وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين المصري والروسي لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأنابيب الخاصة المستخدمة بمحطات الطاقة النووية".
ونقل البيان عن كيريل مارشينكو، مدير التطوير بشركة "TMK" الروسية، أن " الشركة ترغب في المشاركة في المشروع النووي المصري، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وأشار إلى جاهزية شركته للتصنيع المشترك لنظم الأنابيب لمحطة الضبعة، وذلك بالتعاون مع شركة "Tube-2000" ذات الخبرة في مجال توريدات نظم الأنابيب للمشروعات النووية لصالح الشركة روس أتوم الروسية".
ووقعت روسيا ومصر عام 2008 اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015 أبرم الجانبان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.
كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده "تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع"، لافتا إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول عام 2022.
