة 1500كيلو متر، ويتم نقل المياه منه إلى شبكة تمثل 33 ألف كيلو متر ، بمختلف المحافظات من السد العالي حتى محافظات الدلتا.
وتابع أن اللجان المشكلة هدفها إزالة التعديات في المهد، ومتابعة طول مجرى النيل في كافة المحافظات، بما لا يسمح بوجود أي تعديات وإزالتها فورا في مراحلها الأولى، وهو ما تقوم عليه لجان المتابعة الدورية باستمرار، حيث تقوم موجات إزالة التعديات بمصاحبة قوات إنفاذ القانون بإزالة كافة التعديات التي تتمثل أغلبها في عمليات الردم، أو إقامة منازل على ضفاف النيل، وأن إزالة التعديات تمنع عمليات التلوث الناتجة عن هذه التعديات نهائيا، وهو ما يساهم في خفض نسب التلوث العام التي يتعرض لها نهر النيل.
القانون
وتابع أن فانون 12 لسنة 1984، ينظم عمليات الري والصرف، إلا أنه كان يتعامل بمعطيات تختلف عن المعطيات الحالية، وهو ما تطلب وجود تعديلات عليه، ويعمل البرلمان الآن على مناقشة تعديلات القانون، ويتم بموجبه تغليظ العقوبات، حتى أصبح التعدي على النيل يمثل جناية تستوجب الحبس والغرامة، ويحظر استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها.
مخلفات المصانع
وأشار خفاجي إلى أن الحملة منذ عام 2015 وحتى الآن، حققت نسبة كبيرة من الحد بل منع مصادر تلوث النيل، وذلك بالقضاء على التعديات، ومراقبة جميع المصانع التي تصرف مياهها على النيل، خاصة أن هذه المصانع لا تقوم بصرف المياه إلا من خلال ترخيص، وتمنح التراخيص بناء على اشتراطات تضعها اللجان المشكلة من وزارات البيئة والصحة والموارد المائية، وتقوم اللجان بين الفترة والأخرى بالمرور على المصانع لأخذ عينات من المياه المصروفة على النيل، وتحليلها لمعرفة نسب المطابقة من عدمها، وفي حال عدم المطابقة يتم تحرير محضر للمنشأة، وتزال المصفاة التي يتم من خلالها صرف المياه على النيل، حتى تصبح مطابقة لمواصفات التي من شأنها عمليات المعالجة، وخلوها من الملوثات طبقا لقانون 48 الخاص بحماية النيل.
وشدد على أن المخلفات الأخرى أو المواد الكيماوية الموجودة بالمصانع تصرف في الاتجاه الآخر الخاص بالصرف الصحي، ولا تصرف على النيل مباشرة، وأن وجود تلك المصانع على نهر النيل الهدف منها سحب المياه من النهر طبقا لحاجتها وترخيصها.
حملات توعية
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات توعية إعلامية بشكل متواصل من أجل الحفاظ على مياه النهر، ومنها حملة" حافظ عليها تلاقيها، حافظ على نقطة المياه"، وأنها دائما ما تهيب المواطنين بعدم التعدي على نهر النيل، وعدم إلقاء المخلفات في مياه النهر.
الشواطئ
وتابع أن هيئة حماية الشواطئ تقوم بالعمل على حماية الشواطئ المصرية بطول 3500 كيلو متر، سواء من عمليات التلوث، أو إقامة الحواجز للحد من الأمواج نتيجة التغيرات المناخية، كما تقوم بعمليات التطهير بين البحر والبحيرات.
وزارة البيئة المصرية
وأشارت الوزارة إلى مصادر التلوث منها:
— مخلفات صناعية سائلة
— مياه الصرف الصحي
— مياه الصرف الزراعي
تلوث مياه النيل بصرف السفن والفنادق العائمة
الإجراءات
ونشرت الوزارة الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة مصادر التلوث منها:
إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل وفروعه، أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل، مع استغلال مياه الصرف الصناعي المعالج في زراعة الغابات الشجرية.
— متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل، والمجاري المائية المؤدية إليه.
— تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة، أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها، من خلال جداول زمنية محددة، يتم متابعتها عن طريق الادارة العامة للالتزام البيئي والفروع الاقليمية.
كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة، طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء، عن طريق النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقاً لقانون البيئة المعدل.
وأكدت الوزارة على أنها اتخذت عدد من الإجراءات منها.
إيقاف الصرف الصناعي لعـدد (75) منشـأة نهائيا، وتحويله إما على شبكة الصرف الصحي أو بإعادة تدويره وذلك بإجمالـي كميـة صرف 453.606 مليون م3 / عام، بنسبـة 95.08% من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل وفروعه والمقدرة بـ 477.122 مليون م3 / عام لعدد (102) منشأة.
الصرف الصحي
قامت الوزارة برصد العديد من مصادر التلوث بالصرف الصحي على المصارف المختلفة، وعلى نهر النيل، وأجرت العديد من المشروعات التجريبية الهادفة إلى إنشاء أو رفع كفاءة محطات الصرف الصحي، بتكنولوجيا بسيطة منخفضة التكاليف في بعض المدن والقرى، مما يحد من التلوث الناتج عن تلك المناطق، كما عقدت بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والري، لاستغلال سوائل الصرف الصحي المعالجة لإقامة غابات خشبية ومساحات خضراء بالمناطق الصحراوية الواقعة بالقرب من محطات المعالجة، مما يؤثر ايجابيا فى تحسين نوعية مياه النهر نتيجة عدم القاء مخلفات الصرف الصحي عليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
الصرف الزراعي
بحسب الوزارة يبلغ عدد المصارف الرئيسية التي تصب في النيل نحو 82 مصرفا، من أسوان إلى القاهرة، وفرعي النيل دمياط ورشيد، تحمل نحو 13.7مليار م3/سنويا، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائي من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وأنه يتم العمل مع وزارة الزراعة للتحكم في ترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وكذلك عدم استخدام المبيدات التي تبقى بالتربة والمياه وقت طويل دون تحلل.
