وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".
وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".
وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".
وأشار البيان إلى أن "مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".
وأوضح البيان أن "إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".
ووفقا للبيان، يستثنى من الإستفادة من القرار، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.