وأكدت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المناصب السيادية قسمت بحسب الجغرافيا والسياسة بين المجلسين.
وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة لتقلد هذه المناصب، أوضحت المصادر أنها وضعت آليات وخريطة مشددة بما يضمن نزاهة من يتقلد هذه المناصب، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات التي وضعت للتأكد من توافرها في الأشخاص الذين يقدمون ملفاتهم للجنة.
وحسب محضر الاجتماعات الذي سجل في المغرب، يكون محافظ البنك المركزي من طبرق، ونائبه من طرابلس.
وشددت المصادر على أن اللجنة الدولية محايدة، حيث ستفحص جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، ومن ثم يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسلهم للأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار البرلمان المحافظ من بين الثلاثة، فيما تجرى نفس الآلية بشكل عكسي لنائب المحافظ الذي يختاره الأعلى للدولة.
وفيما يتعلق بالمقرات، أوضح المصدر أن المادة 15 لا تتيح للجنة الحوار تحديد المقرات، وأن هناك شبه إجماع دولي وداخلي في مدينة سرت للمؤسسات السيادية.
وبحسب المصادر يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، فيما جاءت مناصب الوكلاء حسب التوزيع الجغرافي من الأقاليم الثلاثة، ويتولى رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من برقة فيما يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان، في المقابل تكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام من طرابلس.
أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.
نص المادة 15
وتنص هذه المادة على أن "مجلس النواب" يتشاور مع "مجلس الدولة" بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، هذه المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص أيضا على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.