السفن والفنادق العائمة
بحسب خطة الوزارة أشارت إلى أنه طبقا لتنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل من التلوث، والتي انتهت إلى ضرورة نقل الصرف عبر صنادل نهرية مجهزة إلى شبكة الصرف الصحي، وما أقرته تعديلات قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982ولائحته التنفيذية المعدلة، بالقرار رقم 92 لسنة 2013 بحظر الصرف أو إلقاء أي من المخلفات على المجرى المائي، حيث قامت ببذل الكثير من الجهد لحل مشكلة استقبال صرف المخلفات السائلة للعائمات النهرية، ومنع الصرف نهائيا على نهر النيل، في المنطقة الواقعة ما بين محافظتي الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
العراق
في العراق تشهد الأنهار حالة من التلوث غير المسبوقة، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه، إثر إقامة السدود التركية والإيرانية والتي أدت إلى ارتفاع نسب التلوث في نهاية الأنهار بشكل كبير، وقد شهد محافظة البصرة تسمم آلاف الحالات إثر تلوث مياه الشرب، وهو ما وضع الحكومة العراقية أمام تحديات كبرى لمواجهة التلوث.
منظمة الصحة العالمية
وشهدت العراق في الأشهر الأخيرة ظاهرة نفوق الأسماك بشكل كبير، وكشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب ظاهرة نفوق الأسماك، والمتمثل في ارتفاع نسب المعادن الثقيلة والأمونيا والبكتيريا القولونية (coliform bacteria) في مياه نهر الفرات.
وحسب بيان الصحة العالمية الصادر في وقت سابق قال إن، "فحوصا أجريت على أسماك نافقة كشف عن وجود مشاكل خطيرة دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق ثان، وذلك للتحري عن احتمال إصابة الأسماك بفيروس أدى إلى نفوق الآلاف منها في النهر.
وزارة الصحة العراقية
من ناحيته قال دكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة العراقية، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن الحكومة شكلت لجنة بالأمر الديواني رقم 99 لسنة 2018، تقوم بتقييم مصادر الملوثات في العراق، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء العلوان، وبمشاركة كافة الوزارات المعنية بالأمر، وعدد من الخبراء، وأن اللجنة رفعت تقريرها إلى رئاسة الوزراء.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الاجراءات على المستوى القصير والمتوسط وبعيد المدى، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع أن اللجنة التي شكلت عملت على دراسة أسباب التلوث لمياه الأنهار والبحار والمياه الجوفية، ورصدت مصادر التلوث المتمثلة في المخلفات الثقيلة، والصرف الصحي، والمخلفات الصحية التي قد ترمى في النهر دون معالجة، والمخلفات الصناعية على مستوى العراق.
وتابع، أن التقرير سيعلن رسميا خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الإجراءات الخاصة وتوصيات اللجنة بمواجهة عملية التلوث قبل نهاية العام 2018.
وزارة البيئة العراقية.
من ناحيته قال أمير الحسون المتحدث الرسمي لوزارة البيئة العراقية، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن الحكومة العراقية تضع كل جهودها للحد من أزمة تلوث المياه على كافة المستويات, أن هناك لجان مشكلة من وزارتي الصحة والبيئة لمتابعة كافة العمليات الخاصة بإزالة التعديات، والتقلقل من حجم الملوثات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بشأن المنشئات والمؤسسات الصناعية المسببة للتلوث على طول نهري دجلة والفرات، كما تقوم وزارة الصحة بالجانب التوعوي للمواطنين على كافة المحافظات من خلال وسائل الإعلام، وكذلك ترشيد استخدام كميات المياه.
وأضاف أن نسب التلوث تختلف من مكان إلى آخر، خاصة أن هناك الكثير من الحالات تعود إلى عشرات السنوات نظرا لافتقاد الكثير من المناطق للبنى التحتية، ولم تشهد أية مشروعات من هذا النوع منذ عام 1984حتى الآن، ونظرا للظروف التي مر بها العراق على مدار السنوات الماضية فقد أثر ذلك بشكل كبير وزاد من عملية التحديات، إلا أن الحكومة عازمة على مواجهة كافة المخاطر وإزالتها، خاصة في نهري دجلة والفرات، وأنها لديها الكثير من الخطط التي سيتم تنفيذها على النهرين.
وشدد على أن التلوث يرتفع في نهايتي نهر دجلة والفرات في الجنوب العراقي، نظرا لانخفاض نسب المياه الواردة من الجارة تركيا التي انخفضت إلى نحو 40% وهو ما انعكس بشكل كبير على نسب التلوث.
وأشار إلى أن خطوط الصرف الصحي الجديدة تعمل على الحد من صرف المياه على الأنهار، وأن أمانة بغداد تعمل على 9 مشاريع في الوقت الحالي من شأنها معالجة جزء كبير من أسباب التلوث.
وشدد على أن وزارة البيئة تتعامل مع كافة الجهات من خلال قانون حماية وتحسين البيئة لعام 2009، الذي يضع الأطر الخاصة للمخالفين والمتعدين على البيئة والمياه في العراق، وتصل العقوبات إلى فرض غرامات كبيرة وفي حال عدم الامتثال يتم غلق المنشئات.