ذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم، الأربعاء، أن المغرب يبدو أنه عازم على وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات، وذلك بإسقاط الفصل الذي يخوّل للقضاة تزويج القاصرات في حالات استثنائية بناء على سلطتهم التقديرية.
نحن نعتقد أنه لا داعي لوجود هذا الاستثناء.
ومّهد بنعبد القادر لجوابه على سؤال طُرح عليه بخصوص تزويج القاصرات بالقول، إن مدونة الأسرة التي جرى العمل بها سنة 2004، "أعطت نفسا قويا لرد الاعتبار للمرأة المغربية وإدماجها في التنمية، وتحريرها من كثير من القيود"، مضيفا: "لكنّ الاستثناء الذي تركته المدونة لتزويج القاصرات لا يمكن أن يتحوّل إلى قاعدة".
وأضاف وزير العدل أن "مدونة الأسرة أعطت للقاضي سلطة تقديرية بالتساهل في بعض حالات تزويج القاصرات، ولكن حين نقول القاصر، فإن الأمر لا يتعلق بفتاة تبلغ اثنتي عشرة أو ثلاثة عشر سنة، بل بعُمر يقترب من ثمانية عشرة سنة، لأن معدل الزواج في المغرب تأخر بفعل التمدّن والتمدرس".
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سنّ الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من المدونة، بسبب يبيّن فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وشدد وزير العدل على أن التطور الذي يشهده المجتمع المغربي سيساعد على الحد من تزويج القاصرات، موازاة مع العمل الذي يقوم به المشرّع، ذلك أن المواطنين في المدن الكبرى، يردف المتحدث، "لا يتزوجون إلا في خمسة وعشرين سنة فما فوق".
وطمْأن الوزير السفراء الأجانب بأنّ المغرب ماض نحو القطع مع تزويج القاصرات، قائلا:
آن الأوان لفتح النقاش حول مدونة الأسرة، ونسعى إلى تجويدها لكي تستطيع الفتاة أن تذهب إلى المدرسة وليس إلى بيت الزوجية إذا كانت قاصرا، والأمور واضحة ولا تطرح أي مشكلة. نحن نتجه إلى مراجعة مدونة الأسرة.