ينص الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، على أن "الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ونقر بأنها مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالم يتسم بالعولمة. ويمكن تعزيز تلك الآثار الإيجابية من خلال تحسين إدارة الهجرة".
غير أن الواقع يقول إن هناك نحو 15% من البالغين في العالم يسعون إلى الهجرة من بلادهم، وعلى الأرجح هذه الرغبة لأسباب تتعلق بأزمات اقتصادية وسياسية، فبحسب دراسة عالمية قام بها معهد "غالوب" للاستشارات والبحوث الإحصائية، نشرت مؤخرا، أثبت أن 750 مليون شخص حول العالم يبحثون عن فرصة للهجرة من بلدانهم، وهي الدراسة اعتمدت على مقابلات لمواطنيين في 52 دولة بين أعوام 2015 و 2017، وكانت نتائجها صادمة للكثير.
قبل أيام من احتفال العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول باليوم العالمي للمهاجرين، هذا العام أصدرت المؤسسة الإحصائية الدراسة التي تحدثت عن البلدان التي تريد هذه النسبة ترك بلادها والهجرة إليها. و 18 ديسمبر/ كانون الأول هو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000، لتسليط الضوء على تزايد أعداد المهاجرين الدوليين حول العالم، كما أنه اليوم الذي اعتمدت فيه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين.
وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للهجرة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي، وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم، فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء"
بحسب دراسة غالوب فإن الرغبة في الهجرة أعلى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أنه على الأقل نصف السكان في 13 دولة على استعداد للمغادرة والهجرة.
ويعد هذا الاتفاق غير ملزم قانونا، لكنه يوفر إطار عمل تعاونيا قائما على الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين. وخرجت مظاهرات احتجاجية في عدد مدن أوربية منددة باتفاق مراكش حول الهجرة.
ويهدف الاتفاق إلى الحد من الدوافع والعوامل التي تحرم الناس من سبل كسب عيش دائمة في أوطانهم، ما يدفعهم إلى إلى البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر، ويستهدف كذلك الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم، وفي ذات الوقت يرى الاتفاق ضرورة معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرر بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.