وتطرق مدير موقع الضبعة الأسبق في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى دور جمال مبارك أو من وصفهم بمن يحيطون بجمال مبارك في إفشال مشروع الضبعة.
وقال مجاهد: "بعد إخلاء الموقع، بدأ من يحيطون بجمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، وتحديدا رجل الأعمال إبراهيم كامل، ومن لهم قرى سياحية محيطة بموقع الضبعة، بدأوا يشعرون أن القصة سهلة، وسعوا للحصول على الموقع".
ومضى مجاهد "تحدثت للصحافة وقتها بأن الموقع سيذهب أدراج الرياح وأن البرنامج النووي سينتهي إذا ذهب الموقع".
واستطرد "بدأنا حملة صحفية للدفاع عن المشروع سرعان من انتشرت في مصر، وأقمنا ندوات في نقابة الصحفيين، ووجهنا رسالة إلى رئيس الجمهورية أن ما يحدث له خطورة كبيرة على أمن الطاقة في البلاد".
وأشار إلى أنه في عام 2006، كان هناك اجتماع مع الحزب الوطني، وبدأ تتكشف عدم صحة ما طرحه وزير البترول الأسبق سامح فهمي حول الغاز الطبيعي في مصر، وبدأت مصر تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، لذا قرر الحزب الوطني إعادة النظر في مسألة بناء المحطة النووية، وفي عام 2007 صدر قرار من رئيس الجمهورية باستئناف البرنامج النووي.
ولكن عاد وقال مجاهد: "لكنه كان قرارا غريبا جدا، لأول مرة في العالم، يصدر قرار بإنشاء محطة نووية من دون أن يتضمن القرار موقع تلك المحطة".
وأردف "بدأ هناك كلام يخرج من نوعية أخرى، مثل ينبغي أن تجدوا لكم موقعا آخر، لأننا سنبيع تلك الأرض، وبالنقود التي سنبيع بها الأرض ننشئ المشروع النووي".
ولكن عاد مجاهد وأشار إلى أن هذا كان بمثابة كرة ثلج، حتى يزيد الرفض حول إقامة المشروع ليستحيل إقامته فيما بعد.
وأوضع"كانوا يرغبون في بناء المحطة النووية على بعد 50 كيلومترا من الشواطئ، ولم يكونوا يدركون أن تكلفة ذلك تصل إلى مليارات الدولارات، لما سيتكبده المشروع من تكلفة إنشاء أنابيب مياه من وإلى البحر".
وقال إنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، صدر قرار في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بأن موقع المحطة النووية في الضبعة، وتعاقدوا مع استشاري للمشروع لاستكمال الدراسات حول المشروع والإشراف عليه.
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في عام 2008، اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.