القرار أيضا أثر على سكان المناطق الشمالية خاصة مدينة تطوان والمناطق المجاورة لها، الذين يعتمدون على التجارة في حياتهم اليومية، وفقا لإعلام مغربي.
رغم كل محاولات الجانب الإسباني إقناع السّلطات المغربية بضرورة فتح المعابر التجارية الحدودية أمام التجار، الذين يقدرون بالآلاف إلا أن الرباط أكدت أن قرار الإغلاق هذه المرة جاء بشكل نهائي عكس المرات الماضية، التي كان فيها قرارا ظرفيا.
القرار دفع التجار الإسبان في المدينة إلى التصعيد والاحتجاج على الوضع السّيئ الذي يعيشونه في ظل "الحصار الاقتصادي المفروض عليهم".
تشير التقاير إلى أن أكثر من 380 ألف مواطن في تطوان وحوالي 5 آلاف في الفنيدق يعيشون على التجارة غير الشرعية.
دعا زعيم الحزب خوان سيرخيو أعضاء حزبهِ في المدينة إلى النّضال في السّاحة الانتخابية، مستدركا "لكن نظرا للأوضاع السّيئة، لا تستغربوا في النهاية إذا تطلّب الأمر الكفاح العسكري"، بحسب ما نشرته هسبريس.
زعيم الحزب ذهب إلى أكثر من ذلك، إذ شبّه الوضع في سبتة بحال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتصارعون على الأرض، وقال مخاطباً أعضاء حزبه "أؤكد لكم أن هؤلاء الناس (الساكنة المسلمة في المدينة) إذا لم نقبل رؤيتهم الإسلامية سيتعاملون معنا كمحتلين، مثل حالة الإسرائيليين"، مشدّداً على ضرورة "مواجهة الرّباط في خطوتها الأخيرة".
ولم يقتصر الرد على الحزب السايسي فقط، إذ طالب رئيس حكومة المدينة خوان فيفاس رئيس الحكومة المركزية، بيدرو سانشيز بالتّدخل العاجل لإنقاذ الوضع المتأزّم منذ الصيف الماضي، والذي ألحق أضرارا بالتجارة بالمدينة.
وأشار فيفاس إلى أن "إشارات المغرب واضحة، وعلى حكومة مدريد التدخل بشكل أولوي وعاجل، عبر حل مسألة الحدود، ثم إيجاد صيغة قانونية لفك معضلة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم".
وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذا الإغلاق في الجانب الإسباني، رغم أنه أثر على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والعربات".