قال الباحث المتخصّص في القانون الدستوري والعلوم السياسية أمين السعيد، إن "الدستور ضمن سيادة دستورية ورمزية للبرلمان بموجب الفصل الثاني منه الذي ينص على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".
وأضاف السعيد، في تصريح أدلى به لصحيفة "هسبريس" المحلية، أن "البرلمان لكي يقوم بمراقبة الحكومة، ينبغي أن يتوفر على صلاحيات قوية، وإلا سيتحول إلى مجلس شكلي يقوم بأدوار صورية ليس لها أثر على أدائها، حيث إن الاختصاص الرقابي للبرلمان متوقف على الأساس الدستوري الذي خوله له المشرع بين وسائل للرقابة تؤدي إلى المسؤولية السياسية للحكومة، ووسائل للرقابة غير مؤدية إلى ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة".
وتابع: "لذلك، يٌعد غياب الوزراء عن جلسات البرلمان بمثابة استعلاء عن سلطة تمثل الإرادة الشعبية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المؤسسات التمثيلية ويقوي الأطروحات الداعية إلى تبني المسلك الاحتجاجي كبديل عن الهيئات الدستورية".
ولفت الباحث إلى أن "قطاع العلاقات مع البرلمان يعد القطاع الحكومي المعني بمعالجة ظاهرة غياب أعضاء الحكومة، حيث تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمله، وخاصة تتبع أشغاله في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها، وتتبع أشغاله المتعلقة بالمراقبة أثناء الدورات وخارجها، وتيسير عمل الحكومة داخل البرلمان، بالإضافة إلى مهام أخرى".