بحسب الخبراء فإن الزيارة جاءت إثر بعض التحركات لـ"جبهة البوليساريو" وما وصفوه بتهديد قوافل التجارة، في حين حاولت "سبوتنيك" الحصول على توضيح من الجبهة، ورفض أحد المسؤولين التعليق.
زيارة المسؤول العسكري للجدار الأمني، رافقه فيها بعض المسؤولين العسكريين بالمنطقة وآخرين تابعين للقيادة العليا، للاطلاع عن كثب على الوضع هناك.
فيما تشهد منطقة الكركارات الحدودية تطورات ميدانية، عقب تجرك "البوليساريو" لفرض اعتصام بالخيام وسط المعبر، في خطوة تهدف إلى تكرار سيناريو مخيم "أكديم إيزيك"، حسب "هسبريس".
ويرى أن "الأمر يهدف من قبل الجبهة إلى ضافة إثارة انتباه الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حلحلة ملف الصحراء، خاصة قرب انعقاد الجمعية للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول".
ويرى أن "الجبهة تعمل في السنوات الأخيرة على رفع منسوب التوتر من نافذة الضغط على حرية التجارة في معبر "الكركرات" وسلوك خطة ما يسمى بـ "تحرير الأراضي" من أجل جمع التضامن الداخلي في مخيمات تندوف وامتصاص بعض الحركات الاحتجاجية الداخلية، ومحاولة الضغط سياسيا على المغرب، من أجل تعطيل مشروع التنمية في المنطقة من قبيل الميناء الجديد، الذي سيضيق الخناق على الجهة الداعمة".
وأشار إلى أن "المغرب يحافظ كل ثوابت السلام التي أقرته الأمم المتحدة، في ظل دعم العديد من الدول لمبادرة الحكم الذاتي من جانب المغرب، إضافة إلى انخراط بعض دول أمريكا الجنوبية في تأييد المبادرة المغربية".
في الإطار ذاته قال نوفل البعمري المحلل السياسي المغربي: إن "تحرك الجيش المغربي جاء إطار التحركات العادية، التي يقوم بها لمراقبة الوضع الميداني على الحدود، خاصة مع التحديات الكبيرة التي تعرفها المنطقة الحدودية الجنوبية المغربية، على مستوى محاربة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وصول الجنرال "دوكو درامي عبد الفتاح الوراق" الناحية الجنوبية ليست الأولى، بل كلما استدعى الوضع الميداني ذلك، إلا ويكون حاضرا في عين المكان، في إطار مهام حماية الحدود البرية المغربية.
ويرى أن "ما يحدث من استفزازات بالمعبر الحدودي المغربي "الكركرات" ومحاولات عرقلة مرور الشاحنات البرية منه نحو موريتانيا وأفريقيا، أو في اتجاه العكس نحو المغرب وأوروبا، هو أحد أسباب تواجد الجيش هناك، خاصة في ظل مسؤولية المغرب تجاه القوافل البرية قصد حمايتها من أي عمليات بلطجة، ومحاولات قرصنتها من طرف "الجبهة".
وأشار إلى أن "الوضع إلى الآن شبه مستقر، حيث لم يصل بعد إلى ما يمكن تسميته بالتهديد الأمني للمنطقة، والمعنية به الأمم المتحدة باعتبارها طالبت من خلال مجلس الأمن البوليساريو بسحب عناصرها إلي ما وراء الجدار العازل، كما أن بعثة "المينَورسو" معنية للقيام بمهمتها في حفظ السلم والأمن".
يأتي كل هذا في سياق قرب انعقاد الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وخصوصا مع اقتراب موعد التصويت على تقرير مجلس الأمن بخصوص بعثة المينورسو التي تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر المقبل.