وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن النساء حصلن على بعض المكتسبات بشأن حقوقهن التي كانت تقتصر على الرجال فقط في فترات سابقة، وأن دعوتها لإعادة قراءة مسألة "التعصيب"، تعود لضرورة إنصاف المرأة وتطبيق العدل وإعادة القراءة في الاجتهادات البشرية.
بداية معالي الوزيرة بشأن حديثك الأخير عن فحص الحمض النووي وإثبات النسب في فترة الخطوبة.. هل من خطوات فعالة تجاه هذا الأمر في المغرب، أو التوجه لتشريع القوانين الخاصة بهذه الحالة؟
أولا استعمال الحمض النووي أصبح له حجيته اليوم لدى المحاكم المغربية من أجل إثبات مجموعة من الوضعيات التي تتعلق بحجة دامغة للوقوف على حقيقة الوقائع، من بينها ما يتعلق بإثبات العلاقة بين الأب والطفل، وما إن تمكنت المحكمة من إخضاع الأمر لبحث الحمض النووي، فإنها تثبت صحة العلاقة من عدمها، ولكن الأمر لا زال حسب رغبة الرجل، ولم يصل إلى إلزامية الرجل لفحص الحمض النووي.
بالطبع أرى ما يحدث للضحايا، خاصة في حالة تملص الرجل من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالخطوبة، خاصة أن الخطوبة كما جاءت بالمدونة لها قوتها.
وبالتالي أصبحت الخطوبة في وضعية العلاقة الزوجية من غير رسم الزواج، ويمكن في هذه الحالة أن تثبت علاقة الارتباط بين الخاطب ووليد المخطوبة، وإذا رأى المجلس العلمي الأعلى المتخصص في الإفتاء، أن يثبت من خلال هذه العلاقة الترابطية حقيقة النسب فله ذلك، وأنا لا أقوال ما هو شرعي أو غير شرعي، إلا أنني أرى في حالة الخطبة ما جاء في مدونة الأسرة المغربية، يمكن أن يبنى كذلك على العلاقة الترابطية يمكن أن ترى الجهات المختصة أنها شرعية كذلك.
كما ذكرتِ أن الأمر يخضع لاختيار الرجل بشأن فحص الحمض النووي، لكن حال رفضه ذلك وعدم تحمله للمسؤولية ما مصير الأطفال؟
بالطبع هي مشكلة، خاصة أن الأمر لا زال اختياريا، ولا يوجد أي جهة يمكن أن تلزم الفاعل حتى الآن (المتهم).
أتحدث فقط عن الطفل يصبح الضحية ويعيش وضعية طيل حياته تسيء إليه، فيما يعيش الرجل حياته من غير تحمل أي مسؤولية، ومن شأن إثبات العلاقة الترابطية أن يتحمل المسؤولية للرجل، كما يسهم ذلك في تقليل إقبال الرجال على نزواتهم الجنسية دون تحمل أي مسؤولية،
وكيف يمكن معالجة الأمر بشكل جاد وفاعل؟
الأمر يمكن أن يعالج على مستويين، الأمر الأول، أن يصبح من صلاحية القاضي إلزام الرجل بفحص الحمض النووي.
ثانيا أن نبحث في علاقة الارتباط وليس النسب بالدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالشرع له مؤسساته التي تفتي فيه، وهناك مقتضيات شرعية يمكن أن يحدد من خلالها العلاقة بين الأب والأبن، لذلك أنا لا أدخل لهذه المنطقة.
وبالتالي هذا الإجراء سيحد من السلوكيات اللاشرعية واللامسؤولة، ومن ثم يمكن المرأة من ابنها دون التفكير في الإجهاض وأشياء من هذا القبيل، ويمكن تصحيح الأمر من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية الاجتماعية، ولأهل الدين والشرع أن يقوموا بقراءة الأمر من أجل تحقيق المصلحة العامة دون المس بقدسية النص الشرعي.
بشأن تصريحاتك عن "التعصيب" هل ترين أنه يجب إعادة قراءة الأمر من جديد بشكل جاد؟
التعصيب هو اجتهاد فقهي، وليس فيه أي نص قطعي، ولذلك أتحدث في هذا الأمر دون أي حرج، على العكس من الإرث فهو محدد بنص قطعي لا يجوز الحديث فيه، إلا أن التعصيب يحتاج إلى قراءة وتعويضه بالاجتهاد المبني على العدل والإنصاف لصالح المرأة والفتاة، التي عندما يتوفى والدها يأتي الرجال من القرابة البعيدة لكي يرثوا فقط لأنهم ذكور.
الدين الإسلامي هو دين عدل ودين إنصاف، ولا يمكن أن يكون هذا الاجتهاد الفكري إلا اجتهاد البشر، وبالتالي يمكن إعادة النظر فيه، حسب رؤيتي للأمور وتقديراتي للموضوع.
المغرب شهدت تطورا كبيرا بالنسبة للمرأة على المستوى الاجتماعي، بمجموعة من القوانين والحقوق، وكذلك على مستوى الخدمات، وتقديم الدعم المباشر لنساء الأرامل، وتشجيع الأسر في وضعية الفقر، من خلال دعم الأسرة من خلال المرأة، حتى أصبحت معيلة لأسرتها.
وفيما يتعلق استراتيجية تمكين المرأة التي تعمل عليها الوزارة ما الذي تحقق منها حتى الآن؟
هناك مجموعة من الإنجازات تحققت في الفترة الأخيرة من قبيل تمكين المرأة من ممارسة مهنة "العدول" التي كانت حكرا على الرجال.
كما حصلت المرأة أيضا على حقها في الأراضي الجماعية التي كانت تمنح للرجال دون النساء، وتمكنت المرأة حتى قبل صدور القانون.
وهناك في المستقبل مشاريع مهمة منها التمكين الاقتصادي المرأة، خاصة أن المقاولة النسائية في المغرب لم تتجاوب مع التقدم الحاصل في المجالات الأخرى.
وإلى أين وصلت الوزارة في تفعيل آليات محاربة العنف ضد النساء؟
في البحث الوطني الثاني الذي أعلنا عنه منذ فترة، يشير إلى التقدم في محاصرة العنف، إذا تقدمت المغرب من 62.8 إلى 54.4، ولكن النسبة لازالت مرتفعة، لذلك يتم إطلاق استراتيجية محاربة العنف وتفعيل قانون محارب العنف ضد النساء، ونعمل على استحداث برامج جديدة وآليات جديدة.
طرحت في السابق دعوات للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فما مصيرها الآن؟
المغرب دولة المؤسسات، ولدينا المجلس العلمي الأعلى في المغرب، فيه العلماء من الدرجة الأولى في المغرب، ويرأسه الملك وهو الذي يفتي، وسبق وأن تحدث في هذا الأمر وقال أن الأمر يتعلق بنص قطعي ولا يمكن المساس به، أما الحديث عن التعصيب فهو اجتهاد فقهي يمكننا إعادة قراءة الأمر، أما الإرث الذي ورد في القرآن الكريم فهو خط أحمر.
أجرى الحوار: محمد حميدة