دعم عربي للمجلس العسكري السوداني، وواشنطن ولندن وأوسلو تدعو إلى "حوار شامل"
وأيدت جامعة الدول العربية في بيان أمس، الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري، كما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك إلى "حوار شامل" في السودان، لضمان "انتقال منظّم" للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل قبل ثلاثة أيام الرئيس عمر البشير، إلى حكومة مدنية.
وحول هذا الموضوع قال حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، فى حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"
إن "الجامعة العربية وكل المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والترويكا باركوا في السودان، وما حدث يمثل رغبة السودانيين، وأشار عثمان إلى أنه ربما قد يكون هناك تحفظ لو كان هناك انقلاب عسكري لكن هذا لم يحدث، لأن ما جرى هو انحياز من الشرطة والقوات الأمنية والقوات المسلحة للشعب السوداني، منوها أن الرئيس السابق البشير له مشاكل مع الدول ولا يجد من يدافع عنه تقريبا. وأوضح حسن أن محاكمة البشير يجب أن تكون عادلة دون انتقام والقضاء هو الذي يقرر ذلك…مشيرا إلى أن تجمع المهنيين لا يمثل كل السودانيين ولم ينتخبه أحد فهم ظهروا بعد اسبوعيين من الثورة وكان يضعون جدول للتظاهر دون معرفه من هم.
وأكد عثمان، أنه لا يمكن تشكيل الحكومة المدنية حاليا لأن هناك خلاف كبير بين
السودانيين حول ذلك، فهناك أكثر من 100 حزب ومن يمثلون الطرق الصوفية والسلفية وقوى… وقال إنه كان هناك اجتماع ظهر فيه هذا الخلاف الواضح لأن هناك من يؤيد المجلس وهناك من يريد أن يملي شروطه على المجلس.
عشرات من رؤساء البلديات فى الجزائر يرفضون المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية
من جهتهم كان قضاة لا يعرف عددهم بالتحديد قد قرروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات أيضا.
وحول هذا الموضوع، قال القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، وليد بن قرون، "إن من قاطع الانتخابات هم فرع نقابي صغير لايتجاوز 45 قاضيا من إجمالي آلاف القضاة، أما رؤساء البلديات فلم يقاطعو والتهديدات التي انطلقت من بعضهم هي مواقف فردية ليست بالحجم المؤثر، مشيرا إلى أن الإشراف الدولي على الانتخابات أمر معروف في الجزائر ومقبول.
وأوضح بن قرون "لعالم سبوتنيك" أن السبيل الوحيد المطروح حاليا هو الذهاب للانتخابات ،مشيرا إلى أن العدالة ومحاسبة رؤوس الفساد كفيلة بتهدئة الشارع.
وأكد بن قرون ،أن الشعب الجزائري نجح في طرد جميع الشخصيات التي أرادت ركوب الحراك ،مشيرا إلى أن باب التنافس مفتوح لكن لابد أن تكون عن طريق انتخابات حرة خاصة أن العزوف من الأغلبية الصامتة لم يعد موجودا الآن.
مستشار الأمن العراقي في دمشق للقاء الأسد، والأخير يؤكد، تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق يساعد في القضاء على بؤر الإرهاب.
وفى هذا الصدد قال النائب في البرلمان السوري، مهند الحاج ،عضو مجلس الأمن الوطني، إن " التنسيق الأمني بين دمشق وبغداد، يركز الآن على محاكمة الإرهابيين أو إعادتهم إلى الدول التي أتوا منها والتي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في محاكمة مواطنيها، مشيرا إلى أن هناك بريطانيون وفرنسيون و أمريكيون ويجب أن يكشف للعالم كيف أن هذه الدول ساهمت في دعم هذا التنظيم وزعزعة الأمن في سوريا والعراق.
وأشار الحاج فى حديثه "لعالم سبوتنيك"، إلى أن التنسيق بين الدولة السورية والحكومة العراقية والجيش العراقي والحشد الشبعي مكن البلدين من دحر داعش، وأن التبادل الأمني الأن هو امتداد لهذه المرحلة.
وحول الملف الكردي قال الحاج إن الدولة السورية لن تسمح بقيام كيان فيدرالي وقد يصل الأمر إلى حد العمل العسكري وعلي القوات الكردية ان تلتزم بقانون الإدارة المحلية.
ولفت عضو مجلس الأمن الوطني ،إلى أن واشنطن رأت أنها لاتستطيع البقاء في سوريا وتتجه للصدام مع الجيش السوري وحلفائه ،لذلك تحاول إطالة أمد الحرب لاستنزاف الجيش واستثمار الواقع على الأرض من أجل فرض شروط على مائدة التفاوض في ملفات عالقة بينها وبين سوريا.
من جانبه قال المحلل السياسي والاستراتيجي، جاسم حنون، إن خارطة التعاملات في المنطقة قد تغيرت بعد انتهاء الجانب السوري من القضاء على آخر التنظيمات الإرهابية في الباغوز، ويتم الآن استثمار هذه الفرص على ،وجه الخصوص قاعدة البيانات الكبيرة المتوفرة لدي البلدين حول التنظيمات الإرهابية ،وفرص التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية، معربا عن توقعاته بأن تتغير خارطة التوازنات ووجهات النظر السياية حتى الخليجية.
وحول استقلالية القرار ،قال حنون لايمكن القضاء على التأثير الخارجية بشكل كامل في ظل تناحر معسكري واشنطن وطهران في المنطقة، فضلا عن وصول روسيا للمنطقة، الذي اوضح لواشنطن أن هذه المنطقة ليست منطقة نفوذ أمريكي بامتياز.
وأكد حنون نموذج الحل للقضية الكردية في العراق بمكن يكون نموذجا قد يجنب سوريا وتركيا الكثير من المشكلات.