ينص القانون الجديد على تقليص مدة الخدمة المطلوبة للاختصاصيين الأجانب والحاصلين على مؤهل تعليمي عال من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
وحول هذا القانون وآثاره تحدثت عضو نقابة المحامين، في القسم الخاص بحقوق العمال، كسينيا ميخائيلشينكو، قائلة: "في الحقيقة لم يتم تعديل سوى نقطتين على القانون، تتعلقان بمدة العمل وتقليصها لسنة واحدة، بالإضافة لقائمة المهن والتي لم تتغير منذ إقرارها في المرة الأولى في عام 2015".
وتابعت قائلة: "يمكن تقسيم المهن إلى 3 قوائم رئيسية هي، الأطباء المختصون بمن فيهم الصيادلة، والقائمة الثانية تضم المهندسين، والثالثة تضم تخصصات ترتبط بالعمل البدني العالي المستوى، حيث هناك حاجة لمثل هذه المناصب في مصانع بناء السفن وتصنيع الآلات الأتوماتيكية وعدد من المهن المعقدة".
وحول سبب اعتماد هذا القانون وتأثيره على اليد العاملة الروسية، أجابت كسينيا، قائلة: "تم اعتماد هذا القانون في عام 2015، حيث لم يكن يوجد عدد كاف من المختصين في روسيا، وتم إقراره لجذب المختصين".
وهي لن تؤثر على اليد العاملة الروسية، كون البلاد تفتقر إلى هذه المواهب ويوجد فرص عمل.
وحول إجراءات التقديم والمستندات الخاصة، أجابت كسينيا: "يجب على صاحب العمل تقديم جميع المستندات الخاصة بالتوظيف، ليقوم بعدها الموظف بتقديمها بعد مرور عام إلى وزارة الشؤون الداخلية، بشرط على أن يكون قد عمل لمدة سنة واحدة بالإضافة لكون مهنته تندرج ضمن قائمة الـ74 وظيفة التي يشملها القانون".
وأضافت كيسينيا، بأن التجربة الروسية في تسهيل الحصول على الجنسية لمثل هؤلاء الأشخاص لا تعتبر الأولى، فهناك تأشيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بـ"تأشيرة المواهب"، يتم منحها للأشخاص الذين يتميزون عن غيرهم بمواهب خاصة، ويتم دراسة كل حالة على حدة.
وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد في نهاية شهر يونيو/حزيران من هذا العام، مشروع قانون يقضي بتخفيض المدة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية ويمتلكون هذه المؤهلات.
ويتضمن العمل لأصحاب هذه المهن بحسب المهنة، بالإضافة لشهادة تعليم عال، على أن تكون هذه المهنة ضمن قائمة المهن التي أعلنتها وزارة العمل والتي تضم 74 مهنة.
يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع على هذا القانون في 3 يوليو/تموز من هذا العام.