قوانين محط جدال
قال الكاتب والمحلل المغربي، يوسف الحايك، إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المغرب كان دائما محط جدال كبير، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، مؤكدا على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.
وتابع الحايك أنه على مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمرير القانون حاليا من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.
الإضرابات المفتوحة
ومن أبرز المضامين المختلف بشأنها بين الحكومة والتنظيمات النقابية حول مشروع القانون تلك المتعلقة بربط الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين، بالتنصيص على أنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب".
كما ذهبت الحكومة إلى تضمين مشروع القانون مادة تعاقب بالغرامة كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.
فيما قال شكيب الخياري، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحكومة أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ العام 2017.
بؤر وبائية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه منذ ذلك التاريخ لم يناقش داخل المجلس، وأن الاتحاد رفض المنهجية الحكومية في بيان له، فيما أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.
مقترحات نقابية
ومن المرتقب أن يعقد وزير الشغل خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي، في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة".
وطالب المشروع الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.