وأكد حقوقيون لـ"سبوتنيك" أن جمعيات حقوقية طالبت البرلمان والحكومة بالتدخل لحل الأزمة بشكل نهائي.
وفي ضوء الزيارة دعا المرصد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "فتح حوار مع المعتقلين المضربين وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم"، بحسب موقع "هسبريس".
فيما قال شكيب الخياري، الحقوقي المغربي، إنه إلى الآن لم تتدخل لا الحكومة ولا البرلمان بشأن إضراب المعتقلين المضربين عن الطعام.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه على مستوى الأحزاب هناك بلاغ للرأي العام يدعو الحكومة للتدخل، أصدره فرع الحسيمة لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي ينتمي إليه وزير العدل، إلى جانب حزب الاستقلال، الذي طالب فريقه البرلماني في مجلس النواب ضمن سؤال آني موجه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالتدخل المستعجل لإنقاذ أرواح المضربين عن الطعام.
وبحسب الخياري: "أوضاعهم تزداد سوء و تستدعي تدخلا مستعجلا، وأن الإضراب الذي خاضوه من أجل تجميع كل معتقلي الريف في سجن سلوان بالناظور لقربه من العائلات، وتحسين الجانب الصحي والتغذية والزيادة في مدة الزيارة والمكالمات الهاتفية والسماح لهم بإدخال الكتب والجرائد".
وأوضح أن الجمعيات الحقوقية في إطار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يعمل على تفعيل خطة عمل اتفق عليها كما شكل لجنة تجمع الائتلاف بجمعية "ثافرا" التي يترأسها أحمد الزفزافي للتنسيق بشكل أكثر فعالية إلى غاية تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.
من ناحيته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن إضراب بعض معتقلي حراك الريف عن الطعام، خاصة القياديين منهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق أمر ليس بالهين، وقد ينذر بالأسوأ.
وتابع: "للأسف الشديد لا تملك الحكومة ولا البرلمان المغربي مفتاح الحل على الإطلاق، الموضوع برمته بيد القصر بإشراف الأجهزة الأمنية، لذلك لا ينبغي وضع ٱمال خارج السياق، ما يمكن أن يشكل مطلبا موضوعيا هو مباشرة حوار بأمر ملكي مع هؤلاء القادة الميدانيين للحراك".
ويرى أن هناك بعض مساعي لتقريب وجهات النظر، لأن جل المطالب تدخل في نطاق تأهيل المنطقة اقتصاديا، ورفع مظاهر التهميش.
ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المسؤولين إلى "التّحرّك العاجل قبل فوات الأوان، لإنقاذ حياة المضرِبين وفتح الحوار معهم".
وذكر بيان للائتلاف أن كتابته التنفيذية قد قررت "اللجوء إلى جميع الجهات المعنيّة بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، من أجل حمل السلطات المغربية على الطّي النّهائي لهذا المِلَف وإنصاف المضربين ومنطقة الرّيف بأكملها".
كما دعا الائتلاف "القوى الديمقراطيّة المناصِرة لحقوق الإنسان" إلى "بلورة مختلف صيغ الدعم والمساندة للمعركة التي يخوضها المضربون عن الطعام لصالِح مطالبهم العادلة والمشروعة